ناشدت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الكيانات الممارسة للعمل الأهلي، التي سبق وأن أعلن عنها ابتداءً من يوم 18 يوليو، ولمدة 45 يوماً، تنتهي يوم 31 أغسطس . وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، أن أسباب طلب تمديد المهلة يعود لعدم علم العديد من منظمات المجتمع المدني الغير تابعة لوزارة التضامن، بقرارات وزارة التضامن والمهلة المحددة لذلك.
وأعلنت المنظمة تأييدها لقرارات وزارة التضامن بشأن ضرورة توفيق الأوضاع، قائلة:" لسنا على خلاف في هذا الأمر، إلا أن مسألة توفيق الأوضاع بحاجة إلى مزيد من الوقت، فلم يكن الإعلان عن القرار واضحاً للجميع إذ أنه لم يصل إلا إلى القليل منهم فقط".
وأشارت المنظمة إلى أنه لا يوجد خلاف على اتفاق الجميع على المصلحة العليا للبلاد، موضحة أن المجتمع المدني كان له دور مهم في الارتقاء بالوطن، وعليه يجب أن يعطى فرصته الكاملة من أجل توفيق أوضاعه.
وطالبت المنظمة وزيرة التضامن الاجتماعي، بمد المهلة المحددة سلفاً، لإعطاء فرصة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني الغير تابعة لوزارة التضامن بتوفيق أوضاعها، قائلة:" كلنا يقين أن كافة الوطنيين والمهمومين بشئون مصر من المجتمع المدني، لن يتأخروا عن السير في ركب القانون، فالهدف العام للأمر في النهاية هو المصلحة العليا للبلاد".