"اليوم السابع" فى أرض المشروع القومى الرابع لتنمية سيناء.. انطلق فى التسعينيات برأس مال 75 مليار جنيه.. مبارك أقره والسيسى يحيى الفكرة من جديد.. استهداف زراعته وربطه بشبكات طرق وسكك حديدية

مسارات ممتدة من "مجارى ترع" و"محطات ضخ" و"سكك حديدية" تشق تلال رملية صفراء.. هذه هى مشاهد ما تبقى من المشروع القومى لتنمية سيناء الذى أعلنته الدولة منتصف التسعينيات ثم أهملته ليمر من عمره 20 عاما خلال فترات شهدت نظام مبارك ثم المجلس العسكرى مرورا بمرسى وصولا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، دون أن يحقق الغرض منه بزراعة صحراء سيناء وربط مناطقها بشبكات طرق وسكك حديدية واستثمار ثرواتها الزراعية والتعدينية وزراعتها بالبشر واكتمال تعميرها بالحجر.
" اليوم السابع " انتقل إلى مناطق المشروع والتى تتركز فى المنطقة الممتدة من شرق قناة السويس وصولا إلى مركز بئر العبد وفى هذه المناطق تبدو مجارى الترعة التى كانت هى الأمل لزراعة كل تلك المساحات من الرمال وقد أصبحت "خربة" وعلى وجه الخصوص منها بمناطق جنوب بئر العبد فقد زحفت على مجاريها الرمال، وعشش الغربان فى محطات شيدت مبانيها على مسار تلك الترع بغرض الضخ، فيما أصبحت السكة الحديد أو ما أطلق عليه وقت إقرارها مسار قطار الشرق أثرا بعد حين، فقد تمت سرقة خطوط السكك الحديدية، وتحولت إلى خردة وأغلقت محطات الانتظار.
عدد كبير من أبناء مصر من محافظات مصر انتقلوا للعمل فى المشروع عند القيام به، فيما قام آخرون باستباق خطط الدولة فى التوطين وقاموا بالحضور، واستصلاح أراضى وزراعة أشجار بالقرب من مسار الترعة وبناء منازل أشبه بتجمعات، هؤلاء بدورهم لم يصمدوا طويلا وبعد أن تم تجفيف المياه التجريبية من مسار الترعة القائم جفت زراعاتهم وعادوا من حيث أتوا تاركين وراءهم أثرا لاستعدادهم للبقاء إذا ما كانت الدولة بدورها جادة.
الجميع فى سيناء يتحدث عن أهمية المشروع القائمة بالفعل بنيته التحتية ولسان حال أهالى سيناء ان يقرر الرئيس السيسى احياء مشروع تنمية سيناء.
وتشير تفاصيل المشروع القومى لتنمية سيناء إلى أن مجلس الوزراء أقره فى الثالث عشر من أكتوبر من العام 1994 بتكلفة استثمارية بلغت وقتها 75 مليار جنيه بهدف توفير 800 ألف فرصة عمل واستصلاح وزراعة 400 ألف فدان حتى 2017.
وتمت إعادة رسم استراتيجية التنمية الشاملة له فى سبتمبر من العام 2000 لتضم محافظات القناة، وبلغت التكلفة الاستثمارية الجديدة 251.7 مليار جنيه حتى عام 2017، منها 69 مليار جنيه لشمال سيناء و35.6 مليار جنيه لجنوب سيناء، ويمثل الإنفاق الخاص 56% من إجمالى الاستثمارات.
ويكمن الإطار العام لهذه الاستراتيجية فى دمج سيناء بالكيان الاقتصادى والاجتماعى لبقية الأقاليم المصرية من خلال برنامج يرتكز على الارتقاء بمستوى استغلال الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى لشبه جزيرة سيناء، حيث يكفى إنتاجها الاحتياجات المحلية وتحقيق فائض تصديرى يدعم الاقتصاد القومى، إلى جانب المساهمة فى حل المشكلة السكانية فى الوادى وتوطين 2.905 مليون مواطن فى سيناء منهم 2.457 مليون نسمة بمحافظة شمال سيناء، 793 ألف فرصة عمل بسيناء منها 612 ألف فرصة بمحافظة الشمال.
ويتضمن المشروع خطة تنفيذية للمشروعات الأساسية تضم 8 قطاعات هى: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، الصناعة والتعدين والبترول، السياحة، التنمية العمرانية والريفية، البنية الأساسية وتتضمن "النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحى"، إدارة البيئة، الخدمات التجارية والمصرفية، الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية.
أقرت الحكومة فى العام 2006 الإسراع بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء والتى تتضمن مشروعات عديدة فى مجالات البنية الأساسية والخدمات، وقيام وزارة الصناعة بإنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية بسيناء تتولى إنشاء 7 مصانع جديدة، بالإضافة إلى قيام وزارة البترول بإنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية فى سيناء، وقيام وزارتى الرى والزراعة باستصلاح 400 ألف فدان جديدة شمال سيناء وزيادة فرص توطين الخريجين.
وقد أعد هذا المشروع بناء على دراسات قام بها خبراء بالأمم المتحدة وجامعة قناة السويس ووزارة التخطيط، وقد اشتمل المشروع على أربع خطط خمسية تبدأ فى عام 1994 وتنتهى فى عام 2017 لتوطين 3 ملايين نسمة بسيناء بغرض دمح سيناء فى المجتمع المصرى.
وبلغت نسبة التدهور فى تنفيذ مخطط تنمية سيناء بحسب تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى قبل ثورة يناير كالتالى: 70% فى المشروعات الزراعية، ونحو 66% فى الصناعة والتعدين والبترول، 95% فى التنمية العمرانية، 57% فى النقل والاتصالات، ونحو 86% فى المياه والصرف الصحى"، و97% فى برامج التنمية، 90% فى الخدمات البشرية، و83 % فى السياحة.
و ما تم إنجازه بالمشروع القومى الذى أقرته الحكومة لا يتعدى نسبته 25% بحسب تقارير رقابية.
وقال الدكتور "قدرى يونس العبد"، خبير التنمية المتكاملة لإقليم القناة وسيناء، خطف مشروع تنمية محور قناة السويس الأضواء، جاذباً اهتمام كل المصريين بل والعالم إلى بدء تلك الملحمة التنموية العظيمة التى تم الإعداد لها جيداً بالدراسة التخطيطية الاقتصادية حتى تم الاستقرار على بديل تنموى آمن هو مشروع قناة السويس الجديدة الذى يعد بمثابة باكورة الأعمال الكبرى لتنمية هذا المحور والمنتظر تنفيذه فى عام واحد تحت أضواء إعلامية باهرة لم تشهد مصر لها مثيلا منذ مشروع السد العالى.
وتابع، لذلك ما إن تم الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة حتى تحركت المياه الراكدة بتيارات رأى ووجهات نظر من بينها اعتقاد البعض بمخاطر خلخلة الخريطة السكانية الهزيلة فى سيناء نتيجة لاحتمال هجرة سكانها وراء فرص عمل يتيحها مشروع القناة الجديدة مقابل بطالة تعانيها مناطق سيناء الأخرى والبعض الآخر توقع تجريف الاستثمارات داخل سيناء بسعى المستثمرين نحو فرص واعدة تتيحها القناة ولا تتيحها الصحراء.
ولكن هذه الرؤية السلبية تهمل الانعكاسات الإيجابية للمشروع داخل سيناء الذى سيسهم بلا شك فى تطوير شبكات ربط سيناء بالوادى عبر 7 أنفاق ستتدفق خلالها وصلات الطرق البرية والسكة الحديد ومطاران دوليان بخلاف تطوير ميناء العريش وميناء نويبع ومطار شرم الشيخ، ومد شبكة خطوط السكة الحديد نحو ميناء العريش ومنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء حيث صناعة الأسمنت والثروات التعدينية وتوطين بعض الصناعات فى وادى التكنولوجيا اعتماداً على ثروات سيناء كالرمال البيضاء والرخام والإعلان المرتقب عن مولد محافظة جديدة فى وسط سيناء.
وأشار إلى أن كل هذه التوقعات السلبية والمؤثرات الإيجابية أعادت الحياة لذكرى مشروع قديم هو مشروع تنمية وتعمير سيناء الذى لم تكتمل أهدافه، ولا حقق نتائجه حتى الآن على مدار الخمس خطط الخمسية التى كان مستهدفا تنفيذها خلالها ابتداءً من منتصف الخطة الخمسية 1992/1997 حتى نهاية الخطة الخمسية الحالية 2012/2017 التى كان من المفترض الانتهاء منه فى نهايتها التى لم يتبق منها سوى ثلاثة أعوام.
ويشير "العبد" إلى أن المشروع القومى لتنمية وتعمير سيناء لم يكن صالحاً لتقديم رؤية شاملة لتنمية سيناء لأنه لم يكن حصيلة لفكر تخطيطى حقيقى بل تم إعداده بنظام " القص واللزق ".. لذلك تقلصت مساحته ولم تكتمل حتى الآن معظم مشروعاته كترعة الشيخ جابر وخطوط السكة الجديد وبمرور الوقت تغير اسمه ليصبح "المخطط الشامل" الذى لا يمت للمشروع الأصلى بصلة ليتوارى المشروع كله بمسمياته ويصبح فى ذمة التاريخ بما له وما عليه.
