بالصور.. "العريان" يؤكد استعداد الإخوان لتقديم تنازلات فى انتخابات 2010.. و"الدقاق" يرد: "إذا أرادت الجماعة التنازل فعلاً فليتخلوا عن الدولة الدينية"

فى مؤتمر بنقابة الصحفيين أمس..

شهد مؤتمر حول مستقبل الديمقراطية فى مصر، الذى نظمته الحملة المصرية ضد التوريث بمشاركة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس، الثلاثاء، بنقابة الصحفيين، مواجهات حادة بين الحزب الوطنى وكافة أطياف القوى السياسية، بدأت الإثارة بكلمة عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم جماعه الإخوان المسلمين، والتى لاقت دوياً قوياً، خاصة عندما قال إن الإخوان مستعدون لتقديم تنازلات خلال الانتخابات القادمة إذا توحدت القوى السياسية على الحد المشترك قبل موسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "شعب وشورى".
وقال العريان: "أعلن أننا نستطيع تقديم يداً لإحداث تغيير حقيقى ديمقراطى فى مصر.. ودائماً يطالب الإخوان بتقديم التنازلات فى المقاعد البرلمانية، لكننا قدمنا بالفعل ومستعدون لتقديم تنازلات أكثر".
وأشار العريان إلى أن انتخابات المرشد العام الأخيرة تعد نموذجاً حقيقياً لتداول السلطة، موضحاً أن قدرة حركة إسلامية على تحقيق ديمقراطية داخلية يرسى مبدأ أن "الإسلام يتوافق مع تطبيق الديمقراطية"، داعياً القوى السياسية لتطبيق الديمقراطية داخلية فى أحزابها، محذراً من عدم تحقيق ديمقراطية شاملة للوطن إذا لم تكن النخب والأحزاب ديمقراطية.
وتساءل العريان "هل يمكن أن نتعلم شيئاً من السودان الشقيق التى ستجرى فيها انتخابات رئاسية خلال أيام قليلة، بحيث يتنافس على المقعد وجوه تستطيع المنافسة". ومن جانبه رد مجدى الدقاق عضو الأمانة المركزية للتثقيف السياسى فى الحزب الوطى، منتقداً حديث عدم قدرة المعارضة توحيد شكل الدولة التى يرغبون فيها، حيث تساءل "أى ديمقراطية ترغبها القوى السياسية؟ وما هى شكل الدولة التى ترغبها؟، قائلاً "الحزب الوطنى استطاع طرح رؤية سياسية واضحة تتعلق بدولة مدنية تدعو للحراك السياسى المشترك".
وأضاف الدقاق، أن النخبة السياسية معزولة عن الشعب، مشيراً إلى أن التغيير الحقيقى لن يتحقق سوى بتوحيد القوى جميعاً وليس حراك الحزب الوطنى وحده، مؤكداًَ أن البعض يحاول ممارسة السياسة لكن خارج إطار النظام يؤدى لإسقاط الدولة المصرية، حيث قال "ما يحدث ضد حلم التغيير"، منتقداً أحاديث قوى المعارضة على التوريث، قائلاً "حد يثبت لى أن هناك توريثاً".
ووجه الدقاق حديثه للإخوان بعد ما ردده عصام العريان، "إذا أراد الإخوان التنازل فعلاً فليتخلوا عن الدعوة الدينية، مشيراً إلى أن النظام الحاكم ضد إقصاء أى فصيل يمارس سياسة، وهو ما واجهه الإعلامى حمدى قنديل، قائلاً "الدولة الديمقراطية التى نرغبها هى تلك" الدولة التى يحصل فيها حسن شحاتة على وسام الدولة وليس إبراهيم سليمان"، "دولة لا تبيع الغاز لإسرائيل"، "يحال المتهم المدنى إلى المحكمة المدنية"، "لا تضم التزوير.. الاعتقال.. التمديد.. التوريث".
وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، "إذا كان الحزب الوطنى يتمتع بالشعبية، فلماذا يحصنون أنفسهم بالمواد 76 و77 وبقانون الطوارئ". وفى الوقت الذى دعا فيه قنديل لإعلان تحالف يجمع كافة القوى الوطنية يعلن عنه خلال اجتماع يجرى خلال الشهر الحالى فى حد أقصى، أكد د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة، أن هناك تحالفاً سيعلن عنه قريباً تحت اسم "المؤتمر القومى العام للشعب المصرى من أجل بناء الديمقراطية"، مرجعاً خروجه من الحزب الوطنى إلى يقينه بعدم وجود نية لديهم نحو إصلاح ديمقراطى جاد.
أما د.يحيى الجمل الفقيه الدستورى، فدعا لضرورة إقامة دولة مدنية، رافضاً قيام دولة دينيه بعدما وصفها بأنها أكثر استبداداً وبوليسية من الدولة المدنية، مقترحاً تشكيل لجنة برئاسة محمد عبد القدوس لقيادة المؤتمر العام القومى.
ودعا الجمل القوى السياسية للتوحد بعدما قال "إن الفرقة هو خيانة للوطن"، مشيراً لضرورة تعديل المواد 76 و77 و88، موضحاً أن المادة 76 تعد جريمة دستورية، حيث قال "لا ينقصها سوى كتابة اسم الرئيس"، مشيراً إلى أن التوريث ليس القضية الحالية، إنما النظام الذى خلق التوريث.
فيما دعا حمدين صباحى وكيل المؤسسين السابق بحزب الكرامة القوى السياسية، لخوض معركتها لتعديل الدستور بجانب الشعب فى كل قرى مصر، محذراً "إذا لم تتحول مطالبنا النخبوية للشارع، فلن يحدث تغيير"، داعياً للتوحد حول موقف من مقاطعه الانتخابات أو خوضها معاً لإسقاط التوريث، فى حين طالب حسن نافعة المنسق العام ل"مصريون ضد التوريث" القوى الوطنية بتقديم تنازلات والتوحد حول حد أدنى من هدف المشترك، حيث تعديل المواد 67 و77 و88، مشيراً إلى أنه بدون تعديل لن تتحقق نزاهة للانتخابات، موضحاً أنه تشتت القوى السياسية لن يحدث تغيير.