الخميس المقبل.. اجتماع ثانى لوزارات الداخلية والعدل والتضامن لوضع خريطة حماية الأطفال.. المطالبة بمراجعة تشريعات تراخيص دور الأيتام.. منح الضبطية القضائية للجهات المعنية.. إنشاء خط ساخن لتلقى التبرعات

أكد مصدر قضائى، أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى ثانى يوم الخميس المقبل لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال، وبحث المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام، وأماكن الاحتجاز والإيداع، بديوان وزارة التضامن.
وأكد المصدر ل"اليوم السابع" أن الاجتماع التنسيقى الثانى يهدف لتنفيذ عدة توصيات هامة تضمنت مقترحا بإجراء مراجعة التشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافى، بالإضافة إلى دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية.
وأضاف أنه تم طرح مقترح آخر بإنشاء إدارة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية، ومقترح ثالث بإخطار الإدارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام.
وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بوضع خريطة جغرافية لأماكن محددة لمنح تراخيص بإنشاء دور أيتام أو حضانات تضمن قربها من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعى لسهولة الرقابة والمتابعة.
وقال إن هناك مقترحا بمخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية، لحماية الطفولة بشكل فورى، لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانونى الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فورى.
وأضاف أن اللجنة ستوصى بتحديد وزارة التضامن الاجتماعى لأماكن للطوارئ لاستضافة الأطفال فى مقر كل محافظة حتى يتسنى وضع الأطفال فى الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بأحد الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة.
وأكد أن اللجنة اقترحت خلال الاجتماع بإنشاء خط ساخن لتلقى التبرعات تابع لوزارة التضامن الاجتماعى لدور رعاية الأيتام.
وكانت الجهات المعنية اجتمعت الخميس الماضى، اجتماعها التنسيقى الأول بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال، وبحث المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام.
يأتى ذلك بعد واقعة التعذيب التى تعرض لها أطفال دار أيتام مكة بالهرم من أحد المشرفين داخل الدار، وتداول الفيديو الذى كشف ضربه لهم بعصا وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مما أدى إلى القبض على مرتكب تلك الجريمة وإحالته للجنايات، فضلا عن تشكيل مجلس إدارة جديد لتلك الدار بعد حل المجلس القديم، ونقل الأطفال إلى مؤسسة أخرى وهى مؤسسة "سيف" بمدينة العبور.