جبران: قانون العمل الجديد يعزز الاستثمار ويرسخ بيئة عمل مرنة وآمنة (صور)

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُمثّل "نقلة نوعية" في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن التشريع جاء ثمرة مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية، ويهدف إلى ترسيخ بيئة عمل مرنة وآمنة تُعزز مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الندوة القانونية التثقيفية، التي عُقدت اليوم الثلاثاء تحت عنوان: "قانون العمل الجديد.. نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة"، ونظمتها جمعية القوى البشرية – مصر (HPA – Egypt) بفندق هيلتون جرين بلازا، بمشاركة محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، وبحضور أكثر من 200 من مديري الموارد البشرية بالشركات العالمية العاملة في السوق المصري، إلى جانب نخبة من الخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات.
وكشف وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار 87 قرارًا وزاريًا لتنفيذ القانون، من بينها 68 قرارًا تصدر عن وزارة العمل، مشيرًا إلى أن من أبرز بنود القانون تسريع إجراءات التقاضي لتستغرق أقل من 3 أشهر، وتنظيم عقود العمل والعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى إدراج أحكام خاصة تنظم العمل عبر المنصات الرقمية.
وأشاد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا دعمها الكامل لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات. وأضاف أن نشر الوعي بالقانون الجديد يُعد خطوة ضرورية لفهمه وتطبيقه بشكل عادل يُراعي مصالح جميع الأطراف، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل ترسيخ ثقافة قانونية حديثة تدعم التنافسية واستقرار سوق العمل.
وشهدت الندوة استعراضًا لأهم بنود القانون قدمه المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، كما شارك في الفعاليات كل من المهندس عماد نصر أيوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس الإدارة محمد الدروي، حيث أكدا حرص الجمعية على تعزيز الممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية، وذلك بحضور مدير مديرية العمل بالإسكندرية، محمد كمال.