بعد تكرار هروب قضاة الإخوان.. شرطة مطار برج العرب تمنع عضوا ب"قضاة من أجل مصر" من الهروب لتركيا وتنفذ قرار منعه من السفر لحين الانتهاء من قضية الانتماء لحركة سياسية.. ومصدر: إحالته للمحاكمة الجنائية

أثار هروب عدد من القضاة الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات فى قضيتين الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر وتوقيع عدد من القضاة على بيان دعم محمد مرسى والذى القى من ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الإخوان، استياء على الصعيدين السياسى والأمنى.
ودفع ذلك الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الرقابة على كافة المتهمين فى تلك القضايا لإفشال مخططات هروبهم خارج البلاد.
ونجحت قوات شرطة مطار برج العرب بمنع المستشار محمد عطا الله محمد عطا الله، القاضى بالاستئناف، من السفر تنفيذا لقرار منعه من السفر الذى أصدره المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى تأسيس حركة سياسية داخل الجسد القضائى باسم حركة قضاة من أجل مصر وتحريض عدد من القضاة على الانضمام إليها، والذى أصدر قرارا ايضا بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية فى اتهامه بالانضمام للحركة وتم إحالته للمعاش المبكر.
وكشف مصدر قضائى مسئول، بأن قوات الأمن أخطرت بهروب المستشار عطا الله من مطار برج العرب متجها إلى تركيا رغم صدور قرار بمنعه من الصفر ضمن 68 قاضيا متورطاً فى الانتماء للحركة والتوقيع على بيان رابعة العدوية ولم يتم إلغاء القرار قبل الانتهاء من القضيتين بشكل كامل.
وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم المستشار محمد عطا الله للمحاكمة الجنائية ضمن عدد من المتهمين فى الشق الجنائى من القضية، مشيراً إلى أن المادة 104 من قانون السلطة القضائية ينص على أن تقديم القاضى لمجلس التأديب والصلاحية لا يحوله من التقديم للمحاكمة الجنائية بل يعد إجراءا تمهيديا قبل إحالته للجنايات.
وتعددت وقائع الهروب المتكررة للقضاة المتهمين حيث قام المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعضو حركة قضاة من أجل مصر، بالهروب منذ أشهر إلى دولة تركيا، فى ظل صدور قرارات ضده بعد ثورة 30 يونيو بمنعه من السفر هو و68 قاضيا آخر فى اتهامهم بتأسيس حركة مخالفة للقانون وتحريض القضاة على الانتماء لها بحجة القضاء على الفساد داخل المنظومة القضائية، وأن مصلحة الجوازات والهجرة تسلمت هذا القرار منذ بداية التحقيق فى القضية.
وسبقت هذه الحالة هروب المستشار وليد شرابى إلى قطر، وقيامه بالعمل فى الهيئة القضائية بدولة قطر بعد أن عزل منذ شهرين وصدر قرار بإحالته لمحكمة جنايات القاهرة فى اتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر، مما دعا الى اتهام الأجهزة الأمنية بالتقصير فى أداء عملها.
وكان المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، منع 68 قاضيا من السفر، فى مقدمتهم المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وشقيقه المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية للمعزول محمد مرسى، وحسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وأحمد سليمان، وزير العدل السابق، وناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد عوض، منسق حركة "قضاة من أجل مصر"، ووليد الشافعى، القاضى بمحكمة استئناف طنطا، وبهاء طه الجندى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعماد أبوهاشم، عضو حركة قضاة من أجل مصر، المستشارين محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب المنحل، والمعزول وليد شرابى، وطلعت عبد الله، النائب العام السابق، ومساعده حسن ياسين، ومصطفى دويدار، المتحدث الرسمى السابق باسم النيابة العامة، وحسن على النجار، محافظ الشرقية السابقوذلك لاتهامهم بتشكيل خلية إخوانية داخل القضاء بهدف إحداث الفتنة بين صفوف القضاة وتكدير السلم والأمن العام.
كما ضمت القائمة كلاً من محمد عبدالحميد محمدى، ونور الدين سيف، وأسامة عبدالرؤوف، وهشام اللبان، وأيمن الوردانى، ومحمد وائل، وفاروق فؤاد، وصلاح محمد أحمد، ومحمد محمد عبداللطيف، وحسن سليمان، وحامد راشد، وسعيد محمد أحمد، وعلاء الدين محمد أحمد، وعبد الرحيم محمد الكاشف، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وعماد البندارى، وحازم صلاح، ومحمد عطا الله محمد، وعماد أبوهاشم، وأيمن محمد يوسف، وأحمد رضوان صالح. وتابعت المصادر أن قاضى التحقيق انتهى من سماع أقوال 16 مستشارا بهيئة قضايا الدولة من المنتمين للإخوان، أبرزهم محمود فرحات، مستشار وزير المالية فى عهد «مرسى»، وعصام الطوبجى، وحسين عمر السيد على، وأيمن سيد عبدالرحمن، وعبدالله كرم الدين، وطلعت العشرى، أحد أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول، ومحمد أحمد عبدالحميد يوسف، وحامد حسن حامد جمعة، ومحمد فتحى عبدالرحمن.
يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة، قرر إحالة 7 من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، هم المستشارون حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، الشهر الماضى، إلى المعاش المبكر لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.
أخبار متعلقة
شرطة مطار برج العرب تمنع عضوا ب"قضاة من أجل مصر" من الهرب إلى تركيا