وزير البترول: أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى طريقها للحل وسنسدد 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية..الحكومة ملتزمة بتأمين احتياجات المشروعات القومية من الطاقة مثل قناة السويس الجديدة

كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، عن حقول بترولية جديدة ستدخل حيز الإنتاج لتحقق صافى زيادة فى الإنتاج تصل إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية العام، وهو الأمر الذى سيساعد فى حل جزئى لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى، مشيرا إلى توصل الوزارة لعقد اتفاق مع شركتى لوك أويل وجازبروم الروسيتين لتوريد الغاز المسال إلى مصر، وكذلك الاتفاق مع شركة سانوطراك الجزائرية، وهو الأمر الذى سيعظم جهود قطاع البترول لتوفير كميات كبيرة من الغاز للسوق المحلية.
وقال وزير البترول، فى حوار صريح ل«اليوم السابع»: إن هناك مفاوضات تجرى مع الإمارات لتأمين احتياجات مصر البترولية حتى نهاية العام خاصة أنه من المقرر أن تتوقف المساعدات البترولية من السعودية فى نهاية الشهر الجارى، مع وعود من كل الدول العربية الشقيقة بالاستمرار فى حزم المساعدات لمصر.
ونفى وزير البترول انسحاب شركات البترول الأجنبية من مصر بسبب مديونية الحكومة لتك الشركات، مؤكدا التزام الدولة بسداد 1.5 مليار دولار خلال شهر سبتمبر كدفعة جديدة من المديونية، وأنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والبترول فى آخر العام.
وأضاف الوزير أن قطاع البترول ملتزم بتوفير الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة واستصلاح 4 ملايين فدان، «وأننا تلقينا توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة إيجاد حلول عاجلة لانقطاع الكهرباء، وقريباً سنوقع على عقد استئجار مركب تغيير الغاز المسال.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من استيراد الغاز من قطر قال وزير البترول: إن هناك عروضا كثيرة من دول مختلفة لتوريد الغاز المسال إلى مصر وقطر ليست على الخريطة المصرية فى استيراد الغاز بسبب مواقفها السياسية وإلى نص الحوار..
لماذا تفاقمت أزمة الكهرباء خلال الفترة الحالية؟
- أعترف بوجود مشكلة بالكهرباء والبترول، لكن لن أتحدث عن المشاكل الموجودة بالكهرباء، وسوف أتحدث عن المشاكل الموجودة فى قطاع البترول أهمها تأخر أحد المشروعات الرئيسية وهو مشروع شمال إسكندرية والذى كان من المفترض أن يدخل حيز الإنتاج خلال عام 2014، وتأخر نتيجة اعتراض الأهالى إلى على تنفيذ المشروع بمنطقة ادكو، وتوقف المشروع من نوفمبر 2011، ثم توصلنا إلى حلول، ومن المقرر أن يدخل حيز الإنتاج خلال 2017 - 2018، وحتى نهاية العام هناك مجموعة من الحقول ستدخل حيز الإنتاج ستساعد فى استقرار الوضع منها منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة، وحقول شمال بورسعيد بالبحر المتوسط، وكرم والأصيل بالصحراء الغربية، والمرحلة الثانية من حقل دسوق بوسط الدلتا ومع دخول الحقول والآبار على حيز الإنتاج من المقرر وجود زيادة صافية تصل إلى 500 مليون قدم مكعب بنهاية هذا العام، وفى المقابل سيتم توفير وقود بديل.
ولكن تلك الزيادة لن تحل تلك الأزمة؟
- لا، بالعكس ستحل جزءا من الأزمة الحالية لأنها صافى زيادة، ولا تنس أن بنهاية العام سيدخل استيراد الغاز المسال حيز التنفيذ تحديدا فى شهر ديسمبر.
معنى ذلك أنكم وصلتم إلى اتفاق لاستئجار مركب لتغيير الغاز؟
- نعم وصلنا لاتفاق شبه نهائى مع الشركة الموردة للمركب ولن أذكر اسم الشركة قبل توقيع التعاقد، ومن المقرر خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الانتهاء من التعاقدات على أن يصل المركب خلال ديسمبر 2014، ويتم استلام شحنات الغاز فى نفس الموعد.
