اليابان تتعهد بمواصلة صيد الحيتان وتأسف لقرار مناهض

تعهدت اليابان اليوم الجمعة باستئناف برنامجها لصيد الحيتان فى القطب الجنوبى بالرغم من صدور قرار يعارض ذلك، من قبل الهيئة الدولية التى تشرف على الحيتان، ووصفت طوكيو هذا القرار بأنه مؤسف.
واعتمدت اللجنة الدولية لصيد الحيتان أمس الخميس قرارا يقول "إن اليابان يجب أن تلتزم بحكم صادر من محكمة العدل الدولية هذا العام، والذى يشير إلى أن برنامجها الصيد العلمى للحيتان المثير للجدل، والذى يعود إلى عقود غير قانونى ويجب أن يتوقف.
وكان هذا الحكم المفاجئ الذى صدر فى مارس من قبل محكمة العدل الدولية بمثابة ضربة لليابان، التى تصر على أن صيد الحيتان هو جزء مهم من ثقافتها، وأدى ذلك إلى إلغاء برنامجها للصيد فى 2014-2015 فى المحيط الجنوبى، ومازالت طوكيو تمضى فى صيد الحيتان فى شمال المحيط الهادى.
ووافق المشاركون فى اجتماع اللجنة الدولية لصيد الحيتان والذى يعقد كل عامين فى سلوفينيا على هذا القرار غير الملزم بأغلبية 35 مقابل اعتراض 20 وهى خطوة قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا إنها "مؤسفة للغاية".
وقال "نحن نجرى الآن استعدادات لخطة جديدة للصيد العلمى للحيتان، لكى يتم استئنافه فى العام 2015-2016 وهى خطة تأخذ حكم المحكمة الدولية فى الاعتبار.
"إجراءاتنا تستند إلى القانون الدولى والحقائق العلمية والمعاهدة الدولية ‬‬المعنية بصيد الحيتان".
وتؤكد اليابان منذ فترة طويلة أن معظم أنواع الحيتان غير مهددة بخطر الانقراض، وبدأت ما وصفته بالصيد العلمى للحيتان فى عام 1987 بعد عام واحد من دخول تعليق دولى لصيد الحيتان حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من تنامى غضب عالمى بما فى ذلك حلفاء رئيسيون مثل الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن عددا قليلا من اليابانيين يتناولون لحوم الحيتان حاليا تقول الحكومة أن هذه اللحوم جزء من الثقافة الغذائية اليابانية، ويقول منتقدون "إن برنامج اليابان لصيد الحيتان هو صيد تجارى فى شكل مقنع".
وأبلغ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى الذى ينحدر هو نفسه من منطقة رئيسية لصيد الحيتان لجنة برلمانية فى يونيو، بأن اليابان ستمضى قدما فى خططها لصيد الحيتان مع نية إحياء صيد الحيتان التجارى، وفى الوقت نفسه تبذل جهودا لكسب التفهم الدولى.