عبدالنور: مصر تحقق في اتهامات بإغراق السوق المصري بالحديد التركي

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء في بيان إن جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارته سيبدأ تحقيقا في اتهامات لواردات الحديد التركي بإغراق السوق المصرية.
وقال منير فخري عبد النور في البيان "سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة (ستقوم) ببدء إجراءات التحقيق فورا للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح".
وسيكون فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي ثاني تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وكان التأثير الأول هو تأجيل الربط بين بورصتي مصر وإسطنبول.
وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بانقلاب غير مقبول" بعدما عزل الجيش المصري مرسي في يوليو الماضي إثر مظاهرات حاشدة تطالب بانتخابات مبكرة.
وطالب عبد النور "الصناعة المحلية بسرعة استيفاء كافة البيانات، وتقديم كافة المستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركي".
وقال إن واردات الحديد التركي "ترد بأسعار فواتير متدنية" إلى مصر.
وأصدرت وزارة الصناعة قرارا في نوفمبر الماضي بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون استثناء الواردات من أي دولة، ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء أجله يونيو الماضي.
وأشار عبد النور في البيان إلى أن واردات مصر من الحديد التركي شهدت ارتفاعا مطردا خلال الثلاث شهور الماضية حيث بلغ 3 آلاف طن خلال شهر أكتوبر، وارتفعت إلى 22 ألف طن فى نوفمبر، وبلغت حوالى 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الجاري.
وقال إن إجمالى احتياجات السوق المصرى من حديد التسليح تصل إلى نحو 500 ألف طن شهريا.