ولكن المركب يحتاج لتجهيزه ما لا يقل عن 6 أشهر؟
- ليس صحيحا، سيوجد مركب تغيير الغاز المسال فى شهر ديسمبر، ويتم وضعه فى المكان المخصص له لتوفير احتياجات البلاد من الغاز.
ولكن محطات الكهرباء تشتكى من نقص الوقود؟
- قطاع البترول يقوم بتوفير الوقود لمحطات الكهرباء بنسبة %70 من الغاز الطبيعى، و30 من الوقود السائل، والكميات التى يتم توفيرها وصلت حاليا إلى ما يتراوح بين 115 و117 مليون متر مكافئ «غاز ومازوت» لمحطات الكهرباء، وأحب أن أضيف أنه مثلما تتأثر كفاءة محطات الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، تتأثر أيضا كفاءة محطات معالجة الغاز بدرجات الحرارة حيث يكون هناك تأثير مزدوج، ونبذل جهودا كبيرة فى قطاعى البترول والكهرباء لحل تلك الأزمة، وهناك تنسيق مستمر على مدار الساعة لحل أى مشكلات تواجه المحطات، ونأمل فى تحسن الموقف تدريجيا حتى نهاية العام، والموقف سيتحسن تدريجيا حتى نهاية العام وكل يوم سيكون أفضل من اليوم السابق وقطاع البترول والكهرباء يبذلان جهودا كبيرة لتلاشى الموقف الحالى، ونحن اقتربنا من الانتهاء من شهور الصيف، ولكن شهر أغسطس كان أصعب الشهور ومن المتوقع تحسن الموقف مع دخول شهر سبتمبر.
الرئيس السيسى التقى بك ووزير الكهرباء.. هل كانت هناك توجهات للخروج من الأزمة الحالية للطاقة؟
- الرئيس طلب منا ضرورة التنسيق لحل كل المشاكل الموجودة، وإيجاد حلول عاجلة لانقطاع الكهرباء.
المساعدات العربية من المقرر أن تنتهى بنهاية الشهر.. هل توصلتم لوعود جديدة باستمرار الدعم.. وهناك أخبار بأن الإمارات قررت مد مصر بحزمة مساعدات جديدة.. ما مدى صحة ذلك الخبر؟
- فعلا هناك مباحثات مع الجانب الإماراتى بشأن توفير جزء من احتياجات مصر من الوقود خلال العام 2014-2015، وهناك وعود من الدول العربية باستمرار حزم المساعدات والمناقشات مستمرة مع كل الدول العربية.
هل الشأن السياسى أثر على مفاوضات قطاع البترول لاستيراد الغاز من قطر؟
- الغاز المسال متاح داخل السوق العالمية وتلقينا عددا كبيرا من العروض بالنسبة للغاز المسال وقطر ليست على خريطة استيراد الغاز.
ما العروض التى توصلتم إليها حتى الآن لاستيراد شحنات الغاز المسال؟ ومن أين التمويل؟
- هناك اتفاق مع شركة «لوك أويل الروسية» لتوفير عدد من الشحنات، مع وجود اتفاق مبدئى على 5 شحنات مع شركة سوناطراك الجزائرية واتفاق مبدئى مع شركة غازبروم الروسية، وجار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، وهناك عروض أخرى مكملة مع عدد كبير من الشركات العالمية.
هل ستكفى الشحنات العشرة المتفق عليها الفترة القادمة؟
- لا، سيكون هناك شحنات أخرى جديدة من الغاز المسال.
لماذا تأخرتم فى طرح مناقصة استيراد الغاز؟
- جار العمل لطرح المناقصة ونعد خطة لحصر احتياجات البلاد للسنوات الثلاث القادمة، وستقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بطرحها قريبا، والتأخير كان نتيجة لتحديد عدد الشحنات التى سيتم الاتفاق عليها مع الجزائر وروسيا لطرح العدد المتبقى، والتى سيتم توقيع التعاقد عليها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.
من سيمول شحنات الغاز المسال؟
- قطاع البترول سيمول استيراد شحنات الغاز المسال.
الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر الدخول فى مشروعات ضخمة مثل تطوير الطرق وتنمية محور قناة السويس واستصلاح 4 ملايين فدان.. ما هو دور الوزارة فى توفير إمدادات الطاقة لتلك المشروعات ونحن نواجه أزمة طاحنة فى توفير الطاقة؟
- مصر ليس بها أزمة طاحنة، أين الأزمة الطاحنة.. يجب ألا نخلط الأوراق بسبب أزمة الكهرباء الحالية، نعترف بوجود أزمة بالكهرباء وتحديدا من بعد إجازة العيد، ولكن لا توجد أزمات فى توفير المنتجات البترولية، وتلك المشروعات تحتاج إلى نوعين من الوقود البيتومين الذى يستخدم فى رصف الطرق، وننتج منه 2300 طن يوميا ونستورد 700 طن يوميا وسيتم زيادة كميات الاستيراد إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى السولار، وجار إعداد دراسة مع وزارة النقل لبحث الكميات المطلوبة لتلك المشروعات، مع توفير سيارات صهرجية داخل مواقع العمل حتى لا تنتقل السيارات داخل محطات الوقود.
ومن أين التمويل؟
- سنوفر احتياجات السوق من الوقود ما دام المستهلكون ملتزمين بالسداد، فقطاع البترول ملتزم بتدبير التمويل اللازم لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالتنسيق مع كل جهات الدولة.
قطاع البترول لم يلتزم بسداد مديونية الشركات الأجنبية وهناك بعض الشركات تفكر فى سحب استثماراتها من مصر؟
- المديونية نسعى لسداد جزء خلال آخر العام، ومن المتوقع أن يتم تخصيص 1.5 مليار دولار لسداد مديونيات الشركات الأجنبية، ونستهدف زيادة تلك الدفعة.
ولكن هناك شركات تفكر فى الخروج من مصر؟
- ليس صحيحا خروج شركات من قطاع البترول المصرى، ولكن هناك شركات كثيرة تفكر فى زيادة استثماراتها فى مصر، وفى تقديرنا هناك ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات إنفاق استثمارى، وبحث واستكشاف وعمليات خلال عام 2014، وهناك مشروعات ستدخل حيز الإنتاج بتكلفة 2.8 مليار دولار.
هناك تقارب مصرى روسى واضح هل سيكون له انعكاسات لحل أزمة الطاقة الحالية وإنشاء محطات نووية؟
- هناك عدد من الشركات الروسية تعمل فى مصر مثل شركة «لوك أويل» وحاليا تم التوصل إلى اتفاق مبدئى للحصول على عدد من شحنات الغاز المسال، وكانت هناك مجموعة عمل شاركت فى بعض المؤتمرات وعرضت فرصا للاستثمار فى قطاع البترول المصرى، ونحن مهتمون بزيادة فرص استثمار روسى فى مصر فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية.
قطاع البترول من القطاعات الغنية لماذا لم يساهم فى صندوق «تحيا مصر» مثل البنوك وقيادات الجيش وبعض الوزراء والمحافظين؟
- عدد كبير من القطاع شارك فى صندوق «تحيا مصر».
احتياطيات مصر من الغاز والبترول تكفى كم عام؟
- لا يمكن أن نقول الاحتياطيات تكفى كم سنة، ولكن تحدد بحسب الاستهلاك، واحتياطيات مصر من الغاز والبترول حسب آخر أرقام معلنة العام الماضى كانت 67 تريليون قدم مكعب غاز، و4 مليارات برميل زيت خام.
ملف الثروة المعدنية من الملفات المهمة وببرنامج الرئيس إنشاء مدن صناعية عملاقة وإقامة مشروعات تعدينية.. إلى أين وصلتم؟
- خلال شهر أغسطس سننتهى من صدور قانون الثروة المعدنية.
