250 مليار جنيه للتعليم..خبراء: الحل فى زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة والاستثمار مع رجال الأعمال لبناء المدارس.. وتأسيس الصناديق الخاصة

«فى الأمم المتقدمة كان العلم والتعليم هو أهم إجراء استخدمته هذه الدول كمنهج للنهوض وتقدم بلادها، «بهذه الكلمات بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته فى احتفال عيد المعلمين، فى إشارة إلى أن الاهتمام بالتعليم سيكون إحدى أهم الأولويات التى ستركز عليها مصر فى سياستها خلال الفترة المقبلة.
18 مليار جنيه هى القيمة التى نحتاجها وفقا لما قاله الرئيس السيسى خلال كلمته لزيادة رواتب المعلمين فقط، قائلا: «لو تم زيادة المعلم 1000 جنيه سنحتاج إلى 18 مليارا»، كما أعلن فيما قبل خلال حديثه فى أحد البرامج أثناء ترشحه للرئاسة أننا نحتاج إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه لتطوير قطاع التعليم فى مصر، وبالتالى فإن النهوض بمجال التعليم فى مصر يحتاج إلى استراتيجية واضحة يتم على أساسها تحديد الأموال التى يحتاجها هذا القطاع للنهوض به على كل المستويات.
محاولة النهوض بهذا القطاع تدريجيا بدأت بزيادة المخصصات والإنفاق عليه فى الموازنة العامة الجديدة حيث تضمنت الموازنة زيادة فى مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بلغت 22 مليار جنيه عن موازنة العام السابق، وبلغت الموازنة المخصصة للصحة العام السابق 42.1 مليار جنيه والتعليم نحو 93 مليار جنيه، وهى الزيادة التى أقرها دستور 2014 بزيادة معدلات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى لتصل تدريجيا ل%3 من إجمالى الناتج القومى.
ووفقا للخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم فى الفترة «2014 2030»، وناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، فإن الرئيس طالب بإعداد قادة المستقبل، محو الأمية وخفض نسبة المتسربين من التعليم، إطلاق قناة تعليمية تليفزيونية، دروس تقوية مجانية بالمدارس وقوافل تعليمية،إعداد من 50 60 ألف خريج من التعليم الفنى على مدى عامين لسد احتياجات السوق الخليجية من العمال الفنية الماهرة ذات الخلق، إجراء اختبارات للخريجين من التعليم قبل الجامعى لتأهيلهم لسد احتياجات سوق العمل الداخلية، الاهتمام بالأنشطة المختلفة ثقافية، رياضية، فنية، ابتكارية.
وتستهدف هذه الخطة أيضا تطوير مناهج التعليم التى تم تغيير %30 منها حتى الآن كمرحلة أولى وينتظر أن يتم تطوير ال%70 المتبقية، ويتم استكمال التغيير للمناهج على مدار ثلاث سنوات، ومراعاة تحديثها دوريا بطريقة مستمرة ومرنة بما يواكب متغيرات العصر، تأليف مناهج متطورة فى العلوم والرياضيات بمرجعية عالمية، التطوير التكنولوجى للمناهج لكى نصل إلى التعليم التفاعلى فى جميع مدارس مصر.
بالإضافة إلى استكمال منظومة إنشاء مدارس تستوعب جميع الطلاب فى مرحلة التعليم بحيث نصل إلى كثافة 40 طالبا للفصل الواحد فأقل، وذلك كمرحلة أولى، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم إنشاء 1150 مدرسة فى العام السابق، تبدأ الدراسة بها فى سبتمبر 2014، تجهيز المدارس بالمعامل والمعدات والمعلمين والإداريين، حث المجتمع المدنى على تنمية موارد الوزارة لتوفير التمويل اللازم لبناء مدارس جديدة وتوفير أراضٍ فى بعض المناطق التى تحتاج إلى مدارس، وكذلك تنمية موارد الوزارة لتعيين المعلمين اللازمين لإدارة العملية التعليمية.
كمال مغيث الخبير التعليمى قال إن تطوير مجال التعليم فى مصر يحتاج إلى مضاعفة الميزانية المخصصة له فى الموازنة العامة، لافتا إلى أن 93 مليار جنيه غير كافية وإذا أردنا تطوير القطاع على فترة خمس سنوات نحتاج إلى ما يزيد على ضعف هذا المبلغ ليصل إلى 250 مليار جنيه كبداية للتطوير.
وأشار مغيث إلى أنه هناك العديد من الوسائل التى تم طرحها لتوفير هذه المبالغ دون تحميلها إلى ميزانية الدولة، من ضمنها العمل على استرداد أموال نظام مبارك وتخصيص جزء كبير منها لقطاع التعليم، المصدر الثانى هو عمل شريحة ضريبية مرتفعة لأصحاب الدخول العالية خاصة أن أعلى ضريبة على الدخل لدينا تصل إلى %25 فقط، ويمكن رفعها وتخصيصها لميزانية التعليم والبحث العلمى، الاقتراح الثالث أن هو فرض ضرائب على الصناديق الخاصة على أن توجه أيضا للتعليم.
