رأس مال البورصة يتعدى 530 ملياراً لأول مرة فى تاريخها..نائب «المصرية للتمويل»: تفاؤل المستثمرين بمشروعات الرئيس رفع حجم التداول إلى مليار جنيه يومياً

شهدت البورصة المصرية نشاطا استثنائيا خلال الفترة الأخيرة ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة البلاد وخلال ال100 يوم الأولى من رئاسته «أقسم اليمن القانونية رئيسا للجمهورية فى 17 يونيو 2014».
وقال «محسن عادل» نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، قفز بنسبة كبيرة مدفوعا بنشاط قوى للمستثمرين نتيجة التفاؤل بالاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة والتحول الديمقراطى المخطط، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس الجديدة، وتعدى رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة ال530 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخها، إلا أنه منذ بداية سبتمبر بدأت البورصة تعانى من موجات جنى أرباح وضغوط بيعية ونقص فى السيولة على وقع حدوث نقص فى السيولة الجديدة التى وجهت للاكتتاب فى شهادات قناة السويس.
إلا أن نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل أكد أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية، لافتا إلى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى.
وأضاف أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة أن مستقبل البورصة المصرية، خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.
وأكد أن أداء البورصة خلال الفترة كان إيجابيا على خلفية الاستقرار الاقتصادى والسياسى وبوادر إعادة النظر فى التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى تدشين مشروع محور قناة السويس، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى يدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
وأشار عادل إلى أن الاستقرار السياسى سيؤدى إلى تمكين السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد مشيرا إلى أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع اهتزاز الوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار لأنها تمثل مؤشرا لما يحدث فى مصر.
وأوضح أن متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الفترة «بعد استبعاد الصفقات» الذى بلغ فى متوسطه المليار جنيه يوميا يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالا تحسنا نسبيا فى السيولة السوقية، منوها إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية بها حاليا إذ أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.
وكشف عن أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل باقية عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادى.