التيار الشعبى: "25 يناير" و"30 يونيو" درة تاج نضالات الحركة الوطنية

استنكر التيار الشعبى حملة التشويه لثورة الشعب المصرى وكل من ينتمى إليها، والتى بلغت ذروتها فى المرافعات العلنية المذاعة على الهواء لرموز نظام مبارك التى قامت ثورة 25 يناير المجيدة ضدهم بالأساس وضد سياساتهم وفسادهم السياسى والمالى.
وأضاف فى بيان له: "أن هؤلاء الذين لم يحترموا تضحيات المصريين من دماء أريقت، وأعين فقئت، وأجساد امتلأت بالإصابات، انتهكوا بتشويههم لثورة يناير الدستور المصرى الذى يؤكد على احترام ثورة الشعب المصرى العظيم فى 25 يناير، وموجة تصحيح المسار فى 30 يونيو، على مرأى ومسمع من مؤسسات الدولة، وفى ساحات المحاكم المنوط بها أولا تطبيق القوانين وتأكيد احترام الدستور، وبرعاية وسائل إعلام تابعة لرجال أعمال يرتبطون ارتباطا وثيقا بمبارك ونظام حكمه، وكأنه تمهيد ممنهج لعودة هذه الوجوه إلى الحياة السياسية مرة ثانية، والإفلات من العقاب على ما اقترفوه من جرائم بحق مصر وشعبها".
وأكد التيار الشعبى أن ثورة يناير المجيدة وموجة تصحيح مسارها فى 30 يونيو، هى درة تاج نضالات الحركة الوطنية من أجل بناء دولة العدل والمواطنة القائمة على أساس ديمقراطى، يشدد على أن استقرار هذا البلد مرهون بتلبية مطالب أهله الملحة والمشروعة فى العدل الاجتماعى والحرية، محذرا من مغبة محاولات الالتفاف على هذه المطالب والتنكر لها بادعاء أن 25 يناير كانت "مؤامرة"، أو 30 يوينو "انقلاب".
وأكد التيار لرفضه لأى محاولة للنيل من ثورة يناير وشهدائها الأبرار ومصابيها الأبطال الذين سطروا بدمائهم صفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن، وشدد على أن الحلف الذى مزج بين السلطة والثروة قديما هو صاحب المصلحة فى تشويه ثورة يناير ورموزها لتبييض وجهه وغسل سمعته أمام المصريين تمهيدا للعودة مجددا والهيمنة على مقدرات الوطن لاسيما فى ظل وجود مناخ مواتى، ونظام ينحاز لممارساتهم التى ثار ضدها الشعب، أو على الأقل لم يثبت العكس.
إن الوقت الذى نشهد فيه مساحات واسعة تخصص فى الإعلام لنقل دفاع مبارك ورموز نظامه على الهواء، والسماح لمبارك نفسه بتوجيه خطابا عاطفيا وكأنه تمهيد للرأى العام ليتقبل رواية أخرى عن ثورة يناير ترددت كثيرا على خجل، يسجن فيه الآلاف من شباب الثورة احتياطيا دون حتى الاستماع إلى تظلماتهم.
وشدد على احترامه للقضاء المصرى وأحكامه، مشيرا إلى عدم ارتياحه لطبيعة المحاكمة ذاتها وليس لمنصة القضاء ولا إجراءات القضية التى تحاسب مبارك ومجرمى نظامه جنائيا عن 18 يوما وبتهم جانبية، وليس عن مجمل الجرائم التى ارتكبها طيلة 30 عاما بالمخالفة الصريحة للقسم الدستورى الذى يؤكد على الحفاظ على النظام الجمهورى، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، والمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، فضلا عن الجرائم السياسية وتقويض العملية الديمقراطية، وتجريف أدوات المجتمع وأصوله الإنتاجية، ونشر تلوث استعجل الموت لملايين المصريين بالفشل الكلوى والتهاب الكبد الوبائى والسرطان، وانهيار مستويات التعليم والصحة، وانتهاك كرامة المواطنين فى أقسام الشرطة، وتقزم دور مصر عربيا وأفريقيا ودوليا.
وأوضح أن الشعب المصرى وقد أصدر حكمه التاريخى على نظامى مبارك ومرسى، لم ينتظر أحكاما قضائية يمكن أن تفضى إلى براءة مبارك ورموز نظامه، وتبرئة مرسى ورموز جماعته، وأيقن من خلال ثورته وتجربته أن النظامين يعاديان الشعب المصرى ومصالحه، ويشكلان خطرا حقيقيا على الوطن ومستقبله، وأنهما هما المؤامرة الحقيقية على مصر ودورها ومكانتها ومستقبل أفضل يتطلع إليه المخلصون من أبناء الوطن.