واعتبر مغيث أن كل هذه المقترحات إذا تم الأخذ بها سيتم توفير مبالغ كبيرة لتطوير العملية التعليمية فى مصر سواء بالنسبة للتعليم الأساسى أو الجامعى، بشرط أن يتم ذلك وفقا لبرنامج زمنى محدد وواضح.
فى حين قال رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم السابق أن تطوير التعليم يستدعى الاقتداء بتجارب كانت تعيش نفس ظروفنا ونجحت فى وضع منظومة تعليمية مختلفة، مثل نموذج التعليم فى البرازيل وإندونسيا والتى كانت تعانى من ظروف اقتصادية أسوأ من مصر.
وأشار إلى أن هذه الدول أعلنت دعمها للمشروع التعليمى واعتباره مشروع قومى أول للبلد وبدأوا فى تخصيص كل الأموال المتاحة لتطوير هذا المشروع فى خطة زمنية تتراوح مدتها من خمس إلى عشر سنوات.
واقترح أن يتم توفير الدعم للقطاع التعليمى فى مصر من خلال مصدرين الأول وهو المصدر الحكومى والمصدر الثانى ذاتى أهلى يعتمد على مساهامت المواطنين. موضحا أنه بالنسبة للمصدر الحكومى فالدولة بدأت فى رفع موازنة التعليم وهو ما يعد خطوة جيدة خاصة أنه خلال حكم مبارك لم يكن هناك اهتمام بقطاعات التعليم والصحة فى موازنة الدولة وكانوا يخصصون لهم نسبا محدودة وهو ما بدأ فى التغيير حاليا.
وأشار فى الوقت نفسه إلى أن زيادة مخصصات ميزانية التعليم فى الموزانة العامة لا يجب أن يذهب كله لزيادة المرتبات، موضحا أن زيادة مخصصات التعليم يذهب %90 منها لمرتبات المدرسين والعاملين، وبالتالى يجب أن يتم تخصيص الجزء الأكبر منه لتجديد وبناء المدارس وتطوير المنظومة التعليمية وليس زيادة المرتبات فقط.
أما الاقتراح الثانى الذى قدمه مسعد فهو الاستثمار مع رجال الأعمال فى مجال التعليم، بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء المدارس على أن تقوم الحكومة بتأجيرها مقابل أجر معين ولفترات زمنية طويلة، أو أن يتم الاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة فى بناء المدارس مقابل الحصول على نسب من الأرباح أو أى آلية يتم من خلالها إشراك القطاع الخاص فى تطوير العملية التعليمية دون الاعتماد على تبرعات رجال الأعمال فقط.
كما اقترح أيضا أن يتم الاتفاق مع الدول العربية على بناء بعض المدارس مثلما حدث مع الإمارات، بمعنى أن يتم تعميم هذه التجربة على عدد أكبر من الدول العربية السعودية والكويت وغيرها مما يوفر فرصة أكبر لتوفير عدد كبير من المدارس.
وتابع مسعد: إننا نحتاج إلى إعادة النظر فى طريقة بناء المدارس فنحتاج إلى بناء نماذج غير نمطية نقلل فيها التكلفة حتى لا يتم إهدار المبانى والأموال الضخمة فلا داعى لبناء الأسوار الضخمة فى المدارس أو الزخارف الكثيرة. كما أن البناء يجب أن يكون وفقا لطبيعة كل محافظة فلا داعى من بناء مدرسة سعتها 40 فصلا فى محافظة مثل الوادى الجديد على سبيل المثال.
وأوضح أننا نحتاج إلى حوالى 60 مليار جنيه خلال خمس سنوات لتطوير المدارس وإذا أردنا رفع مرتبات المعلمين فإننا سنحتاج إلى مبلغ مقارب، وبالتالى فإن تطوير التعليم ككل من جهة الخدمات والتجهيزات والمرتبات يحتاج إلى حوالى 250 مليار خلال فى عشر سنوات.
من جهته فإن سعيد عمارة الخبير التعليمى اقترح أن يتم تأسيس صندوق خاص للنهوض بالعملية التعليمية، والنهوض بالقطاع ككل من ناحية زيادة مرتبات المعلمين وتطوير الأبنية التعليمية وإنشاء المدارس على أن يكون تمويله من خلال مساهمات وتبرعات المواطنين. وأشار إلى أنه فى حالة تيقن الأهالى من وجود خطة واضحة يعمل من خلالها هذا الصندوق لتطوير المدارس ويلحظون ارتفاع المستوى فإن ذلك سيساعد فى ارتفاع مساهمتهم فى هذا الصندوق.
وأضاف أنه من الممكن أيضا استغلال أسوار المدارس الموجودة فى بعض المناطق التجارية لتأجيرها أو استغلالها فى بعض المشروعات التجارية ويتم تحويل دخلها لتطوير العملية التعليمية ككل.