أثار قرار مجلس جامعة بني سويف بفصل الطالب المسيء للرئيس عبد الفتاح السيسي جدلا واسعا وانقساما بين مؤيدي ومعارضي القرار الذي يقر "عقوبة الفصل المباشر نهائيا" للطالب دون تحقيق أو إحالة للتأديب، كما تشمل العقوبة كل من يسيء إلى شخصيات ورموز لم يحددها القرار. ردود الأفعال تباينت ما بين داعم للقرار باعتبار أن احترام منصب رئيس الجمهورية ضرورة، وبين معارض لكونه لم يحدد محدد نوع الإساءة وتحدث عن رموز لم يتم تسميتها.
اتحاد طلاب جامعة بني سويف استنكر القرار واعتبر في بيان له أن المجلس يدفع الطلاب إلى صراع دائم بين الامن والطلاب والقرار تمهيدا لمزيد من القمع الأمني ضد الطلاب.
واتهم البيان مجلس الجامعة بالوقوف ضد الطلاب وإصدار قرارات للقمع سواء بالفصل أو بالحرمان من حقوقهم الجامعية، واختتم البيان التأكيد علي سلمية الحراك الطلابي داخل الجامعة.
د. جمال عبد المطلب استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف وأمين حزب المؤتمر قال: "هناك قواعد وأصول يجب اتباعها ولوائح خاصة بالمجلس الأعلى للجامعات تجرم النيل من هيبة رئيس الجامعة والعمداء ورئيس الجامعة والعمداء وصولا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
وشدد عبد المطلب على ضرورة تحديد العقوبة قائلا: "قرار مجلس الجامعة ملزما للجميع بعد صدوره بحكم القانون وعلى الطالب أن يتضرر من الإجراءات وعلى الجامعة من جانبها تفسير معني الإساءة".
وأضاف عبد المطلب في تصريحات خاصة ل "مصر العربية": "قانون المجلس الأعلى للجامعات يمنع الخروج عن النص أو القانون او اللوائح، مطالبا بتفعيل الأنشطة الطلابية ومنح الطلاب فرصة للتعبير عن آرائهم وممارسة الانشطة ك "برلمان الشباب" على سبيل المثال وضرورة وجود:" برلمان الجامعة" لمحاكاة للبرلمان".
وفي المقابل رأى د. محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف أن "القرار يجعل الجامعة تدخل في خصومة مع الطلاب مع توسيع ظروف الأخذ بالشبهة؛ فالقرار لا يشتمل على تعريف جيد لمعني الإساءة لرئيس الدولة ويفتح المجال لتفسير القرار بشكل انتقامي من طلاب المعارضة"، حسب قوله.
وأضاف سيف: "هناك قرارات من شأنها زيادة حدة الاحتقان وتؤدي في النهاية إلى نتائج سلبية ولابد للجامعة من السعي لاحتضان الطلاب بدلا من الصدام معهم، منوها الي ان تلك القرارات تخرج أجيال مرتعشة الايدي لا تستطيع البناء أو الابداع وعلى الجامعة عدم الزج بنفسها في هذا المعترك ".
واختتم سيف حديثه مشددا على استقلالية الجامعات ولا حاجة لها بمساحة جديدة من السخط الطلابي.
د. أمين لطفي رئيس الجامعة قال ان القرار جاء بالإجماع بالموافقة على الفصل النهائي بالقرار رقم 110 لأي طالب يقوم بالألفاظ أو الكتابة المسيئة وكذلك الرسم على جدران الحرم الجامعي وداخل الكليات والمدن الجامعية لشخص رئيس الجمهورية أو أي رمز من رموز الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
واضاف لطفي في تصريحات له: "المجلس قرر حظر التجمهر أو التظاهر من العاملين بالجامعة سواء كانوا طلابًا أو أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين داخل الحرم الجامعي والكليات إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في التظاهر، وكذلك حظر رفع الأعلام أو الشعارات أو إشارات أو البوسترات المنددة ضد الدولة وحظر دخول واستخدام الشماريخ وزجاجات المولوتوف ومنع دخول الطبول أو النفير أو استخدام مكبرات الصوت داخل الحرم الجامعي وفي حالة استخدامها يتعرض مستخدميها للفصل الفوري".
وأشار لطفي إلى عدم قبول الطلاب الذين ارتكبوا مخالفات وأعمال شغب وتظاهرات العام الدراسي السابق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حصولهم على عقوبة يتم حرمانهم من الدخول إلى المدن الجامعية خلال العام الدراسي الجديد حيث أن الغرض الأساسي من المدن الجامعية هو الإقامة والدراسة فقط وليس ممارسة أي عمل من أعمال العنف أو المظاهرات، وطالب المجلس بوضع لائحة جزاءات لطلاب الكليات والمدن الجامعية لارتكابهم المخالفات المنوه عنها بعالية واتخاذ إجراءات الفصل الفوري.
حركة 6 أبريل بني سويف انتقدت رئيس الجامعة د. أمين لطفي وقالت إنه محاولة يائسة منه للبقاء رئيساً للجامعة لفترة جديدة ودفع تهمة تعاطفه وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين معتبرة ان القرار من شأنه الجور على حقوق الطلاب.
وأضافت الحركة في بيان لها تعليقا على القرار: "معاقبة الطالب الذي يقوم بالإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالفصل النهائي من الجامعة يضع الجامعة في قائمة المتملقين للحاكم بعد أن صدر قرار مجلس الجامعة دون النظر لأي حقوق للطالب في التعبير ودون وضع معايير للإساءة. المصدر : مصر العربية