الديكتاتور الساذج فى بنى سويف

حركة المحافظين الجديدة على الأبواب، والبرلمان اقترب موعده، وتغييرات حكومية تبدو فى الأفق، والسلطة الجديدة مازالت فى مرحلة التجريب والبحث عن رجال جدد.
بناء على ما سبق، وطمعا فى بعض مما سبق، وجشعا فى اللحاق بقطار السلطة، ورغبة فى تقديم السبت لإيجاد الأحد ومعه منصب مما سبق، قرر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف على طريقة خولى الجنينة المتحكم فى الأنفار أن أى طالب فى جامعة بنى سويف يسىء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى أو رموز الدولة سيتم فصله بشكل نهائى.
عدت إلى دفاتر جامعة بنى سويف القديمة، بحثا عن ورقة تثبت ملكية الجامعة إلى السيد والد الدكتور أمين لطفى أو جده أو أى من أسلافه ولم أجد، ثم بحثت عن أى صكوك عبودية تثبت ملكيته للطلبة ولم أجد، كانت رحلة اجتهاد هدفها التماس أى عذر منطقى للدكتور أمين لطفى، لأن وجود أى عذر حتى ولو كان شرعيا أو عقليا أو مرضيا أهون بكثير من الحقيقة القائلة بأن رئيس الجامعة اتخذ قرارا قمعيا ديكتاتوريا مغموسا فى النفاق على أرض وطن شهد ثورتين فى أقل من 3 أعوام بحثا عن الحرية.
التهمة التى قرر رئيس جامعة بنى سويف معاقبة الطلاب عليها بالفصل هى الإساءة إلى الرئيس السيسى، هكذا دون شرح أو تحديد لنوع الإساءة، أو طبيعة القانون أو المادة الدستورية التى يستند إليها قراره.
استخدم أمين لطفى مصطلحا عاما، مطاطا، فضفاضا، ينتمى إلى فئة المصطلحات التى ابتكرها نظام مبارك لتكميم أفواه المصريين بشكل يدل على أن السيد رئيس الجامعة لم يترك لثورة 30 يونيو أو لثورة 25 يناير فرصة تطهيره من أخلاق زمن مبارك، ولذلك استخدم تعميما يسمح له بإعادة تفصيل مفهوم الإساءة وتطريزه ليلائم أى طالب لا يأتى على هوى السيد رئيس الجامعة، لم يحدد أمين لطفى معنى الإساءة وترك الباب مفتوحا للقضاء على مستقبل طالب قد يتجرأ وينتقد أداء رئيس الجمهورية، أو يرفع لافتة مكتوبا عليها العدل ياريس، أو ربما يتطاول ويقول السيسى دون أن يسبق ذلك بكلمة الرئيس، كل شىء وارد هنا طالما أن رئيس الجامعة ترك مفهوم الإساءة عاما ومفتوحا دون تحديد.
الأخطر من ذلك أننا أمام رئيس جامعة قرر أن ينافق السلطة، حتى ولو تم نفاقه على جثة الدستور والقانون الذى كفل للجميع حرية التظاهر والنقد والاعتراض، بل قرر أن ينافق رئيسا وقف بكل شجاعة ليخبر الإعلاميين فى آخر لقاء له معهم أنه لا يريد شحنا ولا يريد نفاقا.
رئيس جامعة بنى سويف انشغل بنفاقه عن دراسة الوضع السياسى أو القانونى لقراره الذى يمثل عودة إلى عصر القمع خاصة حينما يتم وضعه فى مقارنة مع قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور الذى صدر منتصف أغسطس 2013 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتحديدا المادة 179، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، مع منع الحبس تماما فى هذه القضايا.
عموما مصر لا تريد أمين لطفى، لا تريد هؤلاء الشخوص الذين يسحبون البلد إلى الوراء بنفاقهم المجانى، وسذاجتهم المثيرة للشفقة، وعقولهم التى لم تسعفهم لإدراك أن للبنك الأهلى إعلانا شهيرا يقول: «لو عاوز تشتغل ضابط شرطة مكانك مش هنا.. مش على كرسى جامعة هدفها الارتقاء بالعقول وليس قمعها».