وزير التخطيط: متفائلون بالتحالف الفائز بمشروع تنمية قناة السويس الجديدة.. ولجنة تشريعية لدراسة تعديل المشاكل التشريعية المعوقة للاستثمار.. والوزارة تعد خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020"

قال د. أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يجب أن يركز المصريون خلال المرحلة الراهنة على الانشغال بالمستقبل، لأن مصر تخلفت كثيراً عن عملية التنمية فى العالم، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى قفزات وليس معدلات عادية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام خاصة فى الفترة القادمة.
وأوضح أن هناك مشروعات عملاقة بدأنا بها كقناة السويس الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومى للطرق جميعها تعطى الأمل لمستقبل أفضل لمصر.
وأضاف العربى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أننا نسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار فى مصر ونستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالى، موضحاً أن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020"، تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصرى بالتوازى مع ضخ حزم تحفيز تساهم فى تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد، لافتاً إلى أن المستهدف من الخطة تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى، قائلاً: هناك لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التى تعوق الاستثمار.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصرى، كما يخدم المنطقة والعالم أجمع، مؤكداً أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية فى منطقة القناة، بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى، لافتاً إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية تكلفة تنفيذ المشروع، التى ستبلغ نحو 60 مليار جنيه، موضحاً أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى فى السوق المحلى وسيصل إلى 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.
وتابع أننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة، موضحاً أن هناك مسئولية تضامنية للوزارات فى متابعة تنفيذ حفر القناة، لافتاً إلى أن متفائلين بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة، داعياً المواطنين بشراء شهادات الاستثمار فى المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائدا جيدا ومضمونا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذى يعانى منه الجهاز الإدارى للدولة، بما يساهم فى تحسين الأداء، مشيراً إلى أن مصر لديها 6.5 مليون موظف بالجهاز الإدارى وهذا يعنى أن هناك موظفا لكل 13 مواطنا فى حين أن المعدل العالمى موظف لكل 400 مواطن، متابعاً أنه فى إطار الإصلاح الإدارى ستتم مراجعة نظم الثواب والعقاب، فضلاً عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية، والمجلس القومى للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، قائلاً: بقدر اهتمامنا بالإصلاح الاقتصادى والسياسى نحتاج للإصلاح الإدارى، لأن بدونه لا شىء سيتحقق.
واستطرد أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر وإضافة ثلاث محافظات جديدة، يؤكد الاتجاه لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن هذا سيسهم فى تنمية جميع المحافظات، وتفتح مجالات عديدة لاستفادة جميع مواطنى مصر بموارد بلدهم على حد سواء، قائلاً: هذا مشروع طال انتظاره واليوم حان وقت التنفيذ ضمن المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى ظل ميلاد جديد لمصر.
موضوعات متعلقة..
وزير التخطيط: المساعدات الإنمائية للدول سترتبط بوجود أجندة للتنمية بعد 2015