106 ملايين جنيه لإنشاء 18 مدرسة بالقاهرة

وافق د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، على الخطة الاستثمارية المقترحة لهيئة الأبنية التعليمية للعام المالى 2010/2011 بإقامة وإنشاء 18 مدرسة تضم 276 فصلا دراسيا مجهز بكامل الأثاث والأجهزة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطبيق البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية بتكلفة قدرها 106.5 مليون جنيه إضافة لاحتياجات المحافظة لمدارس جديدة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً طبقاً لمتطلبات كل منطقة من المراحل التعليمية المختلفة لتخفيض الكثافة بالفصول.
وتنقسم المدارس إلى 4 مدارس ابتدائية، وحضانة، و3 مدارس إعدادى، و5 مدارس ثانوى عام، و2 مدرسة ثانوى صناعى، و4 مدارس تجريبية لغات، كما تتضمن الخطة تطوير ورفع كفاءة جميع مدارس المراحل التعليمية والأسوار ودورات المياه.
وأكد وزير خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة استغلال إجازة منتصف العام برفع كفاءة المدارس التى فى حاجة إلى صيانة خفيفة، وتشكيل فرق من المتابعة الميدانية ومديريات التربية والتعليم والصحة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة لمراجعة كافة المدارس بالقاهرة، والتأكد من استعدادها الكامل لمكافحة مرض الأنفلونزا وعدم التراخى، نظراً لبدء انحسار المرض، وأن جميع المدارس بالقاهرة سوف تبدأ الدراسة بها فور انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.
وشدد على ضرورة إخلاء أسوار المدارس الخارجية من أى إشغالات سواء أكشاك أو باعة جائلين.
وحدد وزير نهاية فبراير الحالى نهاية المهلة لتحديد المشروعات الخدمية المطلوب تنفيذها بالأحياء ويحذر عليهم تعديل المشروعات بعد هذا التاريخ على أن يتم الانتهاء من هذه المشروعات مع أول مايو القادم.
ومن ناحيته طالب وزير خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد مساء أمس،مديرى مديريتى الصحة والتعليم بعد النظر إلى بيانات منظمة الصحة العالمية بانحصار الإصابة فى مصر بفيروس أنفلونزا الخنازير والاستمرار فى الخطط الاحترازية لمواجهة أنفلونزا الخنازير.
من جهة أخرى كلف وزير اللواء أسامة بدير مدير إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع السكرتير العام للمحافظة، لتفعيل قرار اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بتوفير الخدمات للعاملين بمحافظة القاهرة ومديريات الخدمات لاستخراج بطاقات الرقم القومى والمستندات المميكنة للعاملين بها.
وأوضح "وزير" أن الخدمة ستبدأ بالأحياء والديوان العام، ثم الانتقال بعدها لمديريات الخدمات طبقاً لجدول زمنى يتم الإعلان عنه للعاملين بالمحافظة قريباً.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير أن تطوير بوابات سوق العبور بالاستعانة بجهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتركيب كاميرات مراقبة وضبط عمليات الخروج والدخول أثمرت عن توفير زيادة فى موارد السوق تقدر بحوالى 4.154 مليون جنيه خلال فترة خمسة أشهر مقارنة بنفس مدة الخمس شهور المقابلة لها بالعام السابق.