توقع "البنك الدولي" إنخفاض معدل "النمو الإقتصادي" بالدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6ر3% عام 2011 مقابل 5% عام 2010 ، نتيجة الهبوط الحاد في النشاط الإقتصادى بكل من تونس ومصر ، فضلاً عن ضعف النمو بالبلدان النامية المصدرة للنفط . وأشار "البنك" فى تقرير له بعنوان "التوقعات الإقتصادية الإقليمية" إلى أن إرتفاع أسعار السلع الأساسية بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يزيد من إرتفاع معدل التضخم ، محذراً من إحتمال تزايد معاناة فقراء المنطقة نتيجة إرتفاع أسعار المواد الغذائية . وأضاف .. أنه من الضروري توفر أربع ركائز أساسية للتنمية فى المنطقة تتمثل فى تدعيم إطار الحكم الرشيد ، وشمولية التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وخلق المزيد من الوظائف لتقليص معدلات البطالة - والتي تصل نسبتها بالمنطقة إلى حوالى 10% وترتفع نسبتها إلى 24% في أوساط الشباب - ، وتسريع معدل نمو القطاع الخاص لخلق فرص العمل . وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد الأقل إندماجاً في الإقتصاد العالمي ، وأن تعزيز التجارة الدولية والإستثمار بالمنطقة سوف يسهل جذب رؤوس الأموال ، والتكنولوجيا ، والخبرة الفنية ، وتدعيم الروابط مع الأسواق الدولية . جدير بالذكر ، أن البنك الدولي خصص ما يصل إلى 6 مليارات دولار لمساندة الإقتصاد المصري والتونسي خلال العامين المقبلين .