رئيس الرقابة المالية: قبول تظلم موبينيل لايخجلنى

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أن حكم المحكمة بقبول تظلم موبينيل لوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية الصادر فى 10 ديسمبر الماضى، ورفض عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورنج المملوكة لشركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم شركة موبينيل، لا يخجله كرئيس للهيئة.
وأصر بهاء الدين أن الهيئة مازالت ترى جميع مبررات قبولها العرض كانت على صواب رغم احترامها الكامل لرأى المحكمة، وأنها لا ترى أى عيب فى حكم القضاء بشكل مخالف لرأى الهيئة، مؤكدا أن القضية بشكل نهائى لم تحسم بعد.
كشف بهاء الدين خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار والقطاع المالى غير المصرفى الذى بدأ فعالياته الليلة الماضية بالعين السخنة وتنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، أن هناك عددا من شركات التمويل العقارى تم تسجيلها بالسوق كشركات، فى حين أنها لم تعمل فعليا، وأرجع السبب فى ذلك إلى عدم قدرتها على سداد نسبة رأس مالها بسبب سوء ظروف المالية والأزمة المالية العالمية، وهذا ما جعل الهيئة تشجع على استحواذ البنوك على بعض شركات التمويل العقارى باعتبارها تملك المالية المناسبة.
وأوضح أن الهيئة تقوم الآن بمجموعة من التعديلات للقوانين والتشريعات المختلفة منها إعادة النظر فى الدورة المستندية لبعض شركات التمويل العقارى لتقليل الفترة التى يحصل فيهال راغبى التمويل على المستحقات، بالإضافة إلى إدخال تعديل جذرى فى تأسيس شركات صناديق الاستثمار بسبب البعد عن المعايير الدولية فى تأسيس هذه الصناديق.
وأكد بهاء الدين أن هناك بعض التعديلات تجرى الآن فى جمعية التأمين التعاونى لحصر جميع المتعلقات والمديونيات للأفراد بعدما وافقت الهيئة على حصول الشركة على قرض عام 150 مليون جنيه لتعديل ملاءتها المالية وتسديد ديونها على أن يتم تسديد مستحقات الأفراد فى شهر فبراير القادم.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد جمعية عمومية للهيئة لشركات التأمين والتأجير والتمويل السبت بعد المقبل، لدراسة مجموعة من المتغيرات وعرضها على مجلس الإدارة، مؤكدا أن الهيئة خلال الفترة السابقة وقعت مجموعة من الجزاءات على شركات السمسرة بلغت 7 جزاءات تم فيها إيقاف شركة عن مزاولة نشاطها وزيادة قيمة التأمين فى شركتين ومنع أربع شركات من المزاولة وإلغاء ترخيص شركة، كما ورد إلى إدارة التظلمات بالهيئة 274 موضوعا تم الانتهاء من بحث 266 منها حتى الأوراق المالية فقط، أما شركات التأمين فورد 501 شكوى حتى الآن.
من جانبه، أكد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية أن هناك تغييرات حدثت فى إدارة البورصة لزيادة إحكام الرقابة على الشركات فتم تغيير الملاءة المالية للشركات يوميا بدلا من أسبوعيا وتزويد إدارة المخاطر ورفع تقرير يومى لشائعات السوق لإدارة البورصة مع تأكيده أن حدود البورصة فى الرقابة ليست قضائية ولا تستطيع التفتيش على شركات السمسرة.
وأشار شوقى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا فى سوق السلع والسندات وسوق العقود الآجلة، لافتا إلى أن البورصة مطمئنة تماما للقرار الذى أخذته بإيقاف 29 شركة، مشيرا إلى أن ذلك لم يؤثر على حركة التداول فى السوق لأن رأس مالهم لم يتعد 1% من قيمة التداول، ولكن ما أثر فى الفترة السابقة على قلة حجم التداول هو احتجاز من 12 إلى 13 مليار جنيه قيمة مجموعة الصفقات فى شركات موبينيل والقلعة و15 اكتتاب فى زيادة رأس المال الشركات الأخرى. وأكد أن البورصة ستتخذ الفترة المقبلة إجراءات تنظيمية رادعة ضد الشركات المخالفة أى كان حجمها.