بعد خروج أربع محطات كهرباء من الخدمة توقعات بشتاء مظلم..وخبراء يؤكدون لا مفر من إيجاد مصادر بديلة للطاقة واللجوء إلى المشروع النووي

لم تكن حادثة انفجار محطة التبين التى وقعت -مساء الجمعة- أول أيام عيد الأضحى وافقدت الشبكة 350 ميجاوات، وتسببت في خسائر وصلت لعشرات الملايين من الجنيهات، هى الحادث الأول من نوعه، ولن تكون الأخير وفقًا لما يؤكده الخبراء، لكنها المرة الرابعة على التوالى التى يحدث فيها انفجارات لمحطات توليد كهربائية فى محافظات مختلفة، بدأت بحريق الوحدة الأولى بمحطة كهرباء طلخا، ثم حريق محطة عيون موسى، وأخيرًا انفجار الوحدة الأولى بمحطة كهرباء التبين؛ لتدق بذلك ناقوس الخطر، وتنذر بنتائج كارثية قد لا يمكن تداركها إذا فات الأوان.
وتزداد الأزمة تعقيدًا إذا علمنا أن هناك 13 محطة أخرى موجودة بالخدمة، وبها عيوب فنية خطيرة، وتحتاج معظمها إلى أعمال صيانة، وذلك وفقًا لائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء، الذين أكدوا أن هناك أكثر من 80% من محطات الكهرباء فى مصر تفتقد إلى أنظمة الأمان، وعيوب المحولات، وغياب أنظمة الحريق المعطلة، وأن معظم هذه المحطات تعانى من عيوب فنية بالغلايات الموجودة بها، وهو ما يهددها بالاحتراق.
مهندسو الكهرباء أكدوا أن سيناريو احتراق المحطات، وانفجارها من المحتمل أن يتكرر في محطات: أسيوط، الوليدية 1، الوليدية 2، محطة دمنهور، عتاقة، أبو سلطان، أبو قير القديمة، الكريمات، محطة العطف، غرب القاهرة، وشبرا الخيمة.
أما الوزارة فهى تكتفى بعد كل حادثة بتشكيل لجنة لرصد الأسباب، ودراستها، ومعرفة الخسائر، وتخرج المحطة للصيانة بدون الخروج بنتائج حقيقية أو بقرارات لإعادة هيكلة، وإصلاح المنظومة التى فاحت رائحة الفساد منها، ويبقى الوضع كما هو عليه بل يسير إلى الأسوء، وتزداد أزمة الطاقة وتتفحل، لكن الخبراء يؤكدون أنه لا مفر من إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وإحداث إصلاح شامل، وإعادة الهيكلة لوزارة الكهرباء، والطاقة، واستراتيجيتها؛ لمواجهة هذه الأزمات المتكررة.
المهندس محمد رأفت -رئيس ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء- أكد فى البداية على أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى ثورة حقيقية؛لتطوير وإصلاح القطاع، وانقاذه من التدهور الشديد، وأنهم طالبوا الدكتور محمد مرسى بالتدخل فى هذا الأمر، وتعيين مجلس ثورى من أصحاب الكفاءات من داخل، وخارج القطاع لإنقاذه من التدهور الذى يعانيه على أن يتم التعامل مع القطاع كقطاع أمن قومى، وليس قطاع خدمات عادية.
أضاف "رأفت" انهم حذروا فى العديد من بياناتهم، وتقاريرهم التى ارسلوها إلى القائمين على الأمور بالدولة من تدهور حالة القطاع، وتدنى المستوى التنظيمى، والإدارى، والفنى، وسوء الوضع فى معظم محطات التوليد على مستوى الجمهورية، مما كان ينبئ بحدوث كوارث لا يحمد عقباها، مستطردا بقوله "للأسف حدث ما تم التنبوء به، وتوالت الكوارث الواحدة تلو الأخرى؛ لتقع ثلاث حوادث، بثلاث محطات مختلفة خلال أسبوعين فقط".
