البنك الدولى يشيد بقدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الجهاز المصرفى بفاعلية

أشاد البنك الدولى فى تقريره لمؤتمر الدول المانحة، وتحديدا للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المنعقدة فى نيويورك، بدور سلطة النقد الفلسطينية المستمر فى ضبط الجهاز المصرفى بفاعلية عالية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "البنك الدولى أشار فى تقريره إلى أن سلطة النقد الفلسطينية عملت منذ تأسيسها على بذل الجهود اللازمة لتعزيز قدراتها وإمكاناتها المؤسساتية للتحول إلى بنك مركزى وطبقت خلال السنوات الأخيرة الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى بناء نظام مصرفى عصرى وتبنت المعايير التنظيمية المعمول بها عالمياً كتلك المتعلقة بتصنيف القروض والحوكمة وإجراءات الترخيص، وإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، بالإضافة إلى تطبيقها لقانون مكافحة جريمة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دولياً.
وأضاف التقرير أن سلطة النقد تبذل الجهود لتعزيز وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفى، مثنيا على صدور قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع الذى تم إقراره مؤخراً من قبل الرئيس محمود عباس، والذى يوفر الغطاء القانونى الذى يهدف إلى التعويض بسقف مالى محدد، وذلك فى حال تعثر أى بنك من البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد.
وأكد التقرير أن هذه المؤسسة ستسهم فى تعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفى الفلسطينى، كما ستشجع على المزيد من الادخار والإيداع بهذا الجهاز، مما يساعد على تعزيز سلامة الجهاز المصرفى ككل، حيث سيغطى هذا القانون 93% من المودعين فى مصارف الضفة الغربية وغزة.
وأفاد التقرير بأن سلطة النقد راقبت بحذر المخاطر التى قد تبرز من انكشاف المصارف بسبب قروض الحكومة وموظفيها، وأصدرت تعليماتها بالخصوص، وتظهر هذه الرقابة من خلال إجراء اختبارات التحمل منذ شهر مارس 2011، حيث وجهت سلطة النقد تعليماتها لكل مصرف بضرورة إجراء هذه الاختبارات مرتين سنويا وبشكل ذاتى.
وأضاف التقرير أن نتائج اختبارات التحمل لعام 2013 تشير إلى أن معدل كفاية رأس المال فى القطاع المصرفى يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بتعليمات لجنة بازل2 فى معظم السيناريوهات المفترضة، وتستخدم سلطة النقد معطيات اختبارات التحمل لفحص مرونة البنوك وقدرتها على مواجهة متطلبات السيناريوهات المحتملة.
وقدم التقرير مؤشرات للتعبير عن قوة الجهاز المصرفى الفلسطينى، حيث أفاد بأن نمو الأصول قد بلغ 14% حتى شهر يونيو 2013، بينما بلغ نمو دخل القطاع المصرفى 22% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.
كما ارتفع معدل التسهيلات على الودائع للقطاع الخاص من 30% أواخر عام 2010 إلى 37% منتصف عام 2013.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير، فى تعليق له على صدور تقرير البنك الدولى، "إن هذا التقرير ليس الأول الذى يشيد بأداء ودور سلطة النقد بالإشراف على الجهاز المصرفى وإيصاله إلى ما وصل إليه من ثقة ومصداقية ومتانة.
وأكد الوزير أن سلطة النقد مستمرة بأداء دورها بتطوير الجهاز المصرفى، والحفاظ على الاستقرار المالى فى فلسطين، رغم الظروف والتحديات الصعبة التى يعيشها الوطن.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيليب دى فونتين فيف، إن فاعلية ودور سلطة النقد الرقابى وحفاظها على الاستقرار المالى فى فلسطين، قد شجع مؤخراً بنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة من شركات التمويل الفرنسية على الاستثمار والمساهمة بتأسيس شركة أكاد للإقراض فى فلسطين برأسمال 5 ملايين دولار.