طهران تنفى بيع الغاز لأنقرة بأسعار أعلى من السوق العالمية

نفى رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية "حميد رضا عراقى" اليوم الاثنين، ما تردد عن أن إيران تبيع الغاز لتركيا بأسعار أعلى من الأسواق العالمية. واصفا ذلك بأنه لا أساس له من الصحة.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية فى نشرتها بالإنجليزية أن هذا النفى جاء كرد فعل للشكوى التى قدمتها شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية "بوتاس" للمحكمة الدولية لطلب الحصول على حكم بتسعير الغاز الإيرانى المصدر إليها، وترى تركيا أن الغاز الإيرانى مكلف جدا مقارنة بإمدادات الموردين الآخرين مثل روسيا وأذربيجان، وهو الإدعاء الذى رفضته إيران، كما تم رفض الشكويين اللتين قدمتهما تركيا ضد إيران.
وأشار المسئول الإيرانى إلى أنه فى الشكوى الأولى قضت المحكمة بأن القضايا المتعلقة بتحديد السعر لا تقع ضمن اختصاصها فى حين قدمت أنقرة الشكوى الثانية على نفس الأساس.
وأضاف عراقى أن "تركيا صنفت الشكويين على أساس خفض ومراجعة الأسعار والتى تشكل 60 % انخفاضا فى أسعار إمدادات الغاز الإيرانى".
ولفت إلى أن تركيا طالبت بخفض سعر الغاز على أساس أن العقد المبرم بين إيران وتركيا لم يفعل بعد.
وأردفت الوكالة أن شركة خطوط الأنابيب التركية قدمت طلبا للمحكمة الدولية لإصدار حكم فى سعر الغاز الإيرانى، وما زالت القضية معلقة.
وذكرت الوكالة أنه فى الشهر الماضى شدد نائب وزير النفط الإيرانى على مجيدى على أن أنقرة تعقد فى الوقت الحالى محادثات مع طهران لزيادة حجم واردات الغاز بغض النظر الخلاف بين البلدين على مدى حجم الإمدادات السابقة.
وأضاف مجيدى أن نتيجة الحكم قد تعلن خلال 6 أشهر، غير أن المفاوضات بين البلدين حول زيادة إمدادات الغاز الإيرانية المصدرة إلى تركيا قد تنتهى قبل ذلك الموعد، وذلك يعنى أن إيران قد تزيد من حجم صادراتها النفطية لتركيا قبل مناقشة الحكم فى المحكمة وهو خير دليل على أن المفاوضات الحالية لا تتعلق بالخلاف القائم بين البلدين.
وأشارت الوكالة إلى أنه فى 30 يناير الماضى قال وزير الطاقة التركى تانر يلدز إن بلاده قد تضاعف من حجم صادراتها من الغاز الطبيعى إذا وافق الطرفان على السعر.
ومع ذلك أشار عراقى إلى أن إيران لن تخفض سعر الغاز الطبيعى المصدر إلى تركيا فى ظل الاتفاق المبرم حاليا. وتابع القول "إننا نستطيع زيادة كمية الغاز المصدر من بلادنا إلى تركيا ولكن من خلال اتفاق جديد".
يشار إلى أنه فى ظل العقد المبرم فى عام 1996، بلغت الواردات التركية حوالى 10مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى من إيران كمتوسط فى العام الواحد ، وتم تفعيل الاتفاق فى عام 2001، وباتت تركيا تعتمد فى كافة احتياجاتها من الغاز الطبيعى على الواردات من الخارج والتى يقدر وصولها إلى 52 مليار متر مكعب هذا العام.
كما أن تركيا تحرص على زيادة وارداتها من الغاز والنفط من طهران، تحسبا لوقوع عقوبات على قطاع الطاقة الإيرانى فى أعقاب الاتفاق النووى المؤقت المبرم العام الماضى بين طهران ومجموعة القوى الست.