غرفة التجارة الأمريكية تعارض عقوبات جديدة على إيران

قالت غرفة التجارة الأمريكية وجماعات أعمال أخرى بالبيت الأبيض، من أن خطط الكونجرس لتوسيع العقوبات الأمريكية على إيران سيضر المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.
وقال أعضاء الغرفة، فى رسالة موجهة إلى كبار مسئولى البيت الأبيض، بحسب وكاله مهر للأنباء أن "العقوبات المقترحة ستحفز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة، وقد تحبط الجهود المشتركة ضد إيران".
من جهته أوضح هارى ريد، زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أنه يأمل أن يتمكن المجلس من إقرار تشريع فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيسمح بفرض عقوبات على الشركات التى تزود إيران بالبنزين.
فى حين أقر مجلس النواب الأمريكى فى ديسمبر الماضى تشريعا يسمح للرئيس الأمريكى باراك أوباما بفرض عقوبات على الشركات التى تزود إيران بالبنزين مباشرة، وكذلك على الشركات التى تقدم التأمين والناقلات لتسهيل نقل شحنات الوقود.
وعبرت جماعات الأعمال فى رسالتها إلى مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جيمس جونز وكبير المستشارين الاقتصاديين لورانس سمرز، عن قلقها من بنود فى مشروعى قانون مجلسى النواب والشيوخ "قد تمنع الشركات الأمريكية من التعاقد على أعمال عادية مع شركاء مهمين من شتى أنحاء العالم، حتى إذا لم يكن لهذه التعاقدات أى أثر على الأعمال مع إيران".
وأضافت الرسالة "هذه البنود قد تشمل جزءا كبيرا جدا من أوساط التجارة العالمية، وفى نظرنا أن العواقب لم يتم دراستها الدراسة الكافية". وحذرت جماعات الأعمال من أن هذه المقترحات قد يكون لها أثر كبير على بنك التصدير والاستيراد الأمريكى بمنعه من العمل مع نظرائه الأجانب فى المساعدة فى تمويل الصادرات الأمريكية التى ليس ليس لها صلة بقطاع الطاقة الإيرانى.
وقالوا لمسئولى البيت الأبيض "نحن نحث على أن تدرسوا الأمر بعناية مع الكونجرس، من أجل إزالة هذه المقترحات التى تنطوى على مشكلات كبيرة".
ووقعت جماعات أخرى على الرسالة من بينها جماعة المائدة المستديرة للأعمال ولجنة الطوارئ للتجارة الأمريكية والاتحاد الوطنى لأرباب الصناعات التحويلية، والمجلس الوطنى للتجارة الخارجية، والمجلس الأمريكى للأعمال الدولية.