الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 2 )

المصدر: تقرير قياس وتحليل مستوى الأداء المقارن للتمويل الأصغر في البلدان العربية لعام 2010، حوارات مجموعه محبي التمويل الأصغر .
استكمالا للمقالة الأولى الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية (1) سوف نعرض الوضع التنظيمي و التشريعي في كلا من السودان و فلسطين و لبنان .
الوضع التنظيمي و التشريعي لصناعة التمويل الأصغر في السودان
أفاد التقرير بأن البنك المركزي السوداني أنشأ من أجل تطوير و تعزيز التمويل الأصغر وحدة متخصصة و التي وضعت عددا من السياسات لتشجيع القطاع المصرفي علي توفير التمويل الأصغر تشمل السياسات تخصيص مالا يقل عن 12% من المحافظ لتمويل المشاريع الصغيرة و إنشاء وحدات أو إدارات متخصصة للتمويل الأصغر بالإضافة الي ذلك أصدر البنك توجيهات تشجع علي تنويع المنتجات العروضة.
و تعقيبا علي الوضع التنظيمي لصناعة التمويل الأصغر في السودان أفاد الأستاذ محمد الفاتح مستشار التعاونيات والتنمية والتدريب وبناء القدرات و خبير التمويل الاصغر بالسودان كان البنك المركزي أدخل عدداً من التعديلات على السياسات الجديدة أبرزها تعديل صيغة المرابحة من نسبة (20%) من حجم التمويل الكلي للمصرف إلى (25%) بعد أن كان المركزي حدد بألا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة (20%)، ورفع البنك المركزي هامش الجدية فى تمويل التجارة الداخلية إلى (40%) للدفع مقدما. فالسياسة النقدية والتمويلية للعام 2010 تهدف إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية لعام 2010 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (6%) والمحافظة على معدل تضخم في حدود (9%) في المتوسط،عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره (22.5%) كهدف وسيط،مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق تلك الأهداف لابد أن تدارالسيولة في الاقتصاد القومي بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية ،بالتركيزعلى أدوات السياسة النقدية، وهذا ما اخفقت فيه الاجهزة الحكومية المختصة وعلي رأسها وزارة المالية وبنك السودان. وعليه أن هنالك شبه استحالة في توجه البنك المركزي نحو التمويل متوسط الأجل نتيجة لجهة أن موارد المصارف محدودة وأغلب الودائع من المودعين، كما أن رفع هامش الجدية في تمويل التجارة الداخلية ل (30%) يعتر سياسة تعجيزية في ظل تطبيق سياسة تحرير الاقتصاد و ليست في مصلحة طالبي التمويل الأصغر ، كما يعاني الواقع السوداني من هلامية تحديد دور الجهاز المصرفي في الادخار والتوظيف النقدي، وهشاشة ومعانات مؤسسات التمويل الأصغر، واحجام البنوك عن تمويل القطاع الصناعي وضعف تمويل القطاع الزراعي والتجاري والتمويل قصير ومتوسط المدى وهذا لا يساعد على التنمية. ونجد أن البنوك تعاني مشاكل ضعف رأس المال والذي ترتب عليه ضعف التمويل وترجع مشكلة ضعف رأس المال في ضعف الودائع الراجعة لضعف الثقافة المصرفية والوعي الادخاري وانصراف المصارف من الهدف التنموين خاصة البنوك المتخصصة للمجال الاستثماري في مشروعات سريعة لا يمكن ان تساهم في التنمية ودخولها في شراء شهادات المشاركة الحكومية، مثل شهامة، كما أن هنالك مشكلة في هيكلة البنوك والتعظيم الاداري والتي وضحت جلياً في الاحجام عن تمويل صندوق الاستثمار التجاري قيمته 500 مليون الأمر الذي برره البنك المركزي بعدم فهم المستثمرين لرسالة الصندوق، غير أن الوقائع تقول غير ذلك. وتعاني البنوك أيضاً مشكلة التدخل الحكومي في سياسات القطاع المصرفي الى جانب عدم التزام البنوك بالترخيص الذي يليها رغم وجود مسميات متخصصة مثل زراعي، صناعي، تنمية، ويمكن هنا القول بإن المشكلة الاساسية نمط التفكير الاداري لدى الدولة هى التي تحدد النشاط وفعاليته كما أن دول العالم الثالث وخاصة السودان تعاني من وجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي .
الوضع التنظيمي و التشريعي لصناعة التمويل الأصغر في فلسطين
أفاد التقرير أن في فلسطين تمت صياغة قانون التمويل الأصغر في البداية و لكن تم وضع هذا المشروع جانبا لإجراء مناقشات بشأن ادماج أنشطة التمويل الأصغر ضمن القوانين الحالية للمصارف و هذا سيمكن سلطة النقد الفلسطينية من تحديدد و تطوير القواعد و الإجراءات التي ستحكم القطاع و تم صدور مرسوم الرئاسي بشأن المصارف في نوفمبر و حدد السلطة الفلسطينية كسلطة الرقابة الوحيدة لجميع مؤسسات التمويل الأصغر سواء كانت المنظمات الغير حكومية أو الشركات ، يطلب من جميع المنظمات غير الحكومية القائمة ان تتحول الي شركات ( ربحية أو غير ربحية ) و يجب علي المؤسسات المالية الجديدة الحصول علي ترخيص من السلطة النقد الفلسطينية لأنشطة الإقراض .
الوضع التنظيمي و التشريعي لصناعة التمويل الأصغر في لبنان
في حوار للدكتور يوسف فواز المدير التنفيذي لمؤسسة المجموعه اللبنانية مع مجموعة محبي التمويل الأصغر و في إجابتة عن سؤال خاص بالبيئه القانونية و التشريعيه اللبنانية أفاد بالنسبة للبيئة القانونية والتشريعية في لبنان، فهي حتى الآن لم تساعد الصناعة على النمو ولا يوجد قانون خاص بالتمويل الاصغر وقد يعود ذلك لان عمر الصناعة لايزال صغيراً نسبياً، لكن الجهات المشرعة و البنك المركزي بدأووا بالتعرف مؤخراً على هذه الصناعة من خلال مشاركاتهم في مؤتمرات سنابل في العامين المنصرمين اضافة الى بعض الاجتماعات و المقابلات مع الجهات المعنية بهذا الشأن .
و سوف نستكمل الموضوع في مقال قادم إن شاء الله ،.