خبراء: ارتفاع أسعار الدواجن بسبب أزمة البوتاجاز

بعد اشتعال أزمة نقص الغاز

بعد اشتعال حدة أزمة اسطوانات الغاز فى السوق المحلى، وتضارب التصريحات حول المتسببين فى ارتفاع أسعارها ونقص الكميات الموجودة بالسوق، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن أن مزارع الدواجن هى جزء من الأزمة نتيجة استخدامها للأسطوانات فى التدفئة.
الأزمة خلقت مشكلة جديدة للمستهلك وهى ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق المحلى نتيجة تحمل التجار لارتفاع أسعار الاسطوانات بشكل مضاعف.
حسن غريب صاحب مزارع دواجن ومن كبار المنتجين نفى ما صرحت به وزارة البترول من أنهم جزء من الأزمة وقال إن المزارع تستخدم الأسطوانات الكبيرة ولاعلاقة لها بالأسطوانات الصغيرة المدعمة من الدولة للمستهلك، وإن الحكومة لم تعلن السبب الحقيقى لاختفاء أنابيب الغاز ولم تستطع حل الأزمة سوى بالإعلان عن أن أصحاب المزارع هم السبب.
وقال غريب إن هناك أزمة سوف يواجهها سوق الدواجن فى مصر إن لم يتم توافر أسطوانات الغاز التى تستخدمها المزارع فى التدفئة وسوف يؤدى إلى وفاة الإنتاج وبالتالى يرفع أسعار الدواجن فى السوق المحلى.
فيما أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الدواجن بغرفة القاهرة أن دور الحكومة هو توفير أسطوانات الغاز المدعمة للمستهلك، والغير مدعمة أى "الكبيرة " فى استخدامات الصناعة، نافيا ما أكدتة وزارة البترول بأنهم جزء من الأزمة وقال إننا نأخذ الأسطوانات من السوق الحر بالأسعار المعلنة، وشدد على ضرورة أن توفر الحكومة شهريا 20 أسطوانة لكل مزرعة للحفاظ على صناعة الدواجن فى مصر.
وأضاف السيد أن سوق الدواجن لا يزال مستقرا ولكن الفترة القادمة وحتى انتهاء موسم الشتاء سوف نتعرض لارتفاع فى الأسعار نتيجة تحمل أصحاب المزارع لتكاليف أعلى فى تدفئة الإنتاج، مشيرا إلى أن الأمل الوحيد لحل أزمة ارتفاع الأسعار هو دخول فصل الصيف خلال الشهر القادم والاستغناء عن التدفئة.
وأكد د.صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن تضييق الخناق على أصحاب مزارع الدواجن لعدم استخدامهم أسطوانات البوتاجاز سيؤدى ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة نتيجة لجوء المزارع إلى استخدام البدائل للتدفئة مثل المكيفات الكهربائية ذات النفقات الكبيرة التى سيتحملها المواطن فيما بعد، لافتا إلى ضرورة قيام الحكومة بتخصيص أسطوانات لأصحاب مزارع الدواجن وكذلك المطاعم حتى لايستغل البعض الأزمة لزيادة الأسعار.
وقال فهمى إن المشكلة الرئيسية التى نواجهها هى أن الدولة تسعى حاليا لرفع سعر الأسطوانة وهذا لا يوجد خلاف عليه شريطة أن يكون سعرها فى متناول الجميع مع توفيرها فى كافة المناطق.
وانتقد فهمى الحكومة نتيجة عدم قيامها بوضع خطة قبل دخول موسم الشتاء لزيادة عدد الأسطوانات طالما أن معدل استهلاك المواطنين يزداد خلال هذه الفترة بدلا من تحميل المواطن مسئولية الأزمة بحجة استخدامه لأسطوانات بهدف التدفئة.
وأبدى محمود إبراهيم تخوفه من قيام القائمين على مزارع الدواجن وكذلك كمائن الطوب برفع الأسعار بحجة زيادة أسعار الأسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء أو لجوئهم إلى استخدام المكيفات مطالبا بضرورة تدخل الحكومة لحل الأزمة فورا بدلا من التصريحات التى تدلى بها مع كل أزمة يمر بها المجتمع المصرى.
فى حين رفض د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى خلال قيام الوزارة اليوم الاثنين بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الأمريكية التعليق على دور الوزارة فى مواجهة أزمة أسطوانات البوتاجاز قائلا: لا تعليق لأنها هى مسئولية تضامنية حكومية.