التوك شو: عبدالله النجار:"الراقصة" عبث لا يتماشى مع ما نمر به.. مستشار سابق بالكهرباء: الانقطاع الجماعى للتيار يحدث فى الدول المتقدمة.. "الهيئة الهندسية": أول سفينة ستعبر القناة الجديدة 6 أغسطس المقبل

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، العديد من القضايا الهامة، وكان على رأسها، قضية انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، حيث حل اللواء أركان حرب كامل الوزيرى، ضيفًا على قناة الحياة.
"90 دقيقة": الصحة: لا وفيات بسبب انقطاع الكهرباء ومريض أسوان توفى منذ 3 أيام
متابعة: أيمن رمضان
أكدت الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، أن الأخبار التى نشرت على بعض المواقع بشأن وفاة مريض داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعى على خلفية انقطاع التيار الكهربائى أمس غير صحيحة، وتابع: "وعلى مسئوليتى الشخصية هذا المريض توفى منذ 3 أيام".
وأضاف "العدوى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن لجنة الكوارث والأزمات منعقدة منذ الصباح لمتابعة انقطاع التيار الكهربى فى جميع أنحاء الجمهورية، مشدداً على أن حياة المرضى لا تحتمل أى إنقطاع للتيار الكهربائى، ولذلك توجد خطط بديلة حال حدوث ذلك، بالإضافة إلى وجود مولدات كهربائية تعمل بمجرد حدوث الإنقطاع.
وتابع: "التعامل مع الأزمة كان مرضيًا، ومازلنا نتابعها من غرفة الطوارئ حتى الآن".
"الوزراء": استقالة وزير الكهرباء خبر غير صحيح
قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الأنباء التى ترددت بشأن تقديم وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر استقالته على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائى أمس الخميس غير صحيحة، بالإضافة على تناقل البعض حول وجود مشادة كلامية بينه وبين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أيضًا غير صحيحة، وتابع قائلاً: "هذا خبر غير صحيح".
وأضاف "القاويش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن وزارة الكهرباء بذلت جهدًا كبيرًا لمقاومة أزمة انقطاع التيار الكهربائى.
"الحياة اليوم": "الهيئة الهندسية":أول سفينة ستعبر قناة السويس الجديدة 6 أغسطس المقبل
متابعة محسن البديوى
قال اللواء أركان حرب كامل الوزيرى، رئيس أركان الهيئة الهندسية لعمليات القوات المسلحة، إن يوم 6 أغسطس من العام المقبل سيشهد عبور أول سفينة بقناة السويس الجديدة.
وأضاف "الوزيرى"، فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم التعاقد مع أكبر الشركات العالمية على صفقة معدات كبيرة للعمل فى مشروع حفر القناة الجديدة، بجانب معدات القوات المسلحة، لافتاً إلى أنه تم الاتصال بكل الشركات التى تعمل فى مجال الحفر للمساعدة فى إنجاز المشروع.
وأوضح رئيس الهيئة الهندسية، أن الرمال المستخرجة والناتجة عن الحفر يتم استخدامها فى رفع منسوب المناطق المنخفضة شرق أحواض الترسيب، للتنمية وزراعتها واستصلاح الأراضى.
وذكر "الوزيرى"، أن القوات المسلحة تستحوذ فقط على عمليات التخطيط والإشراف على مشروع قناة السويس الجديدة، موضحاً أن الشركات المدنية العاملة والمتخصصة فى أعمال الحفر تستحوذ على 95% من إجمالى المشروع، و5% تابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد، أن القوات المسلحة هى من تخطط وتشرف وتقود الشركات المدنية للعمل فى مشروع قناة السويس الجديدة، وهى ليست طائفية وملكًا للشعب.
وأوضح رئيس أركان الهيئة الهندسية لعمليات القوات المسلحة، أنه يوم افتتاح الرئيس للمشروع وإطلاق عمليات الحفر بقناة السويس الجديدة كان يوجد بالمشروع 17 شركة وطنية مصرية بمعداتها، ولكن بعد تعليمات الرئيس بإنجاز المشروع فى عام واحد فقط كان لا بد من إعادة الحسابات، وتم مخاطبة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بحاجة المشروع لثلاثة أضعاف المعدات والإمكانيات الموجودة، ووصلنا اليوم ل55 شركة مقسمة على 55 قطاعًا فى المشروع.
وأضاف "الوزيرى"، أنه تم وضع خطة زمنية لتحقيق أعلى المعدلات وإنجاز المشروع فى موعده، موضحا أنه سيتم إدخال الكراكات فى موعد أقصاه ثلاثة شهور فى أى قطاع.
