حصاد المحافظات.. ضبط خلية إرهابية يترأسها أستاذ ب"طب المنصورة".. وزير العدل من كفر الشيخ: حرق 25 محكمة خلال الثورة وجار تجديدها.. ومحافظ القليوبية: إعفاء أبناء شهداء ومصابى الثورة من مصروفات المدرسة

شهدت عدد من محافظات الجمهورية أحداثًا مهمة، اليوم الخميس، حيث تقرر تأجيل محاكمة "عنتيل المحلة" فى دعوى الزنا لجلسة 16 أكتوبر، وقالت المتهمة بتزعم شبكة دعارة بالإسكندرية: "كنت عاوزة أدَخّل بنتى مدارس أجنبى" ، كما وافق الدكتور أحمد زويل على إقامة فرع لجامعته بالإسماعيلية لخدمة مشروع القناة.
وفى الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى، من ضبط خلية إرهابية من أعضاء جماعة الإخوان تضم 14 عضوا، وذلك بعد أن توصلت الأجهزة الأمنية إلى تخطيط أعضاء الخلية لاستهداف رجال الشرطة والقضاء، حيث عثر بحوزتهم على زجاجات مولوتوف ومنشورات وأجهزة كومبيوتر تحتوى على شعارات رابعة، ووجهت النيابة العامة للخلية تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، وباشر المستشار ياسر الرفاعى رئيس النيابة الكلية التحقيقات بالاشتراك مع محمد التونسى وأحمد مكى وكيل نيابة أول المنصورة.
وكشفت التحريات عن تزعم أستاذ بكلية طب المنصورة للخلية، وتم ضبطه من مسكنه، بالإضافة إلى 13 آخرين وهم: إبراهيم ا. 20 عاما حاصل على معهد فنى ومحمد ص. بائع متجول 29 سنة، وأحمد م.ص. 24 سنة عاطل، عبد الحميد ع. حاصل على بكالوريوس علوم 42 سنة هارب، أحمد م. ج. 24 سنة طالب، ومجدى ا. 34 سنة عامل فنى، وعمرو م. 28 سنة سائق تاكسى، وأحمد ح.ا. 24 سنة طالب، وشقيقه حاتم طالب 22 سنة، وعمار س. ا. 23 سنة طالب، وإبرهيم، س. ا. 20 سنة طالب، والسيد ا. س. مدرس 53 سنة ومحمد ع.ا. طالب 22 سنة ومحمد ع. 30 سنة.
وتباشر النيابة التحقيقات مع أعضاء الخلية فى تهمة إثارة الشغب والاشتراك فى مظاهرات والتحريض على العنف داخل الجامعة، وقطع الطرق، وكشفت التحريات اتخاذ الخلية شقة بمنطقة العبور بالمنصورة للاجتماع فيها وتنفيذ خططهم.
وفى كفر الشيخ، أعلن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أنه يدرس إقامة مأمورية للاستئناف بمحكمة البرلس، وقال إن قانون التظاهر صادر وسار، ولا يوجد جديد بشأنه، وعلينا جميعا كمصريين الالتزام من أجل مصر، وأن يلتزم الصغير قبل الكبير، لأن مصر لم تعد تتحمل، وعلى الطالب أن يذهب لمدرسته وكليته للدراسة، لأننا جميعنا مدينون لمصر.
وأضاف "محفوظ" خلال افتتاحه مجمع محاكم البرلس برفقة المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، والمستشار سامى مصلحى رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعدد من المستشارين فى المحكمة، أنه حينما طلب رئيس الجمهورية من المصريين شراء أسهم قناة السويس، فكان حصيلة 8 أيام فقط شهادات استثمار بمبلغ 64 مليار جنيه، وذلك يجدد ذكرى 30 يونيه وما بعدها حينما فوضه الشعب بفض الاعتصامات القميئة بميدانى رابعة والنهضة، مشيراً إلى أن ما حدث يدل على ثقة الشعب فى الرئيس. وقال محفوظ، إن عددنا 90 مليونا لو افترضنا أن المواطنين القادرين على العمل بعد استبعاد الأطفال 50 مليونا، ولو عمل كل منهم أسبوعا واحدا سوف تتغير مصر للأفضل، ويجب على كل أب مسئول عن ابنه أن يوجهه للصواب.
