الرئيس يبحث مع "محلب ولبيب" وعدد من المحافظين خطة ترسيم حدود المحافظات.. والسيسى يشدد على إجراء حصر دقيق للنمو السكانى.. ويؤكد: غياب دور الدولة فى توفير الاحتياجات العمرانية سبب ظهور العشوائيات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحافظى الجيزة وأسيوط وبنى سويف والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم والبحر الأحمر والوادى الجديد، فضلا عن مدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
واستعرض اللقاء المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، فى ضوء توجيهات الرئيس بالبدء بمحافظات الوجه القبلى باعتبارها من المناطق التى عانت تهميشا فى الماضى، فضلا عن الاعتبارات العملية التى فرضتها خطة ترسيم الحدود الجديدة، والتى ستضيف إلى هذه المحافظات ظهيرا صحراويا، فضلا عن سواحل على البحر الأحمر.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد أكد خلال الاجتماع، الذى استمر لأكثر من خمس ساعات، ضرورة العمل بروح بناءة وتطبيق الحلول غير التقليدية، منوها إلى أن السبب الأساسى فى ظهور ونمو العشوائيات إنما يرجع إلى غياب دور الدولة وعدم اطلاعها بمسئولياتها على مستوى توفير الاحتياجات العمرانية المختلفة، مشددا على أهمية القيام بحصر دقيق للنمو السكانى ومعدلاته وما يستلزمه من وحدات عمرانية جديدة يتعين بناؤها، فضلا عن كل المرافق التى تحتاج إليها تلك الوحدات، بما فى ذلك توصيل مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، والطرق والنقل والمواصلات.
ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات تم عرضها فى اجتماع موسع على المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليها، حيث تم إقرارها بعد أخذ هذه الملاحظات فى الاعتبار.
وأوضح لبيب أنه ستتم إضافة ثلاث محافظات جديدة وهى وسط سيناء، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام ، وفوكة)، ومحافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحرى محتفظا بحدوده القديمة، وهى محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جار ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس.
وأضاف بدوى أن ترسيم حدود المحافظات الجديدة قد راعى المطالب الاجتماعية لسكان النوبة تماشيا مع روح الدستور الجديد، حيث تم الإبقاء على تبعية كل سكان النوبة لمحافظة أسوان، التى ستشمل أيضا مدينتى حلايب وشلاتين.
وقد استمع الرئيس إلى شرح تفصيلى على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من السيد اللواء مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعنى، متناولا أيضا الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التى ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن الطرق التى ستتولى صيانتها الهيئة العامة للطرق فى كل محافظة، فى إطار خطة الدولة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها (بخلاف خطة إضافة 3200 كم لشبكة الطرق بالجمهورية)، وأشار الرئيس إلى أهمية أن يتم التخطيط من منظور شامل على مستوى الجمهورية، يأخذ فى الاعتبار تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة، فضلا عن أخذه فى الاعتبار لخصائص وخصوصية كل محافظة، كما نوّه الرئيس إلى ضرورة تفعيل الأوقاف الأهلية وسن التشريعات اللازمة لذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية التنمية.
وقد وجه الرئيس بعقد مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للوقوف عمليا على التطورات التى تم إنجازها لتنفيذ هذه الخطة تدريجيا، كما وعد بالنظر فى نقل الولاية القانونية الخاصة بالأراضى إلى المحافظات تيسيرا لإجراءات التعمير والاستثمار.
وقد ذكر بدوى أن الرئيس وجه أيضا بعقد اجتماعات منفصلة مع محافظى محافظات الصعيد فى غضون شهر من الآن على أن يتم تخصيص اجتماع لكل محافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمحافظ المعنى وكل الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخطة التطوير والتوسع العمرانى لاستعراض المخطط التنموى والاستثمارى الشامل لكل محافظة.
وشدد الرئيس على أهمية إعداد دراسة متكاملة للمناطق المطلة على البحر، وأن تأخذ تلك الدراسة بعين الاعتبار المدخلات والمنتجات الواردة من المحافظة المعنية.
وأضاف أن الرئيس قد ناقش بشكل عام عددا من الموضوعات المتعلقة بالثروات الطبيعية فى المحافظات المصرية، ولاسيما ما يتعلق بقطاع المحاجر فى مصر، منوها إلى ضرورة العمل على تقليل نسبة الهدر أثناء استخراج المواد المحجرية والتى قد تصل إلى 50-60% من إنتاج المحجر، فى حين أن هذه النسبة يتعين ألا تتجاوز 5% وفقا للمعايير العالمية، كما استمع إلى المشكلات التى تواجه بحيرة ناصر من تناقص للثروة السمكية بسبب الصيد الجائر، ووجه بدراسة الحلول للتغلب على هذه الظاهرة.