"ائتلاف الحريات" بالمنيا يطالب وزيرة التضامن مد مهلة تقنين أوضاعه

الائتلاف يضم 17 منظمة من المجتمع المدني

طالب ائتلاف الحريات لمنظمات المجتمع المدني، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، بتمديد المهلة الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني لتقنيين أوضاعهم، طبقا للقانون 84 لعام 2002 ، حيث أن المهلة التي تم تحديدها 45 يوم فقط تنتهي في 2 سبتمبر المقبل وهي مدة غير كافية لتقنيين الأوضاع.
وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن منظمات المجتمع المدني غير التابعة للشؤون الاجتماعية سواء كانت شركات مدنية أو شركات محاماة، فالكثير منها يعمل في خدمة العمل الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، ويعمل بتلك المنظمات أفضل مجموعات العمل ذات الخبرة في هذا المجال.
وأضاف أن الدستورالذي تم تعديله في 2014 من أهم نصوصه مواد الحريات، وعلى الحكومة المحافظة على الحريات، في ظل دولة قامت بعد ثوره عظيمة.
وقال محمد الحمبولي، رئيس الائتلاف، إن المنظمات الموقعة على البيان هي مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع، وجمعية "فرسيس" الخيرية لتنمية المجتمع، ومؤسسة "حلمنا واحد" لتنمية المجتمع، وجمعية مصر الحرة، ومركز جيل للدراسات الشبابية، والمنتدى العربي للتنمية ودعم الحقوق، وجمعية كل الناس للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية شباب الشرقية للتنمية، ومؤسسة حلمنا للتطوير والتنميه الشامله القليوبية، وجمعية الحرية للتنمية والبيئة بقنا، وجمعية البقاء في الخير بالجيزة، وجمعية مساواة لتمكين ذوي الإعاقة بهرية رزنة الشرقية، والحرة لدعم وتنمية المرأة بالقاهرة، والجمعية الخيرية للمجتمع الريفى بقرية 7 بالبحيرة، جمعية مدرستى مجتمعى بالجيزة، وجمعية الدمرداش لتنمية المجتمع، وجمعية تنمية بلدنا بالمصري.