كشف المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن استيراد 170 الف طن حديد خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة تصل الي 100 مليون دولار. واوضح أن الحديد الذي تم استيراده يمثل حوالي 30% من الحصة السوقية للاستهلاك المحلي الشهري ، حيث يبلغ حجم الاستهلاك المحلي حوالي 500 الف طن حديد شهريا، لافتا إلى استحواذ 3 دول على الواردات من الحديد وهي تركيا بنسبة 40% واوكرانيا 40% والصين ب20%. وأشار حنفي إلى رفع الغرفة مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة بشأن الوضع القائم في السوق المحلية والذي يعاني حاليا من تزايد حجم الحديد المستورد منذ قرار الوزير برفع رسوم الاغراق ، موضحا ان حجم الاستيراد وفقا لبيانات رسمية حصلت عليها الغرفة من الجمارك أظهرت أن كميات الحديد التي تم استيرادها في النصف الاول من العام الماضي لم تتعدى 45 الف طن ، في حين أن كميات الحديد التي استيرادها خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغت نحو 190 الف طن حديد و 340 الف طن في النصف الاول من العام الجاري. وطالب وزارة الصناعة بحماية الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من الركود التام ووضع انتاجها بالمخازن حيث يصل حاليا الي 4 مليون طن حديد ، نافيا ما تردد حول طلب الغرفة فرض الوزارة لأي نوع من رسوم الوقاية او الإغراق بل طالبت دراسة الوضع الحالي واتخاذ ما تراه ملائما بما لايضر بالصناعة الوطنية. وكان وزير الصناعة منير فخري عبد النور قد صرح برفضه فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وفقًا للشكوى الذى تقدم بها عدد من صغار منتجى الحديد، وذلك لعدم كفاية البيانات والأدلة المقدمة فى الشكوى. ولفت حنفي إلى أن ملف استيراد الحديد مازال تحت الدراسة، مع منحهم فرصة التقدم بالبيانات، التى تثبت وجود إغراق للحديد المستورد حتى يتم إصدار قرار نهائى، وفقًا لبيانات دقيقة يدرسها جهاز مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة.