أصبح انضمام الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، للمجلس الحالى برئاسة مرتضى منصور، مهدد بالفشل بعد إصدار وزارة الرياضة قراراً بتجميد العمل بلائحة النظام الأساسى للأندية لحين صدور قانون الرياضة الجديد رسمياً. واعتمد قرار وزارة الرياضة الخاص بقبول استقالة هانى شكرى من مجلس الزمالك وتصعيد العضو صاحب أعلى الأصوات وهو عبد الله جورج على البند 69 من لائحة الأندية، الذى ينص على: "إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة، يتم شغل المكان الخالى عن طريق تصعيد الحاصل على أعلى الأصوات بعد من خلا مكانه أو شغر مقعده مجلس الإدارة بشرط عدم مضى أكثر من سنتين على اجتماع الجمعية العمومية التى جرى فيها الانتخاب، وأن يكون حاصلاً على عدد أصوات لا تقل عن 10% من إجمالى عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع، وفى حالة عدم تحقق هذه الشروط اللازمة للتصعيد يتم شغل المكان الخالى أو الشاغر، بالانتخاب فى أول جمعية عمومية وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة، ويجوز لأى من أعضاء مجلس الإدارة الترشيح لمنصب الرئيس أو النائب أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته استقالته قبل توجيه الدعوة لأى من أعضاء الجمعية العمومية التى تشتمل على بند انتخاب المقعد الخالى ويجب أن تشتمل الدعوة فى هذه الحالة على بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشيح". وجاء تجميد العمل باللائحة ليجعل هذا البند كأنه لم يكن، وبالتالى أصبحت عودة عبد الله جورج لمجلس الزمالك مرتبطة بقانون الرياضة الجديد وما يحتويه فى هذا الشأن.