6 ملفات فى انتظار عودة وزير الاستثمار من أمريكا.. الترويج لتنمية قناة السويس وتشكيل مجلس أمناء الهيئة وتداول السندات بالبورصة وهيكلة 124 شركة ومشاكل الشركات العائدة للحكومة.. وإلغاء الوزارة

6 ملفات مهمة تنتظر عودة أشرف سالمان وزير الاستثمار من أمريكا، بعد مشاركته فى المنتدى الاقتصادى الأمريكى الإفريقى، حيث من المتوقع أن يبدأ الوزير بفتح الملفات بحسب الأولويات اعتبارا من يوم الأحد القادم، ولعلّ أهمها الترويج لتنمية محور قناة السويس وحلّ مشكلات المستثمرين أصحاب الشركات العائدة للحكومة، وتداول السندات فى البورصة وتشكيل هيئة الاستثمار وإلغاء الوزارة.
الملف الأول يتعلق بالسعى لجذب الاستثمار والترويج الداخلى والخارجى لتنمية محور قناة السويس، حيث إن المستهدف من الاستثمارات يصل إلى 100 مليار دولار، وبالتالى فإن الوزارة تحتاج إلى العمل المتواصل بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لانجاز هذا الأمر.
الملف الثانى تداول السندات بالبورصة، وبحسب ما قاله أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه تمت مخاطبة البنك المركزى ووزارة المالية، لبحث طرق تداول السندات بالبورصة والعمل على تنشيطها خلال الفترة المقبلة.
وكشف سالمان عن تشكيل لجنة تضم وزرتى المالية والاستثمار والبنك المركزى لبحث كيفية إعادة التداول على السندات بالبورصة لأول مرة، موضحا أن تداول السندات بالبورصة سيشجع الشركات فى إصدار هذه النوعية لما له من دور كبير فى تنشيط سوق السندات وزيادة أحجام التداول، مشيرا إلى أن السندات تُعدّ من الأدوات الهامة لأى سوق أوراق مالية، لأن لها دورا كبيرا فى جذب المؤسسات والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن نسبة السندات فى السوق الأمريكى تصل إلى 70% من حجم التداولات .
علاوة على النظر فى التعديلات على قانون الصكوك قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم تقديمه لرئيس الجمهورية لإصداره.
الملف الثالث هو الدخول فى مفاوضات مع المستثمرين الذين صدر ضدهم أحكام ببطلان عقود البيع، للوصول إلى حل لعودة هذه الاستثمارات للعمل مرة أخرى.
ويأتى ذلك فى ظل تأثير هذا الملف السلبى على الاستثمار وعدم حماية العقود التى تبرمها الحكومة، حيث ستقوم وزارة الاستثمار بتغذية النيابة بالبيانات والمستندات اللازمة فى الشكاوى المقدمة لها بخصوص العديد من الشركات التى تم بيعها، وذلك قبل تحويلها للمحكمة حتى تكون كافة المعلومات متاحة أمام النيابة.
كما كشف الوزير عن دراسة لبحث إمكانية حلّ مشاكل الشركات المدرجة بالبورصة التى صدر ضدها أحكام بالبطلان، للبحث عن حلّ للخروج من الأزمة، لافتا إلى أن حالة هذه الشركات معقدة للغاية ويصعب رجوعها مرة أخرى للحكومة نظرا لتداولها بالبورصة وتغيير هيكل المساهمين.
والملف الرابع وضع خطة تتكون من 3 محاور لهيكلة شركات قطاع الأعمال البالغة 124 شركة خلال 9 أشهر، وذلك من خلال دراسة تقييم الأداء فى كل شركة، ووضع مؤشرات أداء واضحة وصريحة لقياس مدى كفاءة الإدارة مع المحاسبة، واستغلال كافة الأصول فى هذه الشركات لإقامة مشروعات جديدة عليها.
وصرح وزير الاستثمار أنه سيتم البدء بأسوأ الشركات، والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية، مثل شركة الحديد والصلب المصرية، والنيل والمساكن الخشبية.
وأوضح سالمان أن الخطة ستنتهى خلال 9 أشهر لإعادة هيكلة 124 شركة، لافتا إلى أنه سيتم استغلال المستشارين الماليين المقيدين بهيئة الرقابة المالية والذى يصل عددهم إلى 60 مستشارا ماليا، وسيتم توزيع ال124 شركة عليهم لعمل التقييم الخاص بهم.
وأكد الوزير أن التكلفة الاستثمارية التى تحتاجها هذه الشركات سيتم معرفتها بعد الانتهاء من الدراسة التشخيصية، على أن يتم تمويل التوسعات والهيكلة والمشروعات الجديدة من خلال القروض من البنوك.
وأكد سالمان أن الحكومة لديها رغبة فى هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وأن عدد هذه الشركات كبيرا للغاية، بحيث تساهم 124 شركة قطاع أعمال فى 693 شركة أخرى بذلك يصل عدد الشركات القطاع العمال 817 شركة، وهذه الشركات تحقق 15.5% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى.
الملف الخامس هو الانتهاء من التشكيل الجديد لمجلس أمناء هيئة الاستثمار الذى من المنتظر أن يضم 4 من رجال الأعمال العرب، و4 مصريين، بجانب وزيرين ورئيس هيئة الاستثمار الحالى الدكتور حسن فهمى.
أما الملف السادس دراسة كيفية إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها لصندوق يتبع رئاسة الجمهورية، وهو ما صرح به الوزير فى أكثر من مناسبة قائلا: "إنه ينبغى ألا تكون هناك وزارة استثمار، وفى نهاية فترته فى الوزارة – ربما خلال عدة أشهر- سيتم إلغاء هذه الوزارة، فهى "لا قيمة لها"، معتبراً أن البديل لوزارة الاستثمار هو وجود "صندوق سيادى" يتبعه قطاع الأعمال العام، بجانب "الهيئة العامة للاستثمار" تتبع رئيس الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع الرئيس أيضًا.
وأشار سالمان، بحسب تصريحاته السابقة، قائلا: "إننا نحاول إزالة "العك" الهيكلى الذى تعيشه مصر، فالموضوع ليس الجلوس على الكراسى فقط ولكن "من يتولى منصبا يجب أن يقدم شيئا جديدًا للبلد"، موضحًا أنه "يجب الاهتمام بالاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار والقطاع الخاص، لأنها تمثل إضافة قوية للناتج المحلى الإجمالى".