علماء دين يؤيدون فتوى الدكتور على جمعة المُفتى السابق بجواز الحج بالدين بشرط أن يكون مؤجلا.. ويؤكدون وجوب سداد الدين عند حلوله وتقديمه على الحج

أثارت فتوى للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، بجواز الحج بالدين، ردود أفعال العلماء والمتخصصين، والتى قال فيها إن من حج بالدين فحجه صحيح، ولكن عليه سداد المبلغ بعد ذلك. وكانت ردود أفعال المتخصصين تجاه الفتوى كالتالى:
قال الشيخ عبد الناصر بليح القيادى بنقابة الدعاة، إن الشرع يجيز الحج إذا اقترض المسلم قرضاً حسناً وترك لأولاده وورثته ما قيمة سداد دينه لو مات فى الحج، مضيفا أن حج المدين فيه تفصيل بين حالتين.
وأشار بليح، إلى أن الحالة الأولى، إذا كان الدين حالاً أو سيحل بعد غيبته، ففى هذه الحالة لا يجوز أن يحج، ودينه مُقدّم على أداء الحج، إلا إذا أذن له الدائن، ويجوز للدائن منعه من السفر للحج باللجوء إلى المحكمة والقضاء، قائلا: قال العلامة عليش فى كتابه منح الجليل: (موانع الحج الدين الحال أو الذى يحل فى غيبته وهو موسر فيُمنع من الخروج للحج إلا أن يوكّل من يقضيه عند حلوله).
وأضاف بليح، أن الحج فى الثانية، إذا كان الدين مؤجلاً ولا يؤثر أداءُ فريضة الحج فى سداده فى وقته، ففى هذه الحالة يجوز للشخص أن يحج، ولكن الأولى أن يقضى دينه ثم يحج بعد ذلك، قال العلامة الحطاب فى كتابه مواهب الجليل (إذا كان عليه دين فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف).
وأشار بليح، إلى أنه إذا كان الدين الذى على الحاج حالاً أو سيحل بعد غيبته ففى هذه الحالة لا يجوز أن يحج إلا إذا أذن له صاحب الدين، ودينه مُقدم على أداء الحج، وإذا كان الدين مؤجلا ولا يؤثر أداء فريضة الحج فى سداده فى وقته، ففى هذه الحالة يجوز للشخص أن يحج، ولكن الأولى أن يقضى دينه ثم يحج بعد ذلك.
وأضاف بليح، قال الشيخ خليل فى منسكه: (وإذا كان الدين مؤجلا لم يمنع من الخروج).
ويقول الشيخ زكريا السوهاجى كبير أئمة بوزارة الأوقاف، إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين فى نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفى لحجه فلا بأس أن يحج بهذا المال الذى معه حجة الفرض، أما إذا لم يمهله الدائن أو كان الدين حالا، فعليه أن يستأذن الدائن وإلا فلا يجوز.
أما الشيخ أحمد البهى منسق عام حركة أئمة بلا قيود، فأكد أن من كان عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفى لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج فى آن واحد فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التى عليه، ولا يقدم الحج على تسديدها، لأن الحج فى هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته، مشيرا إلى قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).
وأضاف البهى، أن تسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير. لكن إذا أذن له أصحاب الديون الحالة فى أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك.
ولفت البهى، إلى أنه إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطا يقسطها لأصحابها، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام.
موضوعات متعلقة..
على جمعة: من حج بالدين فحجه صحيح ولكن عليه سداده