التضامن تعلن إجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة انتخابات الرئاسة

غادة والى : تلقينا 15 طلبا إلى الآن ..ومنحنا شهادات لثلاث منظمات استوفت الشروط
رئيس الادارة المركزية : الجمعيات المجمدة أغلبها ليس من أغراضه متابعة الانتخابات
أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية حيث تقوم الوزارة وفقا لنص المادة رقم "4" من القرار رقم " 5" لسنة 2014 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بإصدار الشهادات المطلوبة لمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية 2014.
وأضافت والى خلال المؤتمر الصحفى أن الوزارة تلقت 15 طلبا من 15 جمعية ترغب فى مراقبة الانتخابات وقد منحت الشهادة لثلاث جمعيات فقط حتى الآن وهى جمعية السادات والمنظمة المصرية لحقوق الانسان والعفو لحقوق الانسان وباقى الجمعيات جار استيفاء أوراقها .
واشارت والى إلى أن الطلبات تقدم على النموذج المعلن عنه بموقع الوزارة معتمد من رئيس مجلس الادارة أو الأمين العام ومزيل بخاتم المنظمة المصرية خلال مدة تلقى الطلبات التى تنهى فى 15 إبريل الجارى.
وأوضحت والى أن الوزارة اعدت غرفة عمليات مركزية بمقرها الكائن فى العجوزة لتلقى طلبات المنظانت الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك وفق الشروط التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مصر.
وأضافت الوزيرة أن الشروط تتضمن أن تكون الجمعية الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية مشهرة وفقا للقانون وتكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
واشارت والى إلى أن الوزارة تشجع المنظمات غير الحكومية المصرية على متابعة هذا الاستحقاق خاصة ان الجميع يريد أن تتسم العملية الانتخابية بالشفافية والنزاهة مضيفة أن هذه الاجراءات خاصة بالمنظمات المصرية فقط اما المنظمات الدولية فلها ضوابط وضعتها العليا للانتخابات وتتلقى هى الطلبات.
كما أكدت وزيرة التضامن أنه للمرة الاولى يتم هذا التيسير على المنظمات المصرية الراغبة فى مراقبة الانتخابات خيث كان فى السابق ترسل الطلبات للجنة العليا للانتخابات والتى بدورها تنقلها للوزارة للبحث فى المنظمات وهذا كان يستغرق وقتا كبيرا للإصدار مثل هذه الشهادات.
ومن جانبه قال خالد سلطان -رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى- إن الانتخابات الماضية كانت المنظمات والجمعيات الراغبة فى متابعة الانتخابات ترسل الطلبات للجنة العليا للانتخابات أولا ثم ترسل بعد ذلك للوزارة للبت فيها ولكن هذه المرة الإجراءات تم تغييرها.
وأضاف سلطان أن عدد الجمعيات التى شاركت فى الاستفتاء على الدستور كان 40 جمعية من اصل 67 جمعية تقدمت بطلبات وتم استبعاد 27 جمعية نظرا لعدم وجود نشاط متابعة الانتخابات فى لائحتها.
وأشار سلطان إلى أن الجمعيات المجمدة أرصدتها تعمل بكامل طاقتها الآن بإدارة حكومية كما ان مديرى المديريات يشتركون فى إدارة هذه الأموال وهذه الجمعيات ليس من أغراضها متابعة الانتخابات لذلك ليس من حقها التقدم بطلبات لمراقبة الانتخابات لذلك فهى مستبعدة من مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة.