وزير التخطيط: نحن من أهم دول العالم في التخطيط

العربية.نت- قال د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه يجب على المصريين أن يركزوا خلال المرحلة الراهنة على الانشغال بالمستقبل لأن مصر تخلفت كثيراً عن عملية التنمية في العالم، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى قفزات وليس معدلات عادية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام في الفترة القادمة خاصة، موضحاً أن هناك مشروعات عملاقة بدأنا بها كقناة السويس الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومي للطرق جميعها تعطي الأمل لمستقبل أفضل لمصر.
وأضاف العربي عبر شاشة الحدث، أننا نسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار في مصر ونستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالي، موضحاً أن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم «مصر 2020»، تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصري بالتوازي مع ضخ حزم تحفيز تساهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد، لافتاً إلى أن المستهدف من الخطة تحقيق معدل نمو %5.5 وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالي، قائلاً: هناك لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار.
وأشار وزير التخطيط إلى أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، كما يخدم المنطقة والعالم أجمع، مؤكداً أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجستية في منطقة القناة بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى، لافتاً إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة لتغطية تكلفة تنفيذ المشروع، التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه، موضحاً أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلي وسيصل إلى 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.
وتابع: إننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة"، موضحاً أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارات في متابعة تنفيذ حفر القناة، داعياً المواطنين إلى شراء شهادات الاستثمار في المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائدا جيدا ومضمونا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين الأداء، مشيراً إلى أن مصر لديها 6.5 مليون موظف بالجهاز الإداري وهذا يعني أن هناك موظفا لكل 13 مواطنا في حين أن المعدل العالمي موظف لكل 400 مواطن، متابعاً أنه في إطار الإصلاح الإداري سيتم مراجعة نظم الثواب والعقاب، فضلاً عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية، والمجلس القومي للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، قائلاً :بقدر اهتمامنا بالإصلاح الاقتصادي والسياسي نحتاج للإصلاح الإداري لان بدونه لا شيء سيتحقق.
واستطرد أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر وإضافة ثلاث محافظات جديدة، يؤكد الاتجاه لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصادياً واجتماعياً ، مشيراً إلى أن هذا سيسهم في تنمية جميع المحافظات، وتفتح مجالات عديدة لاستفادة جميع مواطني مصر بموارد بلدهم على حد سواء، قائلاً: هذا مشروع طال انتظاره واليوم حان وقت التنفيذ ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في ظل ميلاد جديد لمصر.