أعلنت وزارة الأوقاف عن اتفاق أجرته مع الجمعية الشرعية يشمل التزام الجمعية الشرعية بقانون الخطابة وأداء الدروس الدينية، ورغبتها القوية فى توفيق أوضاعها مع سائر مؤسسات الدولة، بعيدًا عن أى عمل سياسى أو حزبى. وشمل الاتفاق، حسب بيان للوزارة، قصر عضوية الجمعية على أعضائها الخلص المقتنعين بذلك ظاهرًا وباطنًا، بعيدًا عن أى انتماءات أخرى، وإبعاد أى عنصر يثبت انتماؤه إلى أى جماعة دينية أخرى، مع التركيز على أعمالها الاجتماعية والتنموية التى تهدف إلى تخفيف العبء عن الطبقات الأكثر فقرًا، والإسهام فى مجالات التنمية من خلال التنسيق المستمر مع وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، وعقد اجتماعات دورية مع وزير الأوقاف للتنسيق المستمر فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم خلال اجتماع استمر لأكثر من ساعتين بين وزير الأوقاف وقيادات الجمعية الشرعية الرئيسية.