"خارجية الشعب": أمن المسيحيين جزء من واجب الحكومة

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، بياناً حول القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى يوم 21 يناير 2010، تعليقاً على حادث مقتل عدد من المواطنين المصريين فى مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا.
وقال البيان، إن اللجنة تشير إلى ما أورده تقرير البرلمان الأوروبى الصادر فى 21 يناير 2010 من أن أوروبا مثل أجزاء أخرى من العالم ليست مستثناة من حالات انتهاك الحقوق والحريات ووقوع جرائم على أساس العقيدة وإلى ما تضمنه القرار من استنكار لحوادث العنف ذات الدوافع الدينية على التراب الأوروبى، بما فى ذلك مقتل الدكتورة مروة الشربينى.
وأكدت اللجنة، فى بيانها، على ما أورده تقرير البرلمان الأوروبى من تعليق أهمية كبيرة على علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستقرار والتنمية فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشار البيان إلى أن مجلس الشعب المصرى قد سبق وأن أعرب عن إدانته للحادث الإجرامى الذى وقع ضد بعض المسيحيين ومسلم فى نجع حمادى، وتؤكد اللجنة أن ضمان أمن المسيحيين فى مصر هو جزء من واجب الحكومة فى حماية أمن المصريين والمقيمين فى مصر بغض النظر عن دياناتهم، وهو ما كان محل اهتمام مجلس الشعب المصرى، الذى أوفد لجنة إلى موقع الحادث لدراسة أسبابه، وأصدر قراراً بإدانته، وأكد على مبدأ المواطنة وعدم التمييز وتشيد اللجنة بما نص عليه الدستور المصرى فى المادة (57) من اعتبار الاعتداء على الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة بالتقادم.
وتشيد اللجنة بسرعة ضبط الجناة فى حادث نجع حمادى وسرعة تقديمهم للمحاكمة الجنائية وفقاً للقانون، وهو ما رحب به البرلمان الأوروبى. وأكدت اللجنة، أن الالتزام بضمان احترام حقوق الإنسان كافة بما فى ذلك مبدأ المساواة فى التمتع بها وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، هو التزام دستورى أكدته المادة 40 من الدستور لا يقبل التفريط.
كما أكدت اللجنة على أن وقوع حادث إجرامى على بعض المسيحيين أو المسلمين أياً كانت بواعثه، هو خروج على القانون مما يقع مثيله فى جميع بلدان العالم، وأن مصر تواجهه بسلاح العدالة والقانون، وترفض اللجنة أى تدخل فى الشأن الداخلى المصرى فى خصوص التعامل مع هذا الحادث.
وقالت اللجنة، إن الحادث الإجرامى الذى وقع فى نجع حمادى لا يعبر بأى حال من الأحوال عن ضمير الشعب المصرى الحريص على وحدة نسيجه الوطنى الذى يتكون من المسلمين والأقباط.
وأشارت اللجنة إلى أن الوحدة الوطنية بين شطرى الأمة المصرية التى تتكون من المسلمين والمسيحيين هو واجب وطنى لا يزعزعه أى حادث إجرامى مهما كانت دوافعه.