تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. البنك المركزى: سقف مبادرة التمويل العقارى 400 ألف جنيه للشقة.. ويقرر: الحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10آلاف للأسرة.. ونستهدف زيادة المستفيدين

أكد البنك المركزى المصرى اليوم، الاثنين، أن مجلس إدارة البنك أجرى تعديلاً على مبادرة التمويل العقارى التى أطلقتها مؤخراً، برفع الحد الأقصى للوحدة السكنية محل التمويل إلى 400 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه، وهو ما انفرد به "اليوم السابع" يوم 14 أغسطس الجارى.
وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه منذ قليل، أنه تقرر أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف للأسرة، وذلك ضمانًا لإتاحة المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين، وإضفاء المزيد من المرونة لدى التطبيق الفعلى لها.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، يوم 14 أغسطس، إنه تقرر رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، لمتوسىطى الدخل، بنفس سعر الفائدة السابق 8%.
وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الهدف من رفع الحد الأقصى للوحدة السكنية هو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة التى طرحها البنك المركزى خلال الشهور القليلة الماضية، ودعم أهم قطاعات الاقتصاد، وهو القطاع العقارى، الذى يحرك الكثير من الصناعات الأخرى، والتيسير على المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن نطاق المبادرة يشمل الوحدات السكنية فى كافة محافظات الجمهورية.
وأطلق البنك المركزى المصرى، قبل أسابيع، مبادرة جديدة، تتمثل فى طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل، وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
ويحظى القطاع العقارى بأهمية كبيرة، نظراً للدور الذى يلعبه فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادى، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادى يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التى تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومى للدولة.
أما على الجانب الاجتماعى، فإن تدعيم نشاط القطاع العقارى له دور إيجابى، خاصة فى الحفاظ على السلام الاجتماعى، من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة، إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين.
واستهدف البنك المركزى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة.
ومن المقرر إطلاق مرحلة ثانية من مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه للمرحلة الثانية، وذلك عقب انتهاء مبلغ 10 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى التى أطلقها البنك المركزى قبل أشهر.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، إن البنك المركزى سيسمح للبنوك بتوفير نحو 20%، من قيمة حزمة تمويل المرحلة الأولى، لشركات التمويل العقارى العاملة فى مصر، فى حدود 20%، من حجم المحفظة لكل بنك، بنفس الشروط، بما يعنى أن البنوك سوف تمنح نحو 2 مليار جنيه من 10 مليارات جنيه قيمة الحزمة الأولى لشركات التمويل العقارى التى سوف تمنحها للعملاء من محدودى ومتوسطى الدخل.
*موضوعات متعلقة:
هشام رامز: رفع حد التمويل العقارى إلى 400 ألف جنيه للشقة