وأوضح "الوزيرى"، أنه يتم حفر ما يقرب من مليون متر مكعب يوميا، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من المشروع بحلول 6 أغسطس من العام المقبل، قائلاً: "نثق فى قدراتننا ونسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى موعده خلال عام".
بنك قناة السويس: سنوجه مندوبينا للمدارس لتسهيل شراء شهادات الاستثمار
قال طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس "لدينا خطة للمدارس والهيئات والشركات لتسهيل شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة"، مؤكدًا أنه سيتم إرسال مندوبين إلى المدارس للتسهيل على الطلاب شراء شهادات الاستثمار.
وأضاف "قنديل"، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أنه يوجد 31 فرعا لبنك قناة السويس لبيع شهادات الاستثمار للمواطنين، موضحًا أن هذه الفروع لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى، لأنها مزودة بمولدات كهربائية، مشيدًا بالإقبال الكثيف للمواطنين من منذ صباح أمس لشراء الشهادات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن شهادات الاستثمار تشمل ثلاث فئات 10 و100 و1000 جنيه، موضحًا أن شهادات 10 جنيهات لها حد أقصى 900 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للشهادات 1000 جنيه سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية للشركات.
"الحدث المصرى": مستشار وزير الكهرباء السابق: الانقطاع الجماعى للتيار الكهربائى أمر يحدث فى الدول المتقدمة
متابعة سمير حسنى
قال د. ماهر عزيز مستشار وزير الكهرباء السابق وعضو مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، إن الانقطاع الجماعى للتيار الكهربائى أمر يحدث فى الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء التى شهدتها معظم محافظات مصر نجح مهندسو الصيانة والتشغيل فى حل الأزمة واستعادة الشبكة بعد أربع ساعات فقط، موضحاً أن شبكة الكهرباء فى مدينة كاليفورنيا الأمريكية حدث بها نفس الحادث منذ أعوام قليلة واستطاع مهندسوها أن يستعيدوا الشبكة بعد 18 ساعة كاملة.
وأضاف عزيز، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن ما حدث من انقطاع للكهرباء ربما يعود إلى عطل فنى جسيم فى إحدى المحطات الضخمة مثل النوبارية أو ربما يكون هناك حادث إرهابى تسبب فى تلك المشكلة.
وأشار إلى أن سبب انقطاع الكهرباء قد يكون خطأ بشرى غير مقصود، لافتاً إلى أنه لا يستبعد أن يكون انقطاع التيار الكهربائى بفعل فاعل، موضحاً أن وزارة الكهرباء تجرى تحقيق للوقوف على أسباب العطل وعرض الأسباب الفنية للأزمة لتفادى حدوثها مرة أخرى ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أنه قد حدث هذا الظلام من قبل فى أوائل التسعينات عندما سقطت شبكة التيار فى أسوان فأثرت على كامل الجمهورية، واستمر الظلام حوالى 8 ساعات، مشيراً إلى أن الشبكة القومية للكهرباء تعرضت صباح يوم الأربعاء لعطل فنى فى محولات جهد 500 و220 التى تربط محطات التوليد مع الشبكة القومية مما أثر على الخدمة فى عدد من المحافظات.
وتابع أن قطاع الكهرباء يدرس حاليا كل الاحتمالات التى تمنع حدوث "البلاك آوت"، من خلال تقنية حديثة تؤدى إلى إعادة ترتيب فصل التيار عن المحطات دون التأثير على بعض المناطق الأخرى وحصر المشكلة، موضحاً أن انخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة سيساعد على تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى، مشدداً على أنه سيظل السبب الأكبر لانقطاع الكهرباء هو نقص الوقود فى محطات الكهرباء، بالإضافة لضغط الأحمال.
عبد الله النجار: برنامج "الراقصة" عبث لا يتماشى مع ما تمر به مصر
قال د. عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن رسالة الفن هى حماية المجتمع والارتقاء به أخلاقياً، مشيراً إلى أن الحرية فى كل المجتمعات الإنسانية ليست مطلقة كما يتخيل البعض كذباً وإنما هى مقيدة بضوابط دينية واجتماعية ويجب احترام تلك الضوابط حتى لا تتحول الحرية إلى انفلات أخلاقى يرفضه أى مجتمع متحضر أياً كانت عقيدته وانتماءاته الفكرية.