المهندس حاتم أبو شافع -كبير مهندسي الوقاية بمحطة كهرباء أسوان- قال: إن ما يحدث الآن فى قطاع الكهرباء كارثة كبيرة تهدد استقرار الوطن، وإنه من الضرورى التحرك الفورى، والسريع لإنقاذ هذا القطاع الحيوى من الانهيار، مؤكدًا أن المشكلة ليست فى الحل النووى، ولا توفير الأمان النووى، ولا إيجاد مصادر بديلة للطاقة، لامتلاك الكوادر العلمية القادرة على انجاز ذلك بكل سهولة، مضيفًا أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن خروج الوحدة؛ لاجراء الصيانة الدورية عليها يحتاج إلى موافقات، وتصريحات لا تتم فى معظم الأحيان، بالرغم من أن مهندسي الصيانة يعملون فى أوقات غير أوقات الذروة، وفى ساعات متأخرة من الليل أو بعد الفجر مباشرة، حتى العاشرة صباحًا حتى لا ينقطع التيار عن المواطنين فى أوقات الذروة، مما يعطلهم عن مباشرة حياتهم واحتياجاتهم.
وقال "أبو شافع": إن هناك صيانة وقائية تحتاجها المحطات على بعض الأجزاء فيها بشكل شهرى، وأخرى كل ستة أشهر، وأخرى كل عام أو عامين، ومعظمها لا تتم بسبب عدم وجود قرار أو موافقات على ذلك، بحجة عدم انقطاع التيار عن المواطنين، وتتراكم المشاكل فى المحطات حتى تحدث الكوارث التى وصلنا إليها، وحدثت فى ثلاث محطات بثلاث محافظات مختلفة.
من جانبه أكد الدكتور سعيد إبراهيم -أستاذ الطاقة بكلية الهندسة جامعة الأزهر- أن مصر تأخرت كثيرًا فى مجال الطاقة النووية التى تعتبر المصدر الوحيد، والمضمون، والقادر على إمداد أية دولة بكل احتياجاتها من الطاقة أو الجزء الأعظم منها، مشيرًا إلى أن مصادر الطاقة البديلة متمثلة في الطاقة الشمسية، والرياح يصعب إمدادها مصر بكل أو معظم احتياجاتها من الطاقة.
وأوضح الدكتور سعيد أن الطاقة المنتجة من واحد كيلو جرام من اليورانيوم تعادل الطاقة المنتجة من 10 أطنان من البترول،لافتة إلى أن الهند بدأت مع مصر نوويًا فى منتصف الخمسينيات من القرن الماضى، بمفاعل أبحاث مطابق لمفاعل أنشاص، إلا أنها أصبحت دولة نووية قوية يشار إليها بالبنان رغم أنها دولة نامية، ويتعدى سكانها المليار ،مؤكدًا أن تطبيق البرنامج النووى يحتاج إلى إرادة وطنية.
أما الدكتور إبراهيم العسيري -كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا ومستشار شئون الطاقة النووية لهيئة المحطات- أكد على أن مشروع الطاقة النووية هو الحل الوحيد للخروج من أزمة الطاقة الكارثية المقبلين عليها، وأنه سيحمى مصر من النقص الذى لا يمكن تعويضه بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحدهما.
وطالب "العسيرى" الحكومة بضرورة اتخاذ قرار سريع، وإنشاء المشروع النووى المصرى الذى تأخر كثيرًا على كامل المساحة المخصصة له فى الضبعة ،والتغلب على المشاكل التى تعيق تنفيذه، وعدم الالتفات إلى الأصوات التى تقول إن الأرض غير صالحة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام لا يستند على أسس علمية.
العسيرى أكد -فى تصريحات سابقة له كثيرًا- أن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة الذي يستوعب ثماني محطات نووية يتسبب في خسارة شهرية أكثر من800 مليون دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من الغاز أو البترول، مما يعني خسارة تأخير سنوية حوالي 10 مليارات دولار ما يعادل تقريبًا تكلفة محطتين نوويتين.
وأضاف: إنه بجانب الاعتماد على الطاقة النووية يجب التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها طاقة المساقط المائية، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الاعتماد على البترول، والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.