وأوضح أن إنشاء الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012... إلى جانب قيام الدولة بالسير الجاد فى إجراءات تخطيط مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يرى فيه البعض خطراً على باقى سيناء التى تفتقد محاورها وقطاعاتها الأخرى لمشروع مماثل يمكنه إحداث التوازن الاستثمارى بين محور قناة السويس وباقى أجزاء سيناء التى تمتلك مزايا نسبية إضافية يمكن لها أن تقوى من عزم نمو مشروع القناة المفترض أن يكون جزءاً من إقليم سيناء المتكامل اقتصادياً واجتماعياً فى منظومة قوية واحدة يؤازر بعضها بعضا وألا تترك الدولة باقى سيناء للنمو الانعكاسى العشوائى الناتج عن القناة الجديدة.
وأكد أنه فى ضوء ذلك يجب على الدولة البدء من الآن فى وضع خارطة طريق لتنمية وتعمير سيناء تكون أولى محطاتها وضع التخطيط الاقتصادى والاجتماعى الشامل المأمول لسيناء ككل وعدم اقتصاره فقط على محور قناة السويس وصولاً إلى مخطط قومى شامل يضع بأكبر دقة ممكنة رؤية لشكل ومضمون سيناء الاقتصادى والاجتماعى خلال الألفية الثالثة.
وقال الدكتور فاروق الزميتى، أستاذ جامعى بكلية التربية بالعريش، إنه تم إهدار مليارات وأقيمت أساسيات مشروع قومى عملاق لتنمية سيناء ثم تركت وإلى الآن الدولة غير قادة على إتمامه أو حتى المحافظة على ما تم إنشاؤه، فقد تم سرقة الحديد من على القضبان.
وقال مروان أبوفردة "محام"، مليارات تم تخصيصها ممن سبقوا الرئيس السيسى لإعمار وتنمية سيناء ولكنها للأسف ذهبت معظمها أو تم تهريبها ولم يصرف منها إلا القليل على مشاريع التنمية والإعمار ووقفت ولم تستكمل وهى كاملة الدراسات والتخطيط والأهداف المرجوة منها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ثلاثة مشروعات بنيتها الأساسية شبه كاملة وهى ترعة السلام لاستصلاح وزراعة 400 ألف فدان على الأقل ومشروع سكة الشرق السكة الحديد، ومشروع منجم فحم المغارة كلها أساساتها متواجدة وتحتاج لبث الحياة فيها مرة أخرى، وتوفر علينا وقتا ومالا وفيرا حين استكمال تلك المشاريع، وتوجد فرص عمل كثيرة نحن فى أشد الاحتياج إليها وتتقدم بنا فى اقتصادنا المتهاوى نوعا ما وترفع من دخل البلاد لذلك نرجو من الرئيس إعطاء الأمر بإعادة الحياة لتلك المشاريع القائمة المعطلة والتى ستدر على البلاد المليارات من الجنيهات.
ونبه المهندس محمد الزملوط، أحد القيادات الشعبية فى منطقة بئر العبد التى تمر منها ترعة السلام المعطلة، بأنه ما زال أبناء سيناء يقعون فريسة الدراسات المكتبية وغياب الدراسات الميدانية للمشروعات الكبرى وأيضا غياب التنسيق والأخذ برؤى أبناء المنطقة حول المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض سيناء مما يتسبب فى تعطل المشروعات تارة وإهدار للمال العام تارة أخرى.
وأشار إلى أن أغلب التصميمات الهندسية للمشروع تمت داخل المكاتب المكيفة بالقاهرة وتم توزيع المآخذ بصورة عبثية منها ما تم إنشاؤه على أراض غير صالحة للزراعة ومنها من جاء مسارة فى مناطق وعرة تحتاج مبالغ طائلة لتطهير المسار للمأخذ، ومنها ما يتعارض وإمكانيات محطات الرفع ومنها أيضا من سار داخل أحوزة عمرانية (مبانى ).
ورغم كل هذا يستمر العمل لإنهاء المشروع بصرف النظر عن الجدوى الاقتصادية لكل مأخذ.
ومثال آخر مسار السكة الحديد حيث تم تنفيذه مسبقا بعيدا عن البؤر التنموية فى المحافظة فأصبح لا جدوى من تشغيله، وبالتالى بسبب وقوفه فتح المجال لأصحاب النفوس الضعيفة لسرقة القضبان، وها نحن الآن نرى مد القضبان على نفس المسار دون الاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى كثير من المشروعات التى نستبشر خيرا بمجرد طرحها ولكن قبل البدء نراه حلما وانقضى.
مسار ترعة السلام وتظهر الرمال وقد زحفت على مسار الترعة.
مزارع جفت على جانبى مسار الترعة
محطات ضخ المياه معطلة
لافتة تشير إلى ترعة الشيخ جابر التى لم تكتمل
من مناطق المشروع
بدوى يحمل الماء من مسافات على ظهر دابته فى منطقة مشروع تنمية سيناء
مشروعات معطلة
رمال كان يفترض أن تكتمل زراعتها
قدرى يونس العبد خبير التنمية المتكاملة بسيناء وإقليم قناة السويس
مروان أبوفردة
محمد الزملوط.