تقرير ل«المركزى للمحاسبات» يرصد مخالفات مالية داخل "المصرية للعقارات" ويوصى بالحجز على أسهم "النشرتى" بالشركة

◄◄ المجموعة قامت بتحويل 72 مليوناً من «الجنيه» إلى «الدولار» ب»نقدية» من خارج الجهاز المصرفى
كشف تقرير حديث أعدَّه الجهاز المركزى للمحاسبات وقوع مخالفات مالية داخل المجموعة المصرية العقارية، أغلبها يعود لفترة تولى عمرو النشرتى، رجل الأعمال الهارب إلى الخارج، وشقيقه هشام النشرتى، مسئولية الإدارة التنفيذية للمجموعة.
أولى هذه المخالفات تمثلت فى وقوع تعديات من الغير على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للشركة، أبرزها أرض بشارع أحمد عرابى بحى المهندسين.
أما ثانيتها، فهى استمرار امتلاك الإدارة السابقة للشركة «آل النشرتى» 943.195 سهما، بنسبة 11.79 % من مجموع الأسهم، بواقع 533.333 سهما، مرهونة لدى البنك الأهلى المصرى أما الباقى، والبالغ 409.862 سهما، فلم يتم توقيع الرهن عليها بقيمة اسمية 4.099 مليون جنيه، وذلك بحسب بيان شركة مصر للمقاصة الصادر فى 15 أبريل 2009، وهو ما دفع «المركزى للمحاسبات» ليوصى، فى تقريره، بضرورة متابعة الإجراءات القانونية اللازمة للحجز على كل الأسهم المملوكة ل«لآل النشرتى» بالشركة.
وبحسب التقرير، تتمثل المخالفة الثالثة فى تحويل الشركة ودائع بلغت 72 مليوناً من الجنيه إلى الدولار من خلال تدبير معظم العملة من خارج الجهاز المصرفى بدون مبرر أو سبب لهذا الإجراء، وذلك رغم تدنى أسعار الفائدة على الودائع الدولارية مقابل الودائع بالعملة المحلية، حيث بلغت خلال فترة المركز المالى نحو 113 ألف جنيه فقط وهو ما ضيع على الشركة أرباحا مؤكدة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال ذات الفترة على أساس سعر فائدة 7.5 % سنويا.
واتهم التقرير آل النشرتى بارتكاب مخالفة رابعة، وهى الاستيلاء على وحدات الدورين ال17 وال18 وسطح وجراج برج «المنتزه» بحى الزمالك، والدور الثالث ببرج «الجامعة» المُتنازع على ملكيته مع السيد الرواس، والبالغة قيمته 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى محلين رقمى 232 ببرج النصر بفيصل و20 ببرج شهاب والمستولى عليهما بمعرفة مستغليهما رضا حامد سعيد وعمرو فاروق.
المخالفة الخامسة التى رصدها التقرير، هى امتناع المجموعة عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعاقبة ببيع معظم استثمارات الشركة العقارية على حالتها للاستفادة من حصيلة البيع فى سداد قروضها.
كما كشف التقرير عن بلوغ تكلفة رصيد المخزون من الوحدات المعدة للبيع نحو 25.3 مليون جنيه، فضلاً عن وصول قيمة الوحدات غير المستغلة والظاهرة ضمن الأصول الثابتة لنحو 2.3 مليون جنيه، ومع ذلك لم يتم بيع أى من هذه الوحدات.
لمعلوماتك...
◄9.2% نسبة النشرتى فى المصرية العقارية