البنك الدولى: تغيير النموذج الاقتصادى سيجعل من تونس نمر البحر المتوسط

قال البنك الدولى إن إحداث تغييرات فى النموذج الاقتصادى المعتمد فى تونس سيمكن من تسريع النمو وخلق 100 ألف وظيفة سنويا وخفض معدلات البطالة، ما سيجعل من تونس نمر البحر المتوسط.
ودعا البنك الدولى فى أحدث تقرير له بشأن الوضع الاقتصادى فى تونس نشر الأربعاء تونس إلى إدخال تغييرات كبيرة على نموذجها الاقتصادى الحالى على نحو يواكب التقدم الكبير، الذى حققته على الصعيد السياسى فى السنوات الثلاث الأخيرة منذ اندلاع الثورة، وذلك كى تتمكن البلاد من تسريع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة المرتفعة.
وتوقع البنك المركزى التونس نسبة نمو لا تتجاوز 8.2% العام الجارى لكنه أوضح بأنها لن تسمح بالحد من البطالة أو تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد البنك الدولى، فى تقرير جديد له بعنوان "الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين"، على الحاجة الملحة إلى تبنى نموذج للنمو أكثر اشتمالا لفئات المجتمع لضمان نجاح المرحلة الانتقالية.
ويعتبر هذا التقرير الأول الذى يعده البنك الدولى للاقتصاد التونسى منذ ثورة عام 2011، ويشمل تحليلا جديدا لسياسات الاستثمار والمنافسة والنظام المالى وقوانين العمل والسياسة الزراعية فى البلاد.
وأشار التقرير إلى أن من شأن القيام بإصلاحات فى هذه المجالات أن يزيد معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل الجيدة بالبلاد.
وقالت إنجر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى التقرير "النبأ السار هنا هو أن القوى العاملة المتعلمة والشابة فى تونس تتيح وضع اللبنات اللازمة للمضى قُدما نحو بلوغ الرخاء، الذى يشارك الجميع فى جنى ثماره".
ويشير التقرير إلى أن سياسة الاستثمار المعتمدة بتونس فشلت فى تحقيق النتائج المرجوة من توفير فرص عمل جيدة وزيادة قدرة تونس على المنافسة على الصعيد العالمى، وفضلا عن ذلك، فإن جزءا كبيرا من الاقتصاد التونسى ما زال مغلقا إلى حد كبير أمام المنافسة.
وقال التقرير: إنه على عكس الاعتقاد السائد بأن هذا يحمى مؤسسات الأعمال التونسية، فإنه وبحسب التقرير يعود بالنفع فى معظمه على مجموعة صغيرة من الأفراد.
وأوضح التقرير أن التحدى الأبرز أمام تونس هو جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من الوظائف مرتفعة الأجر للخريجين من الشباب المتعلم، الذين لا يزالون فى أغلب الأحيان على هامش الاقتصاد.
وقال الخبير بالبنك الدولى ومعد التقرير أنطونيو نوسيفيرا: إن "تونس لديها الكثير، الذى يمكنها تقديمه غير الوظائف منخفضة الأجر، والتى تفتقر إلى الأمان".
وأضاف نوسيفيرا "تظهر بحوثنا أن إزالة بعض العقبات التى تعوق دخول شركات جديدة إلى السوق وتعزيز المنافسة قد يؤديان إلى زيادة أكثر من الضعفين فى خلق فرص العمل من خلال إضافة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة سنويا إلى الاقتصاد وجعل تونس نمر البحر المتوسط".
ويوضح التقرير أن الشركات التونسية فى الوقت الحالى تنفق قرابة 18% من مبيعاتها السنوية على الأعباء البيروقراطية، وما يتصل بها من حالات الفساد الصغيرة.
كما يشير إلى أن الإصلاحات فى القطاع المصرفى يمكن أن توفر ما يصل إلى 10 مليارات دولار من التسهيلات الائتمانية الإضافية لمؤسسات الأعمال التونسية على مدى عشر سنوات، الأمر الذى يساعد على خلق ما يصل إلى 38 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، ويمكن أن ترتفع فرص العمل فى حال إجراء إصلاحات فى السياسة الصناعية وقطاعات الخدمات والزراعة.
وقال الخبير فى البنك الدولى بوب ريكرز، والذى شارك فى إعداد التقرير "تونس فى غمار تحول تاريخى، لكن نموذجها الاقتصادى ما زال دونما تغيير عما كان عليه قبل الثورة.. والأهم من ذلك كله، أن هذا التقرير يمثل دعوة إلى إعادة التفكير فى نموذج التنمية الاقتصادية فى تونس واختبار صحة الافتراضات القائمة بشأن أى الإصلاحات يمكنه تسريع خطى النمو والرخاء المشترك، وخلق فرص عمل جيدة، والنهوض بالتنمية".
يذكر أن الحكومة التونسية المؤقتة الحالية كانت أطلقت خارطة طريق للنهوض باقتصادها تم عرضه خلال مؤتمر دولى للاستثمار فى وقت سابق من الشهر الجارى بتونس شارك فيه ممثلون عن 30 دولة بوفود رفيعة المستوى إلى جانب 20 من المانحين من الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية و27 من البنوك وصناديق الاستثمار متعددة الجنسيات وست منظمات دولية وإقليمية.