قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه وفقًا للقرار رقم «5» لعام 2014، الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات، ستتولى وزارة التضامن الاجتماعي، مهمة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي ترغب في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، على حد قوله. وأضافت «والي»، في مؤتمر صحفي عقدته للإعلان عن إجراءات إصدار الشهادات لمتابعة الانتخابات، ونقلتها فضائية «أون تي في لايف»، الاثنين، أن الوزارة أنشأت غرفة عمليات، لتلقي طلبات الحصول على شهادات لمراقبة الانتخابات، قائلة: «بدأنا العمل منذ بداية الشهر الجاري، وتلقينا حتى الآن 15 طلبا من الجمعيات الأهلية، وبعضهم استلم الشهادات». وأشارت الوزيرة، إلى أن غرفة العمليات هذه تعمل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، باستثناء يوم الجمعة، مضيفة أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي تم وضعها لحصول الجمعيات الأهلية على شهادات المراقبة، منوهة عن أنها موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، على حد قوله. ودعت وزيرة التضامن، جميع المنظمات والجمعيات الحكومية وغير الحكومة بالتقدم بطلب للحصول على هذه الشهادات، قائلة: «هذه الشهادة ستكون بمثابة تأكيد للجنة العليا للانتخابات، على أنكم قادرون على مراقبة العملية الانتخابية، وستؤكد أنكم تعملون وفقا للقانون، بعيدا عن أي مخالفات إدارية أو مالية»، متمنية أن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.