عبدالنور يرفض فرض رسوم حماية على الحديد المستورد

رفض منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، فرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وفقًا للشكوى الذى تقدم بها عدد من صغار منتجى الحديد، وذلك لعدم كفاية البيانات والأدلة المقدمة فى الشكوى.
وأضاف عبدالنور: أن شرط من شروط قبول الشكوى، هو أن يكون حجم المتقدمين بها يمثلون نسبة 50% من منتجى الصناعة المحلية، وهو ما لم يتحقق فى الشكوى، موضحًا ضرورة أن يتقدموا بأرقام تثبت أن واردات الحديد ارتفعت، بما يهدد القطاع الصناعى.
وأكد وزير التجارة، أنه حامى ومدافع عن الصناعة المحلية، ولكن لابد من وجود مبررات كافية، وسند قوى، لفرض أى رسوم، وذلك حتى لا يترتب عليها ضرر على المستهلك، وارتفاع الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن صغار المنتجين قد اشتكوا من تضررهم من الواردات المقبلة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين.
وأوضح، أن الملف سيستمر تحت الدراسة، مع منحهم فرصة التقدم بالبيانات، التى تثبت وجود إغراق للحديد المستورد، خلال الفترة المذكورة، حتى يتم إصدار قرار نهائى، وفقًا لبيانات دقيقة يدرسها جهاز مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة.