وزير التخطيط: نحن من أهم دول العالم في التخطيط ولكن ينقصنا التطبيق والتنفيذ

أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي
قال د. أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يجب أن يركز المصريون خلال المرحلة الراهنة على الانشغال بالمستقبل لأن مصر تخلفت كثيراً عن عملية التنمية فى العالم ، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى قفزات وليس معدلات عادية لتحقيق التنمية بمفهوما الشامل والمستدام فى الفترة القادمة خاصة ، موضحاً أن هناك مشروعات عملاقة بدأنا بها كقناة السويس الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومى للطرق جميعها تعطى الأمل لمستقبل أفضل لمصر .
وأضاف العربى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء ، أننا نسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار فى مصر ونستهدف تحقيق 700 مليون جنية استثمارات خلال العام الحالى ، موضحاً أن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم «مصر 2020»، تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصرى بالتوازى مع ضخ حزم تحفيز تساهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد ، لافتاً إلى أن المستهدف من الخطة تحقيق معدل نمو %5.5 وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى ، قائلاً : هناك لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصرى ، كما يخدم المنطقة والعالم أجمع ، مؤكداً أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى ، لافتاً إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية تكلفة تنفيذ المشروع، التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه ، موضحاً أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلي وسيصل إلى 12 %، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.
وتابع أننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة ، موضحاً أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارت في متابعة تنفيذ حفر القناة ، لافتاً إلى أن متفائلون بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة ، داعياً المواطنيين بشراء شهادات الاستثمار فى المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائد جيد ومضمون.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداي للدولة، بما يساهم في تحسين الأداء ، مشيراً إلى أن مصر لديها 6.5 مليون موظف بالجهاز الادارى وهذا يعنى أن هناك موظف لكل 13 مواطنا في حين أن المعدل العالمي موظف لكل 400 مواطن ، متابعاً أنه في اطار الاصلاح الإداري سيتم مراجعة نظم الثواب والعقاب ، فضلاً عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية ، والمجلس القومي للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، قائلاً : بقدر اهتمامنا بالاصلاح الاقتصادى والسياسى نحتاج للاصلاح الادارى لان بدونه لا شىء سيتحقق .
واستطرد أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر وإضافة ثلاث محافظات جديدة ، يؤكد الاتجاه لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصادياً واجتماعياً ، مشيراً إلى أن هذا سيسهم فى تنمية جميع المحافظات ، وتفتح مجالات عديدة لاستفادة جميع مواطنى مصر بموارد بلدهم على حد سواء ، قائلاً : هذا مشروع طال انتظاره واليوم حان وقت التنفيذ ضمن المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية في ظل ميلاد جديد لمصر.