وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية لابد أن يصدر من مجلس النواب.. ولن نسمح لأى جمعية بالعمل فى مجال لا يخدم التنمية.. ودور الأيتام بمصر تحوى 12700 طفل.. وسندرس مع "الوزراء" تعديل قانون التأمينات

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى شريك أساسى للحكومة فى التنمية، وقانون الجمعيات الأهلية لابد أن يصدر من مجلس النواب المقبل.
وأضافت غادة والى، خلال لقائها ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، أن المنظمات التى تصدر بيانات ضد مصر، مثل "هيومن رايتس ووتش" والتى لا تتمتع بالمصداقية، ليست حكومية ولا نعطى لها أى اهتمام، موضحة أن هناك رقابة جادة على حركة الأموال على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر من البلاد المنفتحة على العالم، ولكن مستهدفة حالياً، وذلك من خلال النظر إلى ما يحدث حولنا فى البلاد المجاورة، موضحة أن الشعب المصرى أصبح على درجة كبيرة من الوعى لهذه التصرفات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن كل الجمعيات تحتاج إلى دعم وتمويل ولابد من كشف حجم التعاملات أولاً، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأى جمعية بالعمل فى مجال لا يخدم التنمية والمشروعات القومية.
وأضافت أنها رفضت دعم العديد من الجمعيات، بسبب النشاطات المخالفة للبعض منها ودعم العمليات الإرهابية، مؤكدة أن بعض الجمعيات الأجنبية تطلب تمويلا لتدعيم النشطات المخالفة للدولة المصرية.
وصرحت بأنها لم ترض عن أداء التضامن الاجتماعى فى متابعة دور الأيتام، وتم احتواء أزمة دار أيتام مكة الذى تم تعذيب الأطفال بداخله وبمجرد الإبلاغ عن الواقعة أرسل النائب العام وكيلين نيابة للتحقيق فى الواقعة، لافتة إلى أنه تم حصر دور الأيتام على مستوى الجمهورية لمتابعة أنشطتها.
وأكدت غادة والى، أن بعض المواطنين يسعون لإنشاء دور الأيتام بهدف الربح المادى من ورائها، موضحة أنه تم التشديد فى تراخيص دور الأيتام، وليس كما كان يحدث فى الفترة السابقة.
وأضافت أن الحكومة جادة حاليًا فى التعامل مع مشاكل المواطنين والوصول لأسرع النتائج للقضاء عليها، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء أكد وجود عمليات تخريب ضد المحطات الكهربائية وسلوك غير منضبط ضد المواطنين، لافتة إلى أنها مسئولة عما يحدث فى دور الأيتام وجار التدريب للعاملين بالجمعيات الخاصة بالأيتام، للارتقاء بالعمل الاجتماعى وتطبيق العقاب ضد المقصرين وستترك منصبها حال الفشل فى تقديم دور إيجابى تجاه الجمعيات الأهلية.
وطالبت بوجود أخصائيين اجتماعيين لتأهيل الأطفال داخل دور الأيتام، مؤكدة أنه لا يوجد إقبال من المواطنين على الجمعيات الاجتماعية للعمل بها، بسبب ضعف المرتبات التى تصل إلى 500 جنيه، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تواصل معها فور سماعه بواقعة دار أيتام الهرم وطالب بسرعة القضاء على هذه المشكلة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم رصد عدة مخالفات خاصة بدور الأيتام قبل واقعة تعذيب الأطفال بدار أيتام الهرم، مشددة على ضرورة وضع دور الأيتام تحت الرقابة المستمرة لرصد مخالفاتها.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر بها 500 دار أيتام، لابد أن تعمل بها أعلى الكفاءات، موضحة أنها ترحب بالمتطوعين للعمل بدور الأيتام سواء من الأطباء أو المدرسين أو المربين.
ولفتت إلى أنه تم رصد عدة مخالفات مالية لجمعية دار أيتام مكة منذ عدة أشهر، وجارى تحقيقات موسعة فى تلك المخالفات، مشيرة إلى أنه تم حل هذه الدار من قبل محافظ الجيزة وتشميع أبوابها.
وأشارت إلى أن بعض دور الأيتام تحوى أطفالاً غير أيتام، أودعهم أبويهم لنشوب بعض المشاكل بين الزوجين، مؤكدة أن دور الأيتام بمصر تحوى 12700 طفل منهم أيتام يتجاوز سنهم ال35 عاماً ومتزوجين وتتكفل الحكومة برعايتهم هم وأسرهم.
وأكدت أن بعض من دور الأيتام لا تحرص على أن تعلم الأطفال مهنة أثناء وجودهم داخلها، وبعض من مقيمى دار الأيتام يعملون فى مصانع وشركات ثم يعودون إلى المكان للمبيت فيه، مشيرة إلى أنها لم تكتشف أى حالات عنف بعد واقعة دار أيتام مكة بالهرم، وأن هناك 4 دور للأيتام لديها مشاكل كبيرة تحتاج إلى رعاية جيدة، مشيرة إلى أن بعض البلطجية داخل دور الأيتام شاركوا فى بعض عمليات التخريب.
وأضافت والى، أن شركة خاصة فى مجال الفندقة عرضت ألف فرصة عمل من حوالى 3 شهور للشباب، لكن بعض الشباب عزفوا عن المشاركة، مشيرة إلى أن أول مرتب بها سيبدأ ب800 ويصل إلى 1000 جنيه.
وأشارت إلى أن الوزارة أتاحت معاشا شهريا للمعاقين "معاش الضمان الاجتماعى"، لمساعدة الأسرة التى يقلّ دخلها عن 1200 جنيه، ويصل إلى 325 جنيها للقضاء على الفقر، مؤكدة أن هناك 400 ألف معاق مسجلين على قاعدة البيانات بالوزارة، موضحة أنها ستبدأ بتطبيق وجبة مدرسية متكاملة لحماية الأطفال فى 10 محافظات بالجمهورية.
وأوضحت أنه من ضمن الموازنة الجديدة للدولة، 5.7 مليار دولار للاهتمام بالخدمات الاجتماعية، مطالبة من المواطنين إرسال كل الشكاوى المتعلقة بهم، مؤكدة أن الوزارة تعمل بجدية فى هذه الشكاوى، لاتخاذ كافة الإجراءات فيها، مطالبة من جميع المواطنين أخذ العمل بجدية والقضاء على التكاسل الذى يلاحق البعض منهم.
وأكدت أن أصحاب المعاشات طالبوا بحد أدنى للمعاش وهذا مطلب عادل ويتم دراسته حالياً داخل وزارة المالية، مشيرة إلى أنها تأمل فى حل مشكلة أصحاب المعاشات من قبل مجلس النواب القادم.
وأضافت والى أن 6000 مواطن يصل إليهم المعاش لمنازلهم ، مشيرة إلى أنها تدرس إنشاء نظام جديد ينص على توصيل المعاش للمنزل لجميع المواطنين من خلال شراء استمارة بقيمة 5 جنيهات وملئها، وتقديمها للوزارة للحصول على الخدمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها ستتقدم غداً لمجلس الوزراء، تعديل تشريعى فى قانون التأمينات لإسقاط الفوائد من على بعض المؤسسات الصحفية والخاصة، المتأخرة فى تأميناتها فى حال، الدفع "كاش" والالتزام ببعض الشروط مشيرة إلى أن بعض المؤسسات الصحفية عليها الملايين المتأخرة فى تأميناتها.
موضوعات متعلقة..
غادة والى: لن نسمح لأى جمعية بالعمل فى مجال لايخدم التنمية