ننشر تفاصيل الاجتماع الثانى لوضع خريطة حماية الأطفال.."العدل" تختص بمراجعة تشريعات منح تراخيص دور الأيتام.. "الداخلية" تخطر مباحث الأحداث قبل ترخيص الدار.. و"التضامن" تخصص أماكن طوارئ لاستضافة الأطفال

انتهى منذ قليل، الاجتماع التنسيقى الثانى للجهات المعنية بوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال، وبحث المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام، وأماكن الاحتجاز والإيداع، بديوان وزارة التضامن.
واستهدف الاجتماع التنسيقى الثانى تنفيذ الوصايا التى تم طرحها خلال الاجتماع الأول ومهام كل وزارة لتنفيذ المقترحات بجدية، ومن اختصاصات وزارة العدل إجراء مراجعة التشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافى، بالإضافة إلى دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية.
أما عن اختصاصات وزارة الداخلية التى ستقوم على تنفيذها هو إنشاء إدارة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية، بالإضافة إلى إخطار الإدارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام.
بينما تقوم وزارة التضامن بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال بوضع خريطة جغرافية لأماكن محددة لمنح تراخيص بإنشاء دور أيتام أو حضانات تضمن قربها من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعى لسهولة الرقابة والمتابعة.
واقترحت وزارة التضامن بمخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية، لحماية الطفولة بشكل فورى، لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانونى الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فورى.
كما ستخصص وزارة التضامن أماكن للطوارئ لاستضافة الأطفال فى مقر كل محافظة حتى يتسنى لها وضع الأطفال فى الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بأحد الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة.
وقال مصدر قضائى ل"اليوم السابع" إن الجهات المعنية ستجتمع بشكل دورى، حيث تجتمع وزارات التضامن الاجتماعى والعدل والداخلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمتابعة تنفيذ الوصايا التى تم الانتهاء عليها، مؤكدا أن الاجتماع الثالث يوم الاثنين المقبل بديوان وزارة التضامن.
أخبار متعلقة:
"القومى للطفولة" يطالب الأجهزة الرقابية بالتوصل لأسباب تدنى العمل بدور الأيتام.. ويؤكد ضرورة اضطلاع "التضامن" بدورها لتقييم آليات رقابة المؤسسات.. وعزة العشماوى: يجب فتح حوار مجتمعى لتعديل قانون الطفل