وعن التأخر فى إجراءات التقاضى، قال إن "كل قاض يعامل ضميره، وجميع قضاة مصر لا يبغون سوى مرضاة الله وتحقيق العدالة، وأن التأجيل يكون بسبب إجراءات قانونية، واستخدام المتقاضين حقوقهم، وبعض المحامين يستغلون ثغرات القانون، إلا أن القاضى لا يحكم فى القضية إلا حينما تكتمل أوراقها، ويرتاح ضميره. وأضاف أنه تم حرق 25 محكمة فى مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير، وجار ترميم ما يحتاج الترميم وإعادة بناء ما يحتاج ذلك، وذلك بمساعدة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وطبقا للظروف التى تمر بها البلاد".
ومن ناحية أخرى، كشف وزير العدل عن مشروعات قوانين جديدة، منها قانونى الأزهر والأوقاف، وأنه تم الموافقة عليهما، وكشف الوزير أنه سيفتتح محكمة المنيا الأسبوع القادم، وسيتم قريبا افتتاح محكمة الحامول بكفر الشيخ، قائلا إن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التى لها طبيعة خاصة بالنسبة لى وقد عملت فيها قبل ذلك، وهى محببة لنفسى، مضيفا: "نحن مقبلون على أبواب الدراسة وفى انتظار تفعيل قانون الشغب وخلافه والقانون موجود ومطبق على الكبير".
ومن جانبه، أشاد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، بزيارة وزير العدل الذى وصفه بالقامة القضائية الكبيرة، مؤكدا أن افتتاح محكمة ومأمورية استئناف البرلس سيقرب العدالة للمواطنين بدلا من تحملهم مشقة السفر إلى بيلا.
ويذكر أن مجمع محاكم البرلس يشمل مبنى المحكمة الجزئية ومبنى لمحكمة الأسرة بتكلفة حوالى 50 مليون جنيه، أما المحكمة الجزئية فمكونة من 4 طوابق على مساحة خمسة آلاف متر بمسطح 1400 متر مكعب للدور الواحد والدور الأرضى مكون من قاعتين "محكمة جنائية – شهر عقارى – غرفة خدمات"، أما الثانى فمكون من قاعتين ومحكمة مدنية ومكاتب وغرفة خدمات، والدور الثالث من مكاتب قضاء وخدمات والدور الرابع من مكاتب قضاء ورؤساء نيابة وسكرتارية وصالونات وأرشيف، وتتكون محكمة الأسرة من 3 أدوار بمسطح 650 مترا للدور الواحد، الدور الأرضى يكون من صالة المدخل وقاعة المحكمة ومكاتب إدارية، والدور الثانى مكون من مكاتب إدارية ومكاتب القضاء ومكتب رئيس المحكمة، أما الدور الثالث يتكون من مكاتب إدارية وأرشيف.
وفى القليوبية، أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إعفاء أبناء شهداء القليوبية ومصابى الثورة من المصروفات المدرسية لهذا العام وتكريمهم فى اليوم الأول بطابور الصباح، يأتى ذلك فى إطار تعزيز وتقدير قيمة من استشهد من أجل مصر لكى نحيا حياة طيبة وسط الأمم.
كما قرر عبد الظاهر تقديم الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية لهذا العام، وأكد المحافظ بأنه تم التنبيه على مديرية التعليم بأن يكون حديث الحصة الأولى بجميع مدارس المحافظة من قبل المعلمين بتنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية محور قناة السويس الجديدة ومدى العائد الاقتصادى الذى سيعود على مصر بعد الانتهاء من المشروع ويعتبر نقلة حضارية واقتصادية لمصرنا الحبيبة. وأشار محافظ القليوبية بعظمة الشعب المصرى الذى حقق رقماً قياسياً فى مدة بسيطة لجمع مبلغ 64 مليار جنيه لاستثمارهم فى قناة السويس.
وفى الغربية، طالب دفاع المتهم عبد الفتاح الصعيدى عنتيل المحلة من هيئة محكمة جنح أول المحلة أثناء عقد الجلسة الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد العال وأمانة سر قدرى، فى دعوى الزنا المرفوعة ضده من محمد مندى المحامى وكيل عن الزوج أمين إسماعيل أمين والذى يعمل سائقا بالسعودية وزوجته رحاب.ح بالاستعلام من وزارتى الداخلية والخارجية والقنصلية المصرية بالسعودية عن صحة التوكيل الخاص المحرر من زوج المتهمة إلى محامى الزوج والاطلاع على أوراق القضية.
وطلب محمد مندى المحامى وكيل الزوج بتعويض مادى من المتهم 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما لحق بالزوج من أضرار مادية ومعنوية، وقام بإعلانه بالدعوى بقسم أول المحلة إلا أن المتهم تم ترحيله لسجن وادى النطرون، على أن يعلن فى محبسه بسجن وادى النطرون.
