وزير الصناعة: ندرس بيانات شركات الحديد لحسم فرض رسوم على المستورد

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة مستمرة فى فتح ملف دراسة الحديد المستورد بعد تقدم عدد من صغار منتجى حديد التسليح ببيانات شهرى يوليو وأغسطس، معلنين إغراق الأسواق بالمستورد وتضرر الصناعه المحلية.
وأضاف عبد النور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الشكوى التى تقدم بها منتجى الحديد الأسبوع الماضى عن إغراق الأسواق، أثبتت بيانات التجارة الخارجية أن الواردات منذ شهر يناير وحتى يونيو الماضى لم تتعد نسبة ال10%، وهو أدى لرفض الوزارة للشكوى، واستمرت فى التحقيق لحين تقديم بيانات جديدة عن شهرى يوليو وأغسطس.
وأشار إلى أن الوزراة ستحقق من خلال جهاز الدعم والإغراق فى بيانات شركات الحديد لإصدار قرار بشأن الحديد المستورد سواء بفرض رسوم حماية ، أو رفض الشكوى لعدم صحة البيانات المعلنة من الصناعه المحلية .
وفى نفس السياق قال رجل الأعمال جمال الجارحى رئيس شركة الجارحى للحديد والصلب، أن شركات الحديد تقدمت ببياناتها إلى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، عن واردات الحديد خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، بكميات وصلت إلى 200 ألف طن عن شهر يوليو فقط .
وأشار إلى أن هناك إغراق من الحديد المستورد فى السوق المصرية سواء من الحديد التركى أو الصينى أو الأوكرانى إلى الأسواق، ورفض الجارحى ما أعلنته الوزارة بعدم وجود إغراق للحديد معلنا أن الصناعة المصرية تتضر من دخول كميات كبيرة من المستورد، وتباع بأقل من سعر البيع فى أسواق الدول الموردة لمصر.
وأوضح أن سعر طن الحديد المستورد تبلغ 4850 جنيها للطن فى حين أن السعر المحلى يباع ب 4900 جنيه للطن .