وأضاف النجار، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن برنامج "الراقصة" الذى يذاع على إحدى القنوات الفضائية عبث لا يتماشى مع ما تمر به مصر، موضحاً أن هناك من يضيف مشاهد إثارة للدعاية للعمل الفنى، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج لا تليق بأمة حررت الإنسان من عبوديته وأقامت حضارة على الأخلاق والعمل الصالح، فهذه البرامج الهابطة التى تنشر الفساد جعلت الشباب ينصرفون عن العمل الجاد وفككت أواصر الأسر والمجتمعات وتأبى إلا أن تطعن الدين فى أخص خصائصه وفى صميم منظومته الحضارية وهى الأخلاق والحياء وتكريس ثقافة التحلل والاختلاط وإثارة الغرائز.
وأوضح النجار، أن من يتهمون المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر بفرض رقابة على الثقافة والإبداع بدعوى الحلال والحرام على عكس ما يرون هم، مضيفاً من يحدد الحلال والحرام هم المتخصصون فى الدين والفقه من العلماء الثقاة وليس أحد آخر .
وأشار إلى أن الظرف الدقيق الذى تمر به مصر حالياً يحتم على الجميع أن يلتفتوا إلى قضايا البناء والتنمية والأخذ بأسباب التقدم والرقى فى معالجة التحديات الكبرى التى تواجه الوطن مثل الأمية والبطالة والمرض والتطرف والإرهاب.
خبير إعلامى: تقدمت باقتراح قانون للمجلس الأعلى للإعلام بهدف تنظيم العمل الإعلامى
قال د. حسن على الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة المنيا، إن منظومة التشريعات الإعلامية فى مصر سيئة للغاية وبعضها منذ الاحتلال الإنجليزى، مشيراً إلى أن رأس المال والسلطة السياسية يتحكمان فى منظومة التشريعات الإعلامية فى الأنظمة السابقة، موضحاً أن حالة الفوضى الإعلامية التى نعيشها تسببت فى مشاكل عدة، وبعضها كاد أن يحدث أزمات دبلوماسية مع دول شقيقة.
وأضاف على، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أنه لابد من مراقبة الدولة أموال الشعب الموجودة فى الصحف القومية والتلفزيون الرسمى، موضحاً أن المجلس الأعلى للإعلام ليس اختراعًا مصريًا، فقد سبقتنا إليه دول كثيرة وهو ضرورة لتنظيم العمل الإعلامى بعد أن طال أمد الانفلات وأصبح الإعلام مباحاً فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن تنظيم الإعلام بحاجة إلى رؤية مجتمعية تشارك فيها كل الأطياف والتيارات دون إقصاء أحد، من أجل حماية التنوع فى وسائل الإعلام وتعزيز أو ضبط جودة المحتوى الإعلامى وحماية مصالح البلاد وحماية الإعلامى نفسه من إغراءات تجعله أسير توجه واحد.
وأوضح، أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتين قوميتين واحدة للإذاعة والتليفزيون وأخرى للصحافة لمعالجة تشوهات لحقت بالساحة الإعلامية، لكن الدستور لم يشر إلى طريقة إنشاء هذه الهيئات وهنا موطن الخطر الحقيقى، موضحاً أنه وجدنا "الشِّلل" تسعى لتفصيل قانون على مقاسها وكالمعتاد انقسمت الأسرة الإعلامية ونصب بعض الأشخاص أنفسهم أوصياء على الإعلاميين وسمعنا عن اجتماعات ومناقشات تصب فى اتجاه واحد وكأن مصر هى فقط هذا الطيف أو ذاك التيار.
وتابع، أنه أعد مشروع قانون متكامل عن المجلس الأعلى للإعلام يعتبره النواة الأساسية لإصلاح الإعلام الوطنى خصوصاً مما شابه فى سنوات الفوضى الإعلامية الحالية، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن توصيف العملية كلها فى شكل مواد تبدأ بتعريف المطلوب من هذا المجلس، وكيف يجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى ويرتبط بمجلس النواب وحده دون غيره، موضحاً أن المجلس الوطنى للإعلام هو السلطة المهيمنة على كل شئون الإعلام وله وحده حق منح ومنع إصدار تراخيص العمل الإعلامى على أن يمثل فى هذا المجلس الأزهر والكنيسة والجامعات واتحاد الكتاب ونقابات الصحفيين والإعلاميين والفلاحين والعمال مع أساتذة للإعلام، أى ممن هم بالفعل يمثلون ضمير الأمة نفسها، مع تحصين هذا المجلس أى لا يجوز عزل أى عضو فيه إلا بحكم قضائى.