كما طالب المحامى بتعويض مادى 10001 جنيه من الزوجة المتهمة بالزنا وتم إعلانها عن طريق النيابة العامة لكون المتهمة هاربة. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16أكتوبر القادم لإعلان المتهم بدعوى التعويض بمحبسه بسجن وادى النطرون وإطلاع دفاع المتهم على أوراق القضية.
وكان المتهم قد مثل، أمام محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير، وسط إجراءات أمنية مشددة، لنظر أولى جلسات محاكمته فى قضية الزنا، نظرا لإصدار هيئة المحكمة حكما على المتهم بالحبس سنتين فى قضية الفيديوهات الجنسية، وقررت المحكمة التنحى، وإحالتها لرئيس محكمة المحلة لتحديد دائرة أخرى لنظر قضية الزنا.
وكان الزوج "أمين" يعمل سائقا بالسعودية، قد حرر توكيلا رسميا بالقنصلية المصرية للمحامى محمد مندى يحمل رقم 4087 لتحريك دعوى الزنا ضد زوجته، بعد أن شاهدها فى الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت، للتأكد من ظهور زوجته فى فيديوهات مع مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة. وتضمنت دعوى الزنا، صورة مستخرجة من السيديهات تفيد ارتكاب واقعة الزنا، وأصل التوكيل الخاص وصورة قسيمة الزواج مستخرجة من السجل المدنى، وفتحت النيابة تحقيقا فى البلاغ المقدم من المحامى.
"أنا جوزى بقاله سنين شغال فى السعودية وكل فين وفين لما يجى والفلوس اللى بيبعتها ما يأكلوش عيش حاف، وأنا عندى بنت عندها 8 سنين كنت عايزة أربيها أحسن تربية وأدخلها مدارس أجنبية"، هكذا بررت المتهمة "م.ف.م" (47 سنة) تزعمها شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية، بعد أن تمكن ضباط أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض عليها داخل إحدى الوحدات السكنية بشارع البحرية التابع لدائرة المنتزة أول.
وكان الرائد تامر زغلول الضابط بإدارة مكافحة الأداب العامة، وبإشراف العميد شريف التلوانى، رئيس الإدارة، تمكن من ضبط المتهمة ومعها كل من "س .م" (27 سنة) و"م .ع" (35 سنة) و"ن .ا" (23 سنة) داخل الشقة متلبسين بممارسة الدعارة مع كل من "ر.م" تاجر ذهب، و"ه .ص" صاحب محل تليفونات وضبط بحوزتهم 3 آلاف جنيه و3 زجاجات خمور وقطع من مخدر الحشيش وكمية من المنشطات الجنسية.
وتستكمل "م .ف" أقوالها، موضحة أنها تعرفت على الفتيات داخل أحد المقاهى العامة منذ 3 سنوات، وظللن معها منذ هذه الفترة، نظراً لهروبهن من أسرهن، واتفقوا على أن تحضر لهم الرجال من راغبى المتعة الحرام، وتأخذ منهم 500 جنيه فى الساعة، لتحصل هى على 300 جنيه وتعطيهم 200 جنيه مقابل إيوائها لهم فى منزلها.
وتضيف المتهمة: "كنا ننتقل من منزل إلى آخر حتى لا يشتبه فينا الأهالى، ويبلغوا عنا، ولكن قضاء ربنا وقع، وتم القبض علينا متلبسين"، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، ويجرى العرض على نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد طلبة لمباشرة التحقيقات.
وعلى جانب آخر، وافق الدكتور أحمد زويل على إقامة فرع لجامعة زويل العلمية بالإسماعيلية، لخدمة مشروع تنمية محور قناة السويس. جاء ذلك أثناء استقبال محافظ الإسماعيلية للدكتور زويل والوفد المرافق له بمكتبه ظهر اليوم الخميس، فيما أكد زويل أن جامعة زويل سيكون لها أفرع فى جميع محافظات مصر خلال الأيام القادمة لخدمة مشروعات التنمية التى تقيمها الدولة، ومنها مشروع قناة السويس.
وأشار إلى أن نجاح أى مشروع لابد أن تتوفر له عدة مقومات، منها التشريع القانونى الصحيح، والجدية فى العمل، والدعم، وهم ثلاثة محاور تصل بأى مشروع إلى النجاح، مؤكدا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جادة فى التنفيذ، لذلك سيكون النجاح حليف أى مشروع تقوم به.