ولكن القانون تم رفضه من مجلس الدولة؟
- ليس صحيحا، مجلس الدولة لم يرفض القانون، ولكن كان لديه بعض الملاحظات القانونية والدستورية على القانون، وتم أخذها فى الاعتبار وسيتم عرض القانون فى أقرب فرصة، وإصداره قبل نهاية العام، وعن المدن الصناعية فشركة فوسفات مصر تجرى دراسات مكثفة للاستفادة من الفوسفات المنتج فى التصنيع وإنتاج أسمدة فوسفاتية، وهناك مشروع معروض مع وزارة التجارة والصناعة «المثلث الذهبى» وجزء كبير مبنى على تصنيع الثروات المعدنية، وهناك مزايدات سيتم طرحها مع صدور القانون بحيث تغطى البحث والاستغلال والتصنيع.
ما دور الوزارة فى تنمية محور قناة السويس خاصة أنه يحتاج إلى مناطق لوجيستية لتموين السفن؟
- بالنسبة لمحور قناة السويس فهناك خطة متكاملة للمشروع، سنشارك فيها بعد إعداد الخريطة الرئيسية للاستثمار فى منطقة محور قناة السويس وسيكون هناك العديد من المشروعات البترولية سواء من خلال مشاركة شركات قطاع البترول أو شركات القطاع الاستثمارى.
كانت هناك خطة لتطوير معامل التكرير.. لماذا توقفت تلك الخطة؟
- لم تتوقف ونعمل حاليا على تطوير عدد من معامل التكرير، منها إجراء توسعات بمعمل «ميدور» سيرفع الطاقة الإنتاجية ل%60، والمشروع الثانى هو إنتاج البنزين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير، وإنتاج البنزين فى معمل تكرير أسيوط والمصرية للتكرير فى مستطرد والذى تصل استثماراته إلى 3.4 مليار دولار وهى استثمارات عربية مشتركة، ومشروع لاسترجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول، وآخر لاسترجاع الغازات فى شركة أسيوط لتكرير البترول، وخلال شهر سبتمبر سيتم طرح مناقصة لعمل دراسة متكاملة لتطوير معمل شركة السويس لتصنيع البترول وتحديدا مجمع التفحيم.
ما آخر خطط توصيل الغاز للمنازل؟
- وصلنا العام الماضى إلى أكبر نسبة توصيل بلغت 665 ألف وحدة سكنية.
ولكن لم تنجحوا فى تحقيق الخطة المستهدفة؟
- نعم لم نحقق الخطة المستهدفة، ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا نتيجة طول ساعات حظر التجوال بعد «30 يونيو» ولكن هذا العام نخطط للوصول إلى 850 ألف وحدة، وتم رصد التمويل اللازم بالموازنة العامة للدولة وتمت الموافقة على الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، وجار اتخاذ الإجراءات الداخلية لاعتماده.
هل سيتم طرح مزايدات جديدة فى مجال البحث والإنتاج؟
- جار حاليا تقييم المزايدة التى تم طرحها فى ديسمبر 2013، وسيتم إعلان نتائجها بنهاية شهر أغسطس، ومخطط مع بداية سبتمبر طرح مزايدة جديدة خاصة بشركة جنوب الوادى بعد الحصول على موافقات هيئة العمليات.
فى النهاية هل ستستمر أزمة الكهرباء خلال السنوات القادمة؟
- أزمة الكهرباء ستحل تدريجيا من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، وزيادة إنتاج مصر من الزيت والغاز، واستيراد الغاز ورفع كفاءة محطات الكهرباء، وترشيد الاستهلاك وكل يوم نشعر بتحسن الموقف.
لمعلوماتك..
شريف إسماعيل.. تخرج المهندس شريف إسماعيل من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978 وعمل فى مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول فى إحدى الشركات الخاصة عام 1979.
وبعدها انتقل للعمل فى شركة انبى للبترول فى الفترة من عام 2000 حتى 2005 وعين بعد ذلك رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» حتى عام 2007.
وقبل أن يتولى إسماعيل رئاسة وزارة البترول كان قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول منذ 2007 وحتى عام 2013.
شريف إسماعيل تولّى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ضمن وزارة حازم الببلاوى فى 16 يوليو 2013 خلفا للمهندس شريف هدارة، واستمر كوزير للبترول ضمن حكومة إبراهيم محلب.
بدأ العمل بشركة إنبى منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة ، وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 200 ثم رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007.