"العربى لاستقلال القضاء": تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول اعتصامى رابعة والنهضة مسيس وأحادى الجانب.. ومغالطات قاتلة تعصف بمصداقيتها.. فض الاعتصام لم يكن مخالفًا للقانون لتواجد سلاح بداخله

قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمسئول عن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الصادر عن بعثة تقصى حقائق "فض رابعة" إن تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش" عن اعتصام رابعة منحاز وغير منهجى، وبالتالى عدم حياد القائمين عليه، ويضمن مغالطات قاتلة تعصف بمصداقية المنظمة الدولية.
وأضاف أمين، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الأربعاء، أن توقيت إعلان التقرير يشير إلى أنه مخطط بدقة ويهدف لإعادة تصدير المشاكل إلى مصر ومحاولة إجهاض أى محاولة لبناء الثقة، موضحاً أن تم رصد العديد من التجاوزات والانتهاكات من قبل المعتصمين فى رابعة العدوية، تثبت وجود أسلحة داخل الاعتصام.
وأشار أمين إلى أن هناك شكاً حول التوقيت التى اختارته المنظمة الأمريكية لإعلان تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهو نفس التوقيت الذى اختاره ما يسمون أنفسهم ب"تحالف دعم الشرعية" لعقد مؤتمر فى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة المسلح، وهو ما يشير إلى أن المنظمة لا تزال تستكمل دعمها للجماعة الإخوان الإرهابية.
ووصف أمين التقرير بأنه "مُسيس" ولم يراع الدقة، مشيراً إلى أن عدد الضحايا فى فض اعتصام "رابعة" بلغ 632 قتيلاً و22 خلال فض "النهضة"، وتم حصر الأعداد من تصاريح الدفن المستخرجة لهم، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان أعلنت أرقاماً خاطئة ومتضاربة بشأن القتلى.
وأوضح أن فض الاعتصام لم يكن مخالفًا للقانون لتواجد سلاح بداخله، وذلك مثبت فى محاضر رسمية وشهادة بعض سكان المنطقة، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية راعت الاشتراطات الدولية لفض الاعتصام، عن طريق إخطار المعتصمين بقرار الفض وتوفير ممر أمن لخروج المعتصمين.
وتابع أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أحادى الجانب، وأنه لم يعتمد على مختلف الأطراف بما فيها الحكومية والذى حمل السلطات المصرية حينها بالوقوف وراء المسئولية الجنائية فى فض الاعتصامات.
أخبار متعلقة :
رئيس أكاديمية الشرطة السابق: تقرير "رايتس ووتش" عن رابعة مغرض