"اليوم السابع" يفتح ملف "بيزنس اللقاحات والأمصال" فى العيادات والمستشفيات الخاصة.. "عيادات الأطفال" تمنح حديثى الولادة 31 طُعما فى 24 شهرا ب15 ألف جنيه..وأسعار منشطات التبويض بمراكز الخصوبة 2000 جنيه

- "نقيب الصيادلة" يكشف طرق إدخال الأمصال واللقاحات للأسواق.. ويؤكد: سيطرة المافيا على السوق بعد ضرب إنتاج فاكسيرا
- "الصحة" تجاهلت توصيات "الصحة العالمية" بإدراج تطعيمات الالتهاب الرئوى والنزلات المعوية على قائمة الأمصال الضرورية للأطفال
- "الأطباء": بيع الأمصال والأدوية بالعيادات مخالف للائحة آداب المهنة.. وتراخى العلاج الحر بوزارة الصحة وراء انتشارها
يمارس الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى "بيزنس خفى" بسوق موازٍ لا تقل اقتصادياته عن 10 مليارات جنيه، متمثل فى بيع الأمصال واللقاحات والبدائل الهرمونية "منشطات التبويض" والمنشطات الجنسية والمكملات الغذائية والأجهزة الرياضية فى العيادات والمستشفيات الخاصة، ويستهدف استقطاب فئات بعينها مثل الأطفال حديثى الولادة وراغبى المتعة والغارقين فى أوهام الإنجاب السريع و"مهاويس الرشاقة".
عيادات طب الأطفال للأساتذة والمتخصصين الكبار التى تتعدى "فيزيتا" كشفهم ال200 جنيه يلعبون على وتر العواطف لدى أولياء الأمور وتعلقهم بصغارهم حديثى الولادة فيطرحون أمصالا وتطعيمات وزارة الصحة من سن شهر إلى 4 سنوات فى عياداتهم الخاصة بحجة أمانها وقوة فاعليتها بأسعار ملتهبة، بالإضافة إلى أمصال أخرى غير ضرورية بمقابل مادى لا تستطيع الأسر الأقل دخلاً تحمله.
الأمصال التى يتم حقنها للأطفال حديثى الولادة فى العيادات الخاصة والمستشفيات تضم 31 طُعمًا فى 24 شهرًا ب 15 ألف جنيه، ففى الشهر الأول "الدرن" وفى الشهر الثانى "شلل الأطفال" وفى الشهر الثالث "أنفلونزا بكتيرية" بسعر 75 جنيها، وروتا بسعر 310 جنيهات والالتهاب الرئوى ب400 جنيه، "والشهر الرابع" شلل الأطفال ب100 جنيه، والثلاثى ب150 جنيها، والالتهاب الكبدى ب 200 جنيه، "والشهر السادس" شلل أطفال ثلاثى ب55 جنيها والشهر الثانى عشر "أم . أم. أر" ب75 جنيها، والشهر الثالث عشر "الجدرى المائى" ب230 جنيها وكبدى أ بسعر 100 جنيه، والشهر الرابع والعشرين "الحمى الشوكية" ب85 جنيها والالتهاب الكبدى أ ب100 جنيه، كما أنه يتم التطعيم بألقاح الأنفلونزا الفيروسية ابتداء من سن 6 شهور فى بداية فصل الشتاء من كل عام.
وقال الدكتور عبدالعزيز عطا الله، أستاذ مساعد طب الأطفال بجامعة المنصورة، ل"اليوم السابع": "ليست كل التطعيمات واردة على سجلات مكاتب الصحة، وهناك بضعة أنواع رخيصة مثل تطعيمات شلل الأطفال، والثلاثى، والكبدى ب، والثلاثى الفيروسى، أما الأنواع الأخرى فلا توجود أصلاً فى مكاتب الصحة، وبالتالى يلجأ الآباء والأمهات إلى العيادات الخاصة التى تبيعهم هذه الأمصال بأسعار غالية لأنها أصلاً لا تخضع للتسعيرة.
أما بشأن المخاوف من التجارة فى هذه الأمصال واللقاحات فى السوق السوداء، أكد الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة أن: منظمة الصحة العالمية أدرجت لقاحات الالتهاب الرئوى والنزلات المعوية على قائمة اللقاحات والأمصال التى يجب على الحكومة المصرية أن توفرها بالمجان لجميع الأطفال، مشيراً إلى أن ذلك لا يحدث وبالتالى يضطر الأب إلى حمل طفله إلى أقرب مكان يتوفر فيه مثل هذه التطعيمات مهما كلفه ذلك، وذكر أن بعض المستشفيات الخاصة توفر تلك التطعيمات مقابل 480 جنيهاً، وتزيد عليها سعر الكشف.
وأشار إلى أن هناك أمصالاً لا تتوافر إلا فى السوق السوداء، لأهميتها القصوى وعدم توافرها فى مكاتب الصحة، مضيفاً أن الاتجار فى التطعيمات والأمصال بلا شك يحقق مكاسب أعلى من الاتجار فى المخدرات والسلاح، ولذا فوضع الضوابط لأسعارها وتوفيرها فى مكاتب الصحة بتحضيرها وتصنيعها فى الهيئة القومية للمصل واللقاح، أمر غاية فى الأهمية.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن بعض سلاسل الصيدليات الكبرى تقوم باستغلال وهم بعض المواطنين من الإصابة بفيروسات الأنفلونزا المختلفة مثل الطيور أو الخنازير وتلجأ إلى إستيراد أمصال مضاده لها مثل مصل Agrippal بسعر 38 جنيها و Fluarix بسعر 32 جنيها و Hiberix بسعر 50 جنيها و Influvacبسعر 35 جنيها و vaxigrip بسعر 38 جنيها.
وأكد نقيب الصيادلة أن حجم اقتصاديات بيزنس اللقاحات والأمصال فى العيادات الخاصة لا يقل عن 10 مليارات جنيه. مشيراً إلى أن عملية استيراد هذة اللقاحات والأمصال تتم بطرق شرعية خالصة عن طريق الشركات فى مصر لتوفيرها إلى من يرغب فى الحصول عليها وتابع: فمسألة بيع الأمصال واللقاحات فى الصيدليات وضع طبيعى ومرخص له بيع هذه المنتجات فى الصيدليات أما فكرة الاستغلال فالرقيب عليها هو ضمير الأطباء إذا كانت هناك حاجة إليها من عدمه.
وكشف نقيب الصيادلة عن قيام بعض الأطباء ببيع هرمونات تنشيط نمو البويضات فى العيادات الخاصة بالمخالفة للائحة آداب المهنة والتى يصل أسعارها ل2000 جنيه، فيباع بالعيادات ومراكز الخصوبة الإنجابية Epigonal 75 و Gonal F 75 ب 145 جنيها Gonal F ب 200 جنيه و puregon 50 ب500 جنيه و puregon 100 بسعر 900 جنيه fostimon 75 بسعر الأمبول الواحد 55 جنيها و Choriofactor 5000i.u. 3 vials بسعر 99 جنيها و choriomon 5000 i.u. 3 vials ,بسعر 99 جنيها وchorionic gonadotropin بسعر 25 جنيها و menofactor بسعر 510 جنيهات و menogon بسعر 50 جنيها و merional بسعر 49 جنيها.
ويحاول الدكتور سمير المرسى، نقيب صيادلة الدقهلية، شرح الطريقة التى تصل بها الأمصال الغالية إلى مصر بقوله «هناك مافيا فى اللقاح والأمصال، ولأن إنتاج مصر من هذه اللقاحات أصبح شبه منعدم فإن الصيدليات تعانى من نقص شديد فيها، فيبدأ مندوبو الشركات عندها فى التلاعب فى أسعارها، وبيعها بأغلى سعر يحقق للمندوب، وللشركة أكبر هامش ربح ممكن، عن طريق البيع المباشر بدون أى رقابة.
ولفت نقيب صيادلة الدقهلية إلى أن المشكلة الكبرى فى التطعيمات التى لا تصنع فى مصر، ولا توجد فى مكاتب الصحة، أو مكاتب الرعاية الأولية، ولذا فهى غالية الثمن جداً كتطعيم النزلة المعوية، وتطعيمات الروتا والالتهاب السحائى، والجديرى، والكبدى أ، والأنفلونزا.
وتابع قائلاً: التطعيمات الإجبارية فقط هى التى توجد على كشوف مكاتب الصحة، وهذه تباع بأسعار زهيدة، وتقدم فيها بالمجان، لأننا نقوم بتحضيرها، ولكن كميات هذه اللقاحات أقل من أن تكفى حاجات المواطنين.
ومن جانبه أكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، أن انتشار عمليات بيع المكملات الغذائية وأدوية التخسيس وتكبير أحجام الأعضاء البشرية فى مراكز العلاج الطبيعى بالمخالفة للقانون مثل chromax بسعر 24 جنيها و chromium 12 و dieto plex ب 43 جنيها و Hi-chrome و chitocal ب 120 جنيها و fattache و orlistatب 90 جنيها و orly ب 65 جنيها وغيرها من مستحضرات تكبير الأعضاء الجنسية والصدر التى يصل سعرها ل 3000 جنيه و xenicalب 280 جنيها؛ مطالباً إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالقيام بدورها فى التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة لحماية المرضى من جشع الأطباء ورغبتهم فى التربح على حساب آلام المرضى.
وفى ذات السياق قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الفقرة "و" من المادة 8 من لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 تنص على أنه لا يجوز للطبيب بيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته أو أثناء ممارستة للمهنة بهدف الإتجار.
وأضاف الشورى أن الفقرة "د" من نفس المادة تنص على أنه لا يجوز للطبيب القيام بإجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الادوية أو الاجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
وأرجع الشورى انتشار بيزنس الأدوية فى العيادات الخاصة إلى غياب الرقابة من جانب إدارة العلاج الحر على العيادات وعدم إخطار نقابة الأطباء بنتائج التحقيقات التى تجرى مع الأطباء المخالفين لتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم؛ وتابع أن معظم فنادق مصر بها عيادات طبية خاصة تقوم بتوقيع الكشف الطبى على السياح وصرف أدوية بالمخالفة للقانون دونما ترخيص لصيدلية داخل الفندق.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق لوزارة الصحة على شراء "لقاحات وأمصال" من القابضة للمستحضرات الحيوية.. واتفاقية مع البنك الإسلامى للتنمية لإيجار معدات تستخدم فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة ب222 مليون دولار