مدير محطة الطاقة الشمسية بالكريمات: مشاركة القطاع الخاص واجبة لحل الأزمة.. ومسئول سابق يطالب "الوزراء" بالاعتماد على المشروع النووى.. والنشرتى: على الحكومة إحياء مشروع السد الجديد ببحيرة ناصر

طالب المهندس رضا عبد الغنى، المدير التنفيذى للمحطة الشمسية بالكريمات، بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى حل أزمة الكهرباء من خلال الاستثمار بمشروعات كبيرة، ولكن بشروط منها أن يتم تحديد سعر الكيلو وات حتى يكون السعر عادلا للمستهلك، وأضاف مشاركة القطاع الخاص واجبة لسرعة إنقاذ الأزمة الحالية.
وقال "عبد الغنى" فى تصريحات ل"اليوم السابع": إن الأزمة الحقيقة هى أزمة ترجع إلى نقص الوقود، وهو ما يجعل الدولة تقدم على شراء الوقود من حصة الشريك الأجنبى بالسعر العالمى وبالعملة الأجنبية، وتابع "جزء من المشكلة يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن وإسبانيا، رغم احتياجنا له"، وشدد المدير التنفيذى لمحطة الطاقة الشمسية بالكريمات، على ضرورة الاعتماد على الطاقة النووية، وقال: الطاقة النووية هى الحل، ولكنها تمثل سلاحا ذا حدين، إذا تم استغلالها جيدا تغطى كل احتياجاتنا وتزيد، ولكنها تحتاج إلى تكنولوجيا عالية وأمان عالى حتى لا تتسرب إشعاعاتها ومن ثم تمثل خطر على المصريين جميعا.
ومن جانبه، أكد يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، حتمية لجوء حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى المشروع النووى للقضاء على أزمة الطاقة التى تواجهها مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف أبو شادى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تكلفة إنشاء محطة كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات تتكلف مليار دولار، لافتا إلى حجم تكلفة الوقود المخصص لتشتغيل تلك المحطة سيصل إلى ما يقرب من 700 مليون دولار، أى أن التكلفة ستصل خلال 5 سنوات إلى 3500 مليون دولار، وهو ما لا تسطيع الحكومة خلال تلك الفترة، نظرا لنقص الوقود وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
وعقّب أبو شادى على عدم ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته اليوم، للتعليق على أزمة انقطاع التيار الكهربائى الذى شهدته مصر الخميس الماضى، المشروع النووى والاعتماد عليه فى حل أزمة الطاقة، خاصة أن هناك دولا عدة سبقت مصر فى تنفيذ المشروع مثل إيران وتركيا والأردن.
واستكمل أبو شادى: "تكلفة المحطة النووية تصل إلى 4 مليارات دولار موزعة على 20 سنة، وتكلفة حجم الوقود بها المستخدم لتشغيلها تصل إلى 150 مليون دولار سنويا أى أقل ب5 أضعاف تكلفة استهلاك الوقود فى محطة الكهرباء، كما أنه يمكن تشغيل المحطة النووية لمدة 60 عاما وبتكلفة قليلة".
وأكد أبو شادى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية فقط غير كافٍ للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر، ويجب الاعتماد على مشروعات أخرى تساعد فى توفير احتياجات مصر من الطاقة.
وقال مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة بدائل أمام الحكومة لحل أزمة الطاقة، فهناك مشروع سد جديد وسط بحيرة ناصر سبق إعداد دراسات تفصيلية له فى وزارة الرى يستغرق إنشاءه سنة ونصف السنة، ويوفر كهرباء تعادل نصف كهرباء السد العالى، بخلاف توفير المياه تكفى لزراعة مليون فدان وتكثيف الجزء الشمالى من بحيرة ناصر، لافتا إلى أنه يمكن اللجوء إلى طرح شهادات استثمار لتنفيذ هذا المشروع أسوة بمشروع قناة السويس الجديدة.
وأضاف النشرتى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك بديلا آخر طويل الأجل هو المشروع النووى فى الضبعة الذى يستغرق تنفيذه 10 سنوات، وهو يقدم حلا جزريا لمشكلة الطاقة على المدى الطويل، بالإضافة إلى إمكانية طرح الحكومة مشروعات بنظام الbot لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم، والتى ستعود على مصر بالفائدة منها المساهمة فى حل أزمة الطاقة وجذب استثمارات أجنبية وعربية تستثمر فى مشروعات الطاقة.
وأشار النشرتى إلى أن هناك بديلا آخر، وهو تقصير مدة تنفيذ شبكة الربط الكهربائى بين مصر ودول الخليج العربى للاستفادة من الكهرباء الزائدة فى تلك الدول فى ساعات الذروة، حيث تختلف ساعات الذروة فى كل من مصر ودول الخليج، وبالتالى علاج أزمة الطاقة تحتاج إلى رؤية استراتيجية يضعها الخبراء المصريين والأجانب، وتحتاج إلى إرادة شعبية من خلال مشاركة الشعب فى تمويل تلك المشروعات من خلال نموذج شهادات الاستثمار التى ثبت نجاحها، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والاستعانة من التمويل المتاح من مؤسسات التمويل الدولية التى تفضل الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وهناك عدة نماذج لتمويل هذه المشروعات، من خلال الاعتماد على طرح شهادات استثمار والذى يمكن تطبيقه لتمويل البرنامج النووى وتمويل السد الجديد وسط بحيرة ناصر، بالإضافة إلى القروض المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية يمكن استخدامها لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية .
موضوعات متعلقة:
"اتحاد الصناعات"يطالب الحكومة ب500 مليون جنيه لتشغيل 170 مصنع متوقف
"الاتصالات": الإنتهاء من الموافقات النهائية للترخيص الموحد فى أكتوبر