"الأطباء": لجان بمديريات الصحة لتعويض المضارين من تطبيق قانون الحوافز

أكدت نقابة الأطباء حق قطاع أمانة المراكز المتخصصة فى صرف مستحقات القانون "14" من مخصصات الوزارة المالية وليس من الصناديق الخاصة للمستشفيات، مشيرة إلى أن حق الأطباء فى الحوافز لا يتناقض مع حقهم فى صرف حصتهم من الصناديق الخاصة.
وأضافت نقابة الأطباء فى بيان لها اليوم حق نواب الجامعة فى صرف مستحقات القانون "14".
وقال البيان بالنسبة لقطاع الرعاية الأولية تم التأكيد على مسئولى وزارة الصحة فى حق أطباء الوحدات الصحية فى أجر النوبتجيات وحقهم فى صرف مستحقات قرار "60"، وحقهم فى تعويض ما نقص من قرار "60" طبقًا للمادة "9" من قانون الحوافز.
وبالنسبة للعاملين فى المناطق النائية قال البيان إنه سيتم إصدار قرار من وزير الصحة يحدد تدرج مستحقات النائي، حيث إن اللائحة تربط صرف مستحقات الأطباء بالعمل فى المناطق النائية والتى لم تصدر رغم بدء تنفيذ القانون من 3 شهور.
وبالنسبة لتكفل الوزارة بتكاليف الدراسات العليا للأطباء المرشحين للدراسة من قبل الوزارة، أوضح البيان أن القطاع المالى بوزارة الصحة أكد أن هذه المادة لن تنفذ لأنه لا يوجد لها بند مالى.
وأضاف البيان أنه تم الإتفاق على ضرورة تشكيل كل مديرية للجنة خاصة بتعويض المضارين من تطبيق القانون تبعًا للمادة "9"، طبقًا للائحة، حيث أن هذه المادة لم تفعل على الإطلاق رغم بدء تطبيق القانون من 3 أشهر.
وأشارت النقابة إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة الصحة على عقد لقاء الأحد المقبل لمتابعة نتائج الإجتماعات السابقة مشيرة إلى أن هناك لقاء بين المالية والصحة يوم الخميس المقبل لحل المشاكل المالية بالوزارة وخاصة المتعلقة بصرف مستحقات القانون 14.
وقال البيان إنه تم رصد تمويل كامل لكل مستحقات القانون 14 وتعديلاته فى الميزانية المقرة بالفعل، مع وجود مستحقات للدرجات المشغولة.