منظمات المجتمع المدنى تطالب وزيرة التضامن بمهلة كافية لتقنين أوضاعها

طالب ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى فى بيان له اليوم، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بتمديد المهلة الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى (الشركات المدنية وشركات المحاماة) لتقنين أوضاعها حيث أن المهلة التى حددتها الوزيرة ب45 يومًا فقط تنتهى فى 2 سبتمبر 2014 مدة غير كافية لتقنين الأوضاع.
وأشار البيان إلى أن الائتلاف يطلب من وزيرة التضامن الاجتماعى مد مهلة تقنين الأوضاع لتلك المنظمات رغم أن أعضاء ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدنى جميعهم جمعيات ومؤسسات مشهرة لدى وزارة التضامن الاجتماعى إلا أننا نرى أن منظمات المجتمع المدنى غير التابعة للشئون الاجتماعية سواء كانت شركات مدنية أو شركات محاماة الكثير منها يعمل فى خدمة العمل الحقوقى والاجتماعى والاقتصادى ويعمل بتلك المنظمات أفضل مجموعات العمل ذات الخبرة فى مجال العمل الحقوقى والاجتماعى